سوابق درگيري ايران و عراق

مقدمه
حيات راستين يک ملت، همواره در گرو شناخت، معرفت و آن گاه توجه نسبت به آرمان ها و ارزش هاي خويش است و کوشش و تلاش جدي در حفظ پيشينه ها و دستاوردهاي ارزشمند و گرانقدرِ آرماني و ملي هر قوم و امتي، خود از جايگاه رفيع و والايي برخوردار مي باشد.

دوران هشت سال دفاع مشروع امّت سلحشور ايران، در حفظ و اعتلاي نظام مقدّس اسلامي و حراست از مرزهاي عزّت و شرف اين مرز و بوم به مثابه يکي از حساس ترين و بارزترين برهه هاي حيات راستين اين ملت همچون نگيني، تا هميشه ي زمان، بر تارک تاريخ حماسه و ايثار و پايداري آزادگان جهان مي درخشد و اهتمام و تلاش در عرصه هاي گوناگون حفظ و پاسداري از آن ارزش ها و والايي ها، نيز به همان ميزان، مقدّس و در خور ارج نهادن است.

حديث هشت سال دفاع مقدس، مقامت و مظلوميت ملتي که قلّه هاي سربلند ايثار و حماسه و شرف را در راه دفاع از کيان مکتب، انقلاب و ميهن اسلامي خويش در نور ديده است حکايت نامکرر و ماندگار دلاوري شهيدان و شاهداني است که با خون و جانشان سطرسطر تاريخ اين مرز و بوم اسلامي را نگاشته اند. مطرح ساختن اين همه شجاعت، رشادت و مقاومت دليرانه در چند صفحه کاري بس سخت و دشوار است و نمي توان حتي گوشه اي از آن را بيان کرد که چگونه ملت قهرمان ايران، مردانه ايستادگي کردند و پيروز شدند.

در 31 شهريور 1359، رژيم بعثي عراق با تصميم و طرح قبلي و با هدف برانداختن نظام نوپاي جمهوري اسلامي ايران، جنگ تمام عيار را عليه اين کشور آغاز کرد. رييس جمهور عراق با ظاهر شدن در برابر دوربين هاي تلويزيون عراق با پاره کردن قرارداد 1975، آن قرارداد را يک طرفه زير پا گذاشت و آغاز تجاوز رژيم بعثي را اعلام کرد تا بتواند مطامع و خواسته هاي جاه طلبانه ي خود را از طريق جنگي ظالمانه و ناخواسته بر مردم ايران تحميل کند.

جنگي نابرابر در شرايطي به ايران اسلامي تحميل شد که از جانب استکبار جهاني، به ويژه امريکا تحت فشار شديدي قرار داشت و در داخل کشور نيز جناح هاي وابسته به غرب و شرق با ايجاد هياهوي تبليغاتي و ايجاد درگيري هاي نظامي درصدد تضعيف دولت و تفرقه افکني بودند و نيروهاي نظامي کشور نيز به خاطر تبعات قهري انقلاب، هنوز مراحل بازسازي و ساماندهي را به طور کامل پشت سر ننهاده و هيچ گونه آمادگي براي مقابله با يک تهاجم گسترده و سراسري به طول 1200 کيلومتر را با دشمن نداشتند.

امريکا براي به سازش کشاندن جمهوري اسلامي و در نهايت تسليم آن، فرصت حاصله از رخداد جنگ تحميلي را غنيمت شمرد و حمايت هاي پنهان و آشکار لازم را در کليه ي زمينه هاي سياسي، نظامي و اقتصادي از رژيم بعثي عراق به مورد اجرا گذاشت.

از سوي ديگر، اتحاد جماهير شوروي سابق، با ترکيب حکومتي وقت، که متحد عراق محسوب مي شد، به خاطر ماهيت مستقل و غير وابسته ي انقلاب اسلامي که شعار نه شرقي و نه غربي را در سرلوحه ي سياست خارجي خود قرا داده و در رابطه اشغال افغانستان موضع گيري مستقلانه اي اتخاذ کرده و تجاوز اين ابرقدرت را محکوم کرده بود، خصومتش را با ارائه کمک هاي مختلف نظامي و اقتصادي به رژيم عراق مضاف گردانيد.

ارتش عراق که براساس محاسبات عجولانه خود از وضعيت و شرايط داخلي و خارجي جمهوري اسلامي، فتح يک هفته اي تهران را تعقيب مي کرد، در روزهاي نخست تجاوز، بدون آن که با مانعي جدي در مرزها برخورد کند، تا دروازه هاي اهواز و خرمشهر پيش تاخت و با مشاهده ي اين وضعيت، به تجاوز خود ادامه داد. تحت چنين اوضاع و احوال، امام قدس سره به خروش آمد و نداي ملکوتيش دل هاي شيفتگان انقلاب و جمهوري اسلامي را مطمئن و آرام نمود و ملت شجاع ايران را جهت دفاع از کيان نظام مقدّس جمهوري اسلامي و کشور ايران آماده کرده. بدين سان دشمن که در روزهاي اوّل تجاوز، مقاومتي جدي و چشمگير در برابر خود مشاهده نکرده بود، به هنگام هجوم به خرمشهر با مقاومت قهرمانانه مردم اين شهر و رزمندگان اسلام رو به رو شد و اين واقعيت را پذيرفت که آنچه را محاسبه و پيش بيني نموده بود، فرضيه اي بيش نبوده و اين خيال پردازي ها و واقعيات فاصله ي بسيار وجود دارد.

خلق حماسه ها آغاز شد و علي رغم کارشکني ها رييس جمهور وقت، در جايگاه فرماندهي کل قوا، مقاومت سرسختانه ي دلاوران اسلام و فرزندان قرآن اوج گرفت. سراسر جبهه ها، آوردگاه تن و تانک بود، عشقي بي پايان و فنا ناپذير به خدا و امدادهاي الهي و اعتقاد و ايمان به مبدأ و معاد، عاملي بود تا دلاور مردان جمهوري اسلامي مرگ را با آغوش باز پذيرا شوند و شهادت را کمال مطلوب بدانند.

دفاع مقدس و همه جانبه مردم مسلمان و انقلابي ايران اعم از واحدهاي جنگ هاي چريکي و پارتيزاني که توسط سپاه پاسدارن انقلاب اسلامي سازماندهي شده بود و عناصر واحد جنگ هاي نامنظم تحت فرماندهي شهيد دکتر چمران (وزير دفاع و نماينده امام خميني قدس سره در شوراي عالي دفاع)، واحدهاي کلاه سبز هاي نيروي زميني ارتش و تکاوران نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران، گروهي چريکي تحت سرپرستي و نظارت مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي و نيز برخي از گروه هاي عشايري مسلح (که بيشتر در نواحي مرزي شمال غرب و غرب کشور مستقر بودند) با حملات متعدد و زنجيره اي عليه واحدها، سنگرها و خودروها و نفرات جلودار و نيز گشتي هاي قواي متجاوز عراق آغاز گرديد.

هم زمان با مقاومت اين نيروها، واحدهاي توپخانه، هواپيماها و هليکوپترهاي بمب افکن و موشک انداز ارتش جمهوري اسلامي ايران، خطوط و نيروهاي پيشتاز ارتش متجاوز عراق و نيز خطوط و واحدهاي عقبه و پشتيباني ارتش عراق، پل ها، انبارهاي مهمات، ستون هاي تانک و زره پوش، خودروهاي حامل نفرات و مهمات و تجهيزات و نيز تأسيسات و پايگاه هاي اقتصادي و نظامي و رژيم عراق را در عمق آن کشور و نيز نواحي اشغال شده در خاک ايران را آماج حملات کوبنده خود قرار دادند که حمله حدود 140 فروند از هواپيماهاي جنگنده ي ارتش اسلام در يکي از نخستين روزهاي دفاع مقدس از جمله جالب ترين آنهاست.

مجموعه ي اين عمليات ها و امدادهاي الهي شگفت انگيز و رعبي که خداي متعال در دل دشمن انداخت، مانع شد تا نيروهاي عراقي در مناطقي که قابل پيشروي به نظر مي رسيد، مکث و تأمل کنند و اين امر باعث شد مناطقي مثل دزفول و انديمشک و تأسيسات نظامي و اقتصادي آنها سالم بماند و اهواز از خطر محاصره دشمن در امان بماند.


سابقه اختلافات مرزي ايران با همسايگان غرب کشور

اختلافات مرزي ايران و عراق به دوران حکومت سلسله صفوي در ايران و دولت عثماني که عراق بخشي از خاک آن بوده است، باز مي گردد و هميشه شاخص ترين مظهر اختلافات بين ايران و همسايه ي غربي او مسايل مربوط به حدود دو کشور بوده که هميشه سياست تهران استانبول و بعداً بغداد را توجيه مي کرده و ساير مسايل را هر چند ريشه هاي عميق داشته اند تحت الشعاع قرار مي داده است.

تا دوران قاجاريه، حدود و ثغور دو کشور تعيين نشده بود در آن هنگام براي نسختين بار تلاش هايي در اين زمينه انجام شد؛ يعني مسايل مرزي اساس اختلافات و شاخص روابط سياسي ايراني و عثماني گرديد. پس از تأسيس کشور عراق نيز، بار ديگر موضوع تعيين دقيق مرزهاي دو کشور محور روابط سياسي بوده و اين مسأله هميشه باعث پيچيدگي روابط شده است. از جمله قراردادهايي که در مورد اختلافات ايران و عراق به ثبت رسيده است، مي تواند به اين قراردادها اشاره کرد:

قرارداد سال 1639 ميلادي، ما بين دولت هاي صفوي و عثماني در مورد مرزهاي آبي و خشکي دو کشور، قرارداد مرزي 1764، ميان نادرشاه افشار و سلطان عثماني، قرارداد ارض روم که متعاقب جنگ هاي دو ساله (23 1821) بين حکومت وقت ايران و امپراتوري عثماني در مورد حدود مرزي دو کشور به امضا رسيد، معاهده 21 دسامبر 1911، در تهران و معاهده ي 1913، در قسطنطنيه (ترکيه امروزي) که به موجب آن کميسيوني متشکل از نمايندگان ايران و عراق، عثماني، روسيه و انگليس کار تعيين مرزها را به عهده مي گرفت، قرارداد سال 1937، مرزي ايران و عراق که تحت فشار انگليسي ها به ايران تحميل شد و برخلاف اصول و قواعد جاري بين المللي که مبتني بر حاکميت مشترک کشورهاي هم جوار بر رودخانه مرزي است و مرز آبي بين دو کشور را در خط ميانه يا خط القعر رودخانه در نظر مي گيرد براساس حاکميت عراق بر محدوده ي کوچک مقابل آبادان که در حدود پنج کيلومتر مي باشد، تنظيم شده است. با وجود اين عراق هم تعهداتي در حدود تأمين آزادي کشتيراني در شط العرب و رعايت حقوق ايران در اين رودخانه مرزي و صرف عوايد حاصله از محل عوارض مأخوذه از کشتي ها براي نگهداري و لايروبي و بهبود کشتيراني در اين راه آبي به عهده گرفته بود که عملاً آنها را مراعات نمي کرد.

دولت عراق به تعهدات خود در مورد تعين خطوط مرزهاي زميني دو کشور و نصب علايم مرزي هم عمل نکرده بود تا اينکه در سال 1957، ايران و عراق درباره ي اجراي مفاد اين قرارداد و تعيين يک داور سوئدي براي تعيين خط مرزي و نصب علايم موافقت کردند، ولي پيش از آن که اين توافق به مرحله ي عمل برسد، رژيم سلطنتي عراق با يک کودتاي نظامي در ژوئيه سال 1958، سرنگون شد و ژنرال عبدالکريم قاسم رهبر نظامي جديد اين کشور شد.

عبدالکريم قاسم در تاريخ 11 آذر 1338 (12 دسامبر 1959) گفت:

...عهدنامه ي 1937، بر اثر فشار به عراق تحميل شد و حاکميت دولت عراق به اندازه 5 کيلومتر در مقابل آبادان فقط براي اين منظور بخشيده شد که از طرف شرکت هاي نفتي مورد استفاده قرار گيرد و آنها از پرداخت ماليات به عراق رهايي يابند. عراق در موقعي که وضع بغرنجي داشت و تحت تأثير عوامل فشار بود، 5 کيلومتر به ايران بخشيد و در اين باره ايران مستحق نبود، ولي عراق اميدوار بود که مسايل مرزي حل شود. ليکن مسايل مرزي مسايل تاکنون حل نشده و اگر اين مسايل در آينده حل نشود، در مورد بخشش اين 5 کيلومتر پايبند نخواهيم بود و آن را به مادر ميهن باز خواهيم گرداند ... (1)

بعد از اظهارات عبدالکريم قاسم، راديو و مطبوعات عراق، جنگ تبليغاتي شديدي عليه ايران آغاز کردند که راديو مطبوعات ايران هم پاسخ گفتند و وزير امور خارجه وقت ايران در آذر 1338، سخنان مشروحي در مجلس شوراي ملي ايراد کرد.

حکومت عبدالکريم قاسم طي يک کودتاي نظامي در 19 بهمن 1341، توسط يک نيروي ائتلافي طرفدار جمال عبدالناصر و حزب بعث سرنگون شد و عبدالسلام عارف، که طرفدار پان عربيسم بود، رييس جمهور شد. به دليل نزديکي عارف با ناصر و با توجه به تيرگي روزافزون روابط بين دولت ايران و حکومت ناصر، رژيم ايران نتوانست با دولت عبدالسلام عارف در مورد اختلاف هاي دو کشور به توافق رسد.

به دنبال قتل عبدالسلام عارف در سال 1345، برادرش عبدالرحمان عارف جانشين او شد. عبدالرحمن بزاز نخست وزير عبدالرحمن عارف به منظور جلوگيري از تيره شدن روابط با ايران و عراق، اعلام کرد که قصد دارد مذاکراتي با مسؤولان ايراني انجام دهد و سرانجام نيز دو کشور در مورد موضوعات زير به توافق رسيدند:

1- عقب نشيني نيروهاي ايراني از نواحي مرزي

2- پايان دادن متقابل به اتهامات و جنگ تبليغاتي

3- تشکيل کميته هاي مشترک به منظور مذاکره درباره ي مسايل مورد اختلاف

سازمان افسران جوان (جنبش انقلابي عرب) به رهبري ژنرال حسن البکر و صالح عماش و حردان تکريتي در صبحگاه17 ژوئيه 1968، کاخ نخست وزيري و رييس جمهوري را محاصره کردند. عبدالرحمان عارف تسليم شد. و به دنبال آن رژيم بعثي جديد عراق به رياست احمد حسن البکر سياست خشن و آشتي ناپذيري را نسبت به ايران در پيش گرفت.

روز پانزدهم آوريل سال 1969، دولت عراق شط العرب را جزيي از قلمرو خود اعلام کرد و به دولت ايران اخطار نمود، به کشتي هايي که پرچم ايران را در شط العرب برافراشته است دستور دهد که پرچم خود را پايين بياورند. عراق همچنين تهديد کرد: اگر در اين کشتي ها افرادي از نيروي دريايي ايران باشند بايد آن کشتي ها را ترک کنند و در غير اين صورت عراق با قوه ي قهريه افراد نيروي دريايي ايران را از کشتي ها خارج خواهد کرد و در آينده نيز اجازه نخواهد داد کشتي هايي که به بنادر ايران حرکت مي کنند وارد شط العرب شوند...

واکنش دولت ايران نسبت به سخنان معاون وزارت امور خارجه عراق (نعمة النعمه) که آن را يک اتمام حجت به شمار مي آورد سريع و قاطع بود. امير خسرو افشار قائم مقام وقت وزير امور خارجه ايران در 30 ارديبهشت 1348 (آوريل 1969) طي نطقي در مجلس سنا لغو معاهده ي 1937، را به طور رسمي اعلام کرد. دولت عراق که با عزم راسخ ايران در دفاع از حقوق خود مواجه شده بود، از هر گونه اقدام نظامي عليه ايران خودداري کرد.

در 9 آذر 1350 (30 نوامبر 1971) نيروهاي نظامي ايران وارد جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و تنب کوچک شدند و به اين ترتيب حاکميت ايران بر جزاير مذکور اعاده شد. اين اقدام 24 ساعت قبل از انقضاي مدت معاهده قيموميت بريتانيا و خروج نيروهاي آن کشور از خليج فارس صورت گرفت و دليل اين امر به ظاهر آن بود که دولت ايران در اين مسأله خود را با بريتانيا طرف مي دانست نه با شيخ نشين ها. اين مسأله بهانه ي تازه اي براي تشديد جنگ تبليغاتي عليه ايران شد. دولت عراق در واکنش به اين حرکت ايران؛ با اعزام عده اي از مقام هاي عالي رتبه حزبي و دولتي به کشورهاي جنوب خليج فارس، تلاش گسترده اي به عمل آورد.

روز 10 آذر، دولت عراق روابط سياسي خود را با ايران و بريتانيا به اتهام تباني آن کشور با ايران قطع کرد. روابط ايران و عراق به دنبال قطع مناسبات ديپلماتيک بين دو کشور به سرعت رو به وخامت گذاشت.


سابقه برخوردهاي مرزي ايران و عراق قبل از شروع جنگ

از سال 1350، برخوردهاي مرزي بين دو کشور رو به افزايش گذاشت و اين موضوع با تحولات سياسي در روابط دو کشور و نيز تحولات منطقه در ارتباط مستقيم بود.

به دنبال اعاده ي حاکميت ايران بر جزاير سه گانه در آذر ماه 1350، نيروهاي نظامي ايران و عراق در مرزهاي دو کشور متمرکز شدند و برخوردهايي نيز بين دو طرف روي داد.

پس از امضاي قرارداد دوستي و همکاري پانزده ساله عراق و اتحاد جماهير شوروي سابق، در فروردين 1350، (آوريل 1972) برخورد شديدي بين نيروهاي دو کشور ايران و عراق روي داد. در اين برخوردها، طرفين از تانک، توپخانه و توپهاي صحرايي استفاده کردند.

در سال 1352، از تعداد برخوردها کاسته شد، اما بر شدت آنها افزوده شد. شديدترين و خونين ترين برخورد، معروف به يکشنبه خونين در 21 بهمن 1352 (10 فوريه 1974) در منطقه مهران و در حد فاصل علايم 32 و 33 مرزي روي داد. متعاقب اين برخورد، دولت عراق پيش دستي کرده و به شوراي امنيت سازمان ملل شکايت کرد و ادعا نمود ايران، پنج کيلومتر مربع از خاک عراق را اشغال کرده است و قصد تجاوز همه جانبه به عراق را دارد. دولت ايران ضمن اين که از دبيرکل خواست، تا نماينده اي براي بازديد منطقه اعزام کند، ادعاهاي عراق را رد کرد و اعلام داشت که سربازان عراقي به داخل خاک ايران تجاوز کرده اند.

شوراي امنيت پس از استماع نظرات نمايندگان دو کشور در 28 فوريه 1974 (9 اسفند 1352) طي جلسه اي تصميم گرفت که نماينده ي ويژه اي به منطقه اعزام کند تا پس از بررسي هاي لازم نتيجه را گزارش نمايد. سرانجام آتش بس در 16 اسفند 1352 ( 7 مارس 1974) به مورد اجرا گذاشته شد.

شوراي امنيت براي استماع گزارش نماينده ي ويژه دبير کل سازمان ملل تشکيل جلسه داد و پس از بررسي و مطالعه گزارش وي، به تنظيم قطعنامه شماره 348 مبادرت ورزيد. در اين قطعنامه گفته شد که دو طرف در اين موارد به توافق رسيده اند.

1- رعايت اکيد قرارداد آتش بس 17 اسفند 1352 ( 7 مارس 1974).

2- عقب نشيني سريع و هم زمان نيروهاي دو کشور از نواحي مرزي.

3- اجتناب از به کار بستن هر نوع اعمال خصمانه عليه يکديگر.

4- از سرگرفتن مذاکرات دو کشور بدون هيچ گونه قيد و شرط به منظور حل همه مسايل دو جانبه.

پس از مدتي دو کشور موفق شدند، دستور مذاکرات را تنظيم کنند. البته اين به معني پايان مناقشات نبود، اما براي نخستين بار، پس از پنج سال چاره جويي براي حل اختلاف هاي دو کشور به وجودآمد. وزيران امور خارجه ايران و عراق روز 19 مهر 1353، نخستين دور مذاکراتشان را در نيويورک انجام دادند. دومين دور مذاکرات وزيران امور خارجه در 24 مهر انجام شد و دو طرف توافق کردند که تماس هاي خود را براي حل اختلاف هاي موجود ادامه دهند. طي مذاکراتي که در استانبول در 26 دي 1353 (16 ژانويه 1975) با حضور وزيران خارجه ايران و عراق آغاز شد و تا 30 دي ماه به طول انجاميد، دولت ايران درخواست هايي را به شرح زير مطرح کرد:

1- عراق تأسيسات نظامي به اتحاد جماهير شوروي ندهد.

2- عراق به عناصر مخالف رژيم ايران پناه ندهد.

3- عراق به تبليغات ضد ايراني پايان دهد.

4- باهمکاري ايران به حفظ امنيت خليج فارس بپردازد.

البته اينها درخواست هاي سياسي ايران بود و در مورد مسايل مرزي، ايران خواهان انعقاد قرارداد جديدي در مورد اروند رود، براساس خط تالوگ بود، دولت عراق نيز حل مسأله ي کردها را خواستار بود. مشکل ترين قسمت مذاکرات مربوط به اروند رود بود و همين مسأله به بن بست مذاکرات و سرانجام عدم موفقيت آن منجر شد. عراق بر روي قرار داد 1316، همچنان پافشاري مي کرد، در حالي که ايران انعقاد قرارداد جديدي براساس خط تالوگ را خواهان بود.


قراردد 1975 الجزاير چگونه شکل گرفت؟

يک ماه و نيم بعد از کنفرانس استانبول، در جريان کنفرانس سران عضو اوپک با ميانجي گيري هواري بومدين رهبر فقيد الجزاير، ملاقاتي بين محمدرضا شاه و صدام حسين رؤساي وقت دو کشور صورت گرفت که نتيجه آن اعلاميه ي الجزيره بود. به موجب اين اعلاميه دو کشور توافق کردند که مرزهاي آبي خود را براساس خط تالوگ(2) تعيين کنند و در مرزها نيز يک کنترل دقيق و مؤثر به منظور رفع هر گونه نفوذ که جنبه خرابکارانه داشته باشد، اعمال نمايندد.

به منظور اجراي اعلاميه الجزيره، وزراي امور خارجه ايران، عراق و الجزاير از تاريخ 15 مارس تا 13 ژوئن 1975، به ترتيب در تهران، بغداد، الجزيره و بغداد گرد آمدند. نتيجه ي اين چهار نشست امضاي عهدنامه مربوط به مرز مشترک و حسن همجواري بين ايران و عراق در 13 ژوئن 1975، بود. اين عهدنامه داراي 3 پروتکل(3) ضميمه و يک الحاقيه به شرح زير مي باشد:

1- پروتکل راجع به علامت گذاري مجدد سرزميني بين ايران و عراق.

2- پروتکل راجع به تعيين مرز در روخانه هاي بين ايران و عراق.

3- الحاقيه مربوط به بند 5 ماده 6 عهدنامه.

4- الحاقيه مربوط به بند 5 ماده 6 عهدنامه.

عهدنامه ي 1975، داراي 4 موافقت نامه تکميلي نير هست که در 26 دسامبر 1975، در بغداد به امضا رسيد. اين موافقت نامه ها عبارتند از:

- موافقت نامه راجع به مقررات مربوط به کشتيراني در اروند رود.

- موافقت نامه راجع به استفاده از آب رودخانه هاي مرزي.

- موافقت نامه راجع به تعليف احشام.

- و موافقت نامه راجع به کلانتران مرزي.

عهدنامه مذکور و3 پروتکل منضم به آن و چهار موافقت نامه ي تکميلي به تصويب قوه مقننه ي ايران و عراق رسيده است.

طي اجلاس سران کشورهاي عضو اوپک که در الجزيره برگزار شد، با رعايت اصول احترام به تماميت ارضي و تجاوز ناپذيري مرزها و عدم دخالت در امور داخلي، طرفين تصميم گرفتند:

1- مرزهاي زميني خود را بر اساس پروتکل قسطنطنيه مورخه ي 1913 و صورت جلسه هاي کميسيون تعيين مرز مورخه ي 1914، تعيين کنند.

2- مرزهاي آبي خود را براساس خط تالوگ تعيين نمايند.

3- با اين کار دو کشور امنيت و اعتماد متقابل را در امتداد مرزهاي مشترک خويش برقرار خواهند ساخت.

4- دو طرف توافق کرده اند که مقررات فوق، عواملي تجربه ناپذير جهت يک راه حل کلي بوده و نتيجتاً بديهي است که نقض هر يک از مفاد موارد فوق، مغاير روحيه ي توافق الجزاير مي باشد.

در جريان انعقاد قرارداد 1975 و مراحل مختلف آن، وزير خارجه الجزيره به عنوان نماينده ي دولت مورد قبول طرفين شرکت داشت و اسناد را امضا مي نمود.

روابط ايران و عراق که از سال 1975، بر مفاد قرارداد الجزاير متکي بود، با ظهور دولت جمهوري اسلامي ايران براساس احترام به اصل وفاي به عهد ادامه يافت و دولت انقلابي ايران مفاد آن را دقيقاً رعايت کرد. پايبندي دولت جمهوري اسلامي ايران به عهدنامه 1975، تا اين حد بود که حتي، پس از بمباران روستاهاي مرزي ايران در تاريخ 14/3/1358، توسط جنگنده هاي عراق، دولت ايران بدون اقدام متقابل و به منظور کاهش تشنج، استاندار آذربايجان غربي را جهت مذاکره با استاندار سليمانيه، به عراق اعزام کرد.


چرا قرارداد 1975 الجزاير متزلزل شد؟

اگر چه در عهدنامه 1975، الجزاير مرز دو کشور ايران و عراق در اروند رود براساس خط تالوگ تعيين شد و صدام حسين رييس جمهور عراق هم قبلاً اعلام کرده بود که عراق حاکميت مشترک ايران و عراق را بر اروند رود، محرز و پذيرفته شده مي داند، ولي ظهور انقلاب اسلامي در ايران و ارزيابي غلط حزب بعث عراق و حاميانش از اوضاع داخلي ايران موجب شد که آنها مجدداً درصدد دستيابي به کل اين آبراه برآيند و از اين رو عمده سخنان حکام عراق حول حاکميت بر اين رودخانه دور مي زد.

صدام حسين در سال 1359، اعلام داشت که قرارداد مرزي يا مرزبندي مزبور در آب هاي شط العرب به نفع ايرانيان بوده است. (4)

وي در فروردين سال 1359، مطابق با آوريل 1980، طي مصاحبه اي که به وسيله خبرگزاري ها مخابره شد، براي توافق حالت خصمانه ايران و عراق سه شرط اعلام کرد:

1- خروج بي قيد و شرط ايران از جزاير تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسي.

2- بازگرداندن دنباله شط العرب به حالت قبل از 1975.

3- به رسميت شناختن عربي بودن خوزستان (با نام مجهول عربستان)

دستاويز ديگري که حکام عراق بر آن تأکيد داشتند، مسأله الحاق قسمتي از خاک ايران يعني استان خوزستان بود که چشم حکام بعث به آن دوخته شده و ديگري مساله ي عربي بودن سه جزيره ايراني تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسي بود.

صدام حسين در فروردين 1359 در شمال عراق، طي يک حمله ي شديد به مقامات جمهوري اسلامي ايران گفت:

عراق آماده است با زور تمام اختلافات خود را با ايران حل کند!

وي در اجلاس فوق العاده ي مجلس ملي عراق در تاريخ 17 سپتامبر 1980 (26/6/1359) ضمن اعلام لغو يک جانبه عهدنامه 1975، الجزاير گفت:

الغاي عهدنامه مذکور، مصب(5) شط العرب را به وضع قانوني آن قبل از قرارداد 6 مارس 1975، باز مي گرداند و بدين ترتيب رودخانه ي مذکور همان طور که در طول تاريخ نيز چنين بوده است، به عراق و اعراب تعلق مي گيرد و عراق عليه هر کسي که بخواهد با اين تصميم قانوني و بر حق مخالفت ورزد با قدرت و توانايي تمام مقابله خواهد کرد.

سؤالي که مطرح مي شود اين است که چرا صدام حسين قراردادي را که بر اين اساس ماده 4 آن دائمي و لا يتغير و غيرقابل نقض بود، را يک جانبه نقض کرد و حتي در تلويزيون عراق اين معاهده را پاره کرد؟

دولت نوپاي جمهوري اسلامي، بارها و در موقعيت هاي مختلف موضوع پايبندي خود را به معاهده ي الجزاير به اطلاع مقامات عراق رسانده و يادآوري کرده بود که آمادگي هر گونه اقدام مشترک درخصوص اجراي قرارداد مزبور را دارد.


پي نوشتها:
1- روزنامه جمهوري اسلامي دوشنبه 31 شهريور 1376 شماره 5299.
2- خط فرضي است که از عميق ترين قسمت قابل کشتيراني بستر رودخانه عبور مي کند، چنين خطي با تعيين مرز در روخانه هاي مرزي بين کشورها بسيار مناسب است.
3- به معناي صورت جلسه ي مذاکرات سياسي متمم قراردادها و عهدنامه هاي رسمي.
4- جمهوري اسلامي شماره 530 اول مهر 1376.
5- مصب: به معناي جاي ريزش آب جايي که آب رودخانه وارد دريا مي شود.