پيشينه ي تاريخي و حقوقي اختلافات عراق و ايران

پيشينه ي تاريخي و حقوقي اختلافات عراق و ايران:
« درسال 1913 پروتكلي بين ايران و عثماني منعقد گرديد كه براساس آن خطوط مرزي دو كشور تعيين و براساس صورت جلسات 1914 علامت گذاري شد . در فاصله ي بين سال هاي 1914 تا 1975 تحولات بسياري از جمله تجزيه ي دولت عثماني و به وجود آمدن دولت هاي تركيه و عراق در منطقه به ظهور رسيد كه با توجه به مسايلي نظير:
- عدم ترميم و مرمت علايم مرزي منصوبه درسال 1914 و يا تجديد علايم از بين رفته،
- حضور طولاني نيروهاي اشغالگر متفقين در خلال سال هاي جنگ دوم جهاني،
- برخوردهاي مرزي ايران و عراق در خلال سال هاي پس از جنگ دوم جهاني، مرزهاي دو كشور دچار تحولات و تغييرات زيادي شد.
اين مسأله، به اضافه ي نظر دولت ايران مبني بر تعيين خط تالوگ يا خط القعر در شط العرب به عنوان مرز آبي دو كشور و رخنه ي گروه هاي مخالف از مرزهاي هريك از دو كشور به خاك طرف مقابل و مسايل سياسي و بين المللي ديگر منجر به برخوردهاي متعدد مرزي شد.
شوراي امنيت سازمان ملل متحد طي قطعنامه ي شماره ي 348 مورخ 28مه 1974 از ايران و عراق خواست كه اختلافاتشان را از راه مذاكره و به طور مسالمت آميز حل و فصل نمايند.
درششم مارس 1975 اعلاميه اي در الجزاير صادر شد كه مبناي عهدنامه ي 1975 قرار گرفت. اين اعلاميه در پي ديدار شاه سابق ايران و صدام حسين با پايمردي هواري بـومدين، رئيس جمهور وقت الجزاير، در خلال اولين اجلاس سران كشورهاي صادركننده ي نفت- اوپك- صادر شد و در 13 ژوئن 1975 عهدنامه ي مربوط به مرز دولتي و حسن همجواري بين ايران و عراق و سه پروتكل و ضمايم آن ها در بغداد بين وزراي خارجه ي دو كشور به امضا رسيد.
عهدنامه حاوي چهار اصل بود كه برحسب آن ها مرزهاي زميني دو كشور براساس پروتكل 1913 قسطنطنيه و صورت جلسه هاي كميسيون 1914 و مرزهاي آبي برپايه ي خاط تالوگ يا خط ژرفا تعين مي شد. در امتداد مرزهاي تعيين شده،امنيت برقرار و از رخنه ي گروه هاي مخالف به خاك يكديگر جلوگيري مي شد. طرفين تأكيد نمودند كه اين موارد از هم جدايي ناپذيرند و نقض هريك از اين چهار اصل، با روح توافق الجزاير مغاير دارد.
اما با شكل گيري انقلاب اسلامي و پيروزي آن در 22 بهمن 1357 و همچنين مسايل ناشي از
گروگان گيري و تصرف سفارت آمريكا درتهران و انزواي سياسي و بين المللي جمهوري اسلامي ايران در جهان و از طرف ديگر حقارت تحميل شده به عراق و شخص صدام حسين در قرارداد 1975 و آرزوهاي وي در سيادت برمنطقه و جهان عرب، حمله به جمهوري اسلامي ايران و تجاوز به سرزمين ايران اسلامي در دستور كار دشمنان ما قرار گرفت.
بدين سان پس از مقد مه چيني هاي لازم، سرانجام در 17 سپتامبر 1980، صدام حسين عهدنامه ي 1975 را ملغي اعلام نمود و نسخه اي از آن را در برابر دوربين تلويزيون پاره كرد. چند روز بعد در 22 سپتامبر 1980 ( 31 شهريورماه 1359) نيروهاي زميني و هوايي عراق حمله ي همه جانبه و از پيش سازماندهي شده ي وسيعي را در سرتاسر مرز مشترك به خاك جمهوري اسلامي ايران صورت دادند.
دلايل عراق در توجيه لغو عهدنامه ي 1975 و حمله به ايران عمدتاً به شرح زير بود:
- نقض عهدنامه توسط ايران؛
- عدم استرداد سرزمين هايي كه به موجب عهدنامه ي 1975 مي بايست به عراق بازگردانده مي شد؛
- رفتار نارواي ايران با اعراب خوزستان ( كه عراق آن را « عربستان» مي ناميد)؛
- عدم استرداد سه جزيره ي عربي در خليج فارس.»
منبع :
هدايتي خميني/عباس/شوراي امنيت و جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران/ص63 و66