روزی که جهان، به حقانیت و دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران اعتراف کرد

به گزارش نوید شاهد، 18 آذر 1370 مطابق با 11 دسامبر 1991 روز اعلام رسمی عراق به‌عنوان متجاوز و آغازگر جنگ از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد است. روزی که نخستین اقدام و گام بین‌المللی در احقاق حقوق مشروع و مسلم ایران تحقق یافت و پس از 11 سال کور و کر ماندن محافل سیاسی و حقوقی و قدرتهای بزرگ جهانی در برابر تجاوز مزدوران رژیم جنایتکار و جنگ‌افروز بعثی و چشم بستن بر آنهمه جنایات و وحشیگریها و نقض فاحش و آشکار حقوق بشر در قتل عام و موشک‌باران شهرها و بمباران شیمیایی مناطق مسکونی و غیر نظامی و نسل کشی‌هایی از قبیل فاجعه حلبچه و... سرانجام راهی جز اعتراف به این حقیقت عریان، عینی و روشن‌تر از آفتاب باقی نماند.

بند ششم قطعنامه 598 و الزام دبیرکل به تعیین و اعلان رسمی متجاوز

بند ششم قطعنامه 598 که بموجب آن آتش بس میان ایران و عراق در 26 تیر 1367 از سوی جمهوری اسلامی پذیرفته شد، دبیرکل سازمان ملل را ملزم کرده تا از طریق مشورت با این دو کشور، مسئول منازعه و آغازگر جنگ را مشخص و به شورای امنیت معرفی کند. بر همین اساس در 14 آگوست 1991 مطابق با مردادماه سال ۱۳۷۰، «خاویر پرز دکوئیار»، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد با ارسال نامه‌ای به دو دولت ایران و عراق، از آن‌ها خواست مدارک خود در مورد متجاوز و آغازگر جنگ را ارائه دهند.

پاسخ ایران و عراق به «دبیرکل»

در پاسخ به این درخواست دبیرکل سازمان ملل، عراق با ارسال نامه‌ای مدارک و ادله خود را ارائه داد. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران، مدارک، مستندات و اسناد معتبر و متقنی را برای اثبات متجاوز بودن عراق به سازمان ملل ارسال کرد؛ مدارکی که در آن‌ها تاکید شده بود بر اساس اصل ۵۱ منشور ملل متحد، اقدامات ایران در جنگ با عراق صرفا در حیطه «دفاع مشروع» قابل تعریف است.

پروسه «بررسی مستندات» و «تعیین متجاوز»

دبیرکل سازمان ملل، اسناد ارسالی دو کشور را در اختیار یک هیات کارشناسی بی‌طرف قرار داد تا تعیین کنند کدام یک از دو کشور ایران و عراق، آغازگر جنگ بوده و در ابتدا به خاک طرف مقابل تجاوز کرده است. نهایتا این هیأت، توضیحات عراق برای اثبات متجاوز بودن ایران را غیرقابل قبول دانست و بدین ترتیب در تاریخ ۱۸ آذرماه سال ۱۳۷۰، دبیرکل سازمان ملل با ارسال گزارشی به شورای امنیت، عراق را به عنوان آغازگر جنگ هشت ساله اعلام کرد.

مدارک و مستندات ایران با تکیه بر ماده ۵۱ منشور ملل متحد درباره «اصل دفاع مشروع» است و دبیر کل سازمان ملل پس از مشورت با کارشناسانی که خود، آن‌ها را انتخاب کرده بود، در کنار مطالعه اسناد ارائه شده از سوی ایران و عراق، سرانجام و در پی اظهارنظر کارشناسان این گروه بی‌طرف، در نهایت دبیرکل وقت سازمان ملل در آذرماه ۱۳۷۰ نظر خود را اعلام و عراق را آغازگر جنگ تحمیلی معرفی کرد.

نکاتی از گزارش دبیرکل سازمان ملل

 در بخشی از گزارش دبیرکل وقت سازمان ملل در سال ۱۳۷۰ درباره معرفی عراق به عنوان آغازگر جنگ، آمده است: مسلم است که جنگ بین ایران و عراق که سالیان دراز به طول انجامید، شروعش نقض حقوق بین‌الملل بود و موارد نقض حقوق بین‌الملل موجب مسئولیت برای مخاصمه است که موضوع اصلی پاراگراف ۶  قطعنامه ۵۹۸ است. این گزارش، تاکید می‌کند که پاسخ عراق به نامه ماه آگوست ۱۹۹۱ دبیرکل سازمان ملل به ۲ کشور پاسخی محتوایی نیست و توضیحات عراق برای جامعه بین‌المللی قابل قبول و کافی نیست.

این نظر دبیرکل وقت سازمان ملل طی یک گزارش رسمی در ۹ بند به شورای امنیت سازمان ملل اعلام شد؛ در بند ۶ گزارش دبیرکل سازمان ملل، تصریح شده است: «رویداد برجسته‌ای که تحت عنوان موارد نقض حقوق و مقررات بین‌المللی در بند ۵ این گزارش به آن اشاره کردم، حمله ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ علیه ایران است که بر اساس منشور سازمان ملل متحد، اصول ۲ قوانین شناخته شده بین‌المللی یا اصول اخلاقی بین المللی قابل توجیه نیست و موجب مسئولیت مخاصمه است.»

همچنین در بند دیگری از این گزارش آمده است: «حتی اگر پیش از شروع مخاصمه، برخی تعرضات از جانب ایران به خاک عراق صورت گرفته باشد، چنین تعارضاتی نمی‌تواند توجیه کننده تجاوز عراق به ایران که اشغال مستمر خاک ایران را در طول مخاصمه، در پی داشت باشد. تجاوزی که ناقض ممنوعیت کاربرد خشونت است که یکی از اصول آمره حقوق بین‌الملل است.»

شورای امنیت سازمان ملل می‌باید فورا گزارش دبیرکل سازمان ملل را تصویب کرده و به صورت رسمی،  عراق را به‌عنوان متجاوز جنگ هشت ساله اعلام می‌کرد، اما چنین اقدامی صورت نگرفت.

تحلیل عملکرد سازمان ملل در جنگ هشت ساله؛ از منظر حقوق بین‌الملل

سازمان ملل براساس منشور ملل وظیفه دارد که صلح و امنیت بین‌‎المللی را حفظ و تضمین و هر نوع تهدیدی علیه آن را احراز و با آن مقابله کند؛ این وظیفه براساس منشور به شورای امنیت واگذار شده است. با پذیرش قطعنامه، جنگ تحمیلی پایان یافت و طبیعتا شورای امنیت باید هم در ابتدای جنگ، هم در میانه جنگ و هم در پایان آن به وظایف خود عمل می‌کرد، اما ما شاهد ترک فعل شورای امنیت و به تبع آن سازمان ملل بودیم. شورای امنیت، قانونا موظف است در مواردی که نقض و یا تهدید صلح  و امنیت به شمار می‌روند، مداخله کند و این یک تصویر کلی از وظیفه شورای امنیت در مواجهه با هر جنگی است. هنگامی‌که رژیم صدام، علنا و آشکارا جلوی دوربین‌ها و مقابل چشم خبرنگاران دنیا، عهدنامه الجزایر را پاره و سپس به خاک ایران حمله کرد، شورای امنیت این موضوع را احراز نکرد که چه کسی این جنگ را شروع کرده، کدام طرف، اصل منع توسل به زور را نقض کرده و چه طرفی باید به عنوان آغازگر جنگ شناخته شود. متاسفانه شورای امنیت به‌وضوح، ترک فعل کرد و از انجام این وظیفه مسلم، استنکاف ورزید و آن را مسکوت گذاشت و با دخالت دادن مسائل و اغراض سیاسی، از ادای مسئولیت خود، شانه خالی کرد. سلطه سیاسی غرب به سرکردگی آمریکا در این ماجرا به روشنی مشهود است و سکوت، ترک فعل و حتی در برخی موارد چراغ سبز نشان دادن به رژیم صدام از طرف شورای امنیت را در تمام این سالها شاهدیم که حقیقتا موجب شگفتی بود. در ادامه نیز شورای امنیت به تکلیف خود عمل نکرد و رژیم صدام با استفاده از این چشم پوشی نهادهای ناظر بین المللی، نقض اصول مخاصمات بین‌المللی را در دستور کار خود داشت و فهرستی پرشمار از موارد فاحش نقض حقوق بین‌الملل و حقوق بشر را در کارنامه ننگین خود ثبت کرد. از یک سو اقدامات حقوقی و سیاسی که کشور ما انجام داد و از سویی دیگر اقداماتی که رژیم صدام صورت داد و اظهارات مقام‌های رژیم بعث و حملاتی که از سوی رژیم صدام در آن سال‌ها انجام شده بود از جمله چند اقدام بسیار مهم از قبیل: حملات شیمیایی، جنگ شهرها، استفاده از سلاح‌های غیرمتعارف که کاربرد آنها ممنوع است و اقدامات بسیار دیگر، موجب شد تا در نهایت این گزارش منتشر شود. البته فضای بوجود آمده در عرصه بین الملل بر علیه رژیم صدام و اجماع جهانی پس از تجاوز صدام به کویت و جنگ اول خلیج فارس و حمله و تحریم آمریکا و نیروهای چندملیتی به عراق را نمی توان از شرایط انتشار این گزارش منتزع نمود. در چنین شرایطی، دبیرکل سازمان ملل به میدان آمد و در گزارش خود عراق را آغازگر جنگ تحمیلی اعلام کرد. اقدام دبیرکل سازمان ملل متفاوت از اقدام شورای امنیت است که در این زمینه وظایفی بر عهده دارد.

رویکرد متناقض و دوگانه شورای امنیت در جنگ تحمیلی و تجاوز عراق به کویت

در مورد کویت، تحقیقات بین المللی بلافاصله انجام شد و کشور‌های غربی برای متوقف کردن جنگ، بصورت متحد و متمرکز، اقدام سریع کردند چرا که در آنجا منافع کشور‌های غربی در کویت نباید به خطر می‌افتاد، اما در مورد ایران، شورای امنیت اقدامی نکرد و ساکت و منفعل ماند. در مورد ایران، شورای امنیت بطور صریح و آشکار، ترک فعل کرد و در مورد کویت با فوریت وارد عمل شد و استاندارد دوگانه‌ای که در حقوق بین‎الملل بیان شده، در اینجا یکی از اصلیترین مصادیق خود را به نمایش گذاشت.  اگرچه شورای امنیت این اقدام را انجام نداد، اما دبیرکل سازمان ملل این وظیفه را هرچند دیر، ادا نمود و شاید فشار‌هایی را هم به دلیل این گزارش متحمل شد. متاسفانه سایه شوم سیاست، قدرت و ثروت نظام سلطه جهانی بر حقوق بین‌الملل و حقوق بشر، در چنین صحنه های شرم آوری از تبعیض و نابرابری، بخوبی مشاهده می‌شود و قابل انکار نیست.

اهمیت اقدام و اعلام دبیرکل سازمان ملل در یک دورنمای تاریخی

اقدام دبیرکل سازمان ملل از منظری تاریخی، یک دستاورد بزرگ برای ملت و کشور ما بود؛ از این نظر که اگر هرکس بخواهد در آینده این موضوع را مطالعه و بررسی کند، خواهد دانست که متجاوز در این جنگ تحمیل شده بر ما، رژیم جنایتکار بعثی حاکم برعراق بوده و ما طبیعتا می‌توانیم از این گزارش در ابعاد دیگر برای استیفای حقوق خود در این موضوع استفاده کنیم. بعد دیگر و مهمتر، اثبات حقانیت ما و مشروع بودن دفاع و مظلومیت و مقاومت قهرمانانه ملت ما و فرزندان دلیر و شهیدش در این جنگ بود که سرانجام جهان مجبور به سرفرودآوردن و تسلیم در برابر این حقیقت گردید.

انتهای گزارش/