استفاده از سلاح های کشتار جمعی از نگاه مذاهب اسلامی

عنوان مقاله: استفاده از سلاح های کشتار جمعی از نگاه مذاهب اسلامی

نویسنده: محمد رحمانی
 

خبرگزاری تقریب (تنا):
بیشترین خشونت ها در جنگ زائیده سلاح‌هایی است که نه تنها با کرامت انسان و اصول عدالت ناسازگار است بلکه عرف عام حاکمیت‌ها در عرصه شعار آنرا محکوم می‌کند. به کارگیری سلاح‌های غیرمتعارف همانند، هسته‌ای، میکروبی و شیمیایی، از منظر آموزه‌های اسلامی از جهات گوناگون ممنوع است.

نوشتار ذیل تلاش دارد تا مبانی فقهی این مدعا را از منظر آیات، روایات،‌ عقل، اجماع و نیز فتاوای فقهای شیعه و سنی بررسی نماید.

ریشه‌های رفتار خشونت‌آمیز و مخاصمات مسلحانه بین ملتها و دولتها را می‌توان از زوایای مختلف بررسی کرد. در یک نگاه، جنگ؛ ریشه همه رویدادها وزمینه‌ ساز تحولات بزرگ تلقی می‌شود. این دیدگاه بر اصل اجتناب ناپذیری جنگ درشرایط نامتعادل و وجود نابرابریها وعدم رعایت عدالت استوار است. در نگاهی دیگر، جنگ به عنوان یک غریزه در نهاد انسان معرفی شده‌است، زیرا هر انسانی برای به دست آوردن آنچه ندارد به جنگ متوسل می‌شود و از این رو جنگ ریشه اخلاقی دارد.

برخی ، ریشه‌های جنگ را در تحلیل های روان‌شناسانه جست‌جو نموده وجنگ وخشونت را به عنوان نوعی برتری‌جویی و زورآزمایی به روان های معیوب و آفت‌زده منسوب کرده‌اند.

جمعی دیگر جنگ را عامل مولد سیاست دانسته‌اند. قدرت که محور حکومت و سیاست است در قالب جنگها بروز می‌کند تا اقتدار طلبانه به مقاصد خود برسند. همواره فقدان تعادل قوا جنگ‌آفرین است وتوازن قوا مانع جنگ است.

ریشه‌های جنگ از دیدگاه اسلام را می‌توان تحت عناوین زیر خلاصه کرد:
الف: اختلاف ودوگانگی در دیدگاه های نظری وعملکردها.
ب: ظلم وتجاوز در بهره‌گیری از مواهب حیات.
ج: موازنه و باز شدن راه رشد وتکامل.
د: دفاع از حقوق وکرامت.

بیشترین خشونت درجنگ زاییده سلاح هایی است که نه تنها با کرامت انسان و اصول عدالت ناسازگار است، بلکه نشانگر روح درندگی و صفات پلید است. به کار‌گیری سلاحهای غیرمتعارف همانند، هسته‌ای، میکروبی و شیمیایی، از منظر آموزه‌های اسلامی از جهات گوناگون ممنوع است و این اصل قویم اسلامی را می‌توان با تقریرهای متفاوتی به اثبات رساند.

این نوشته در صدد است که مبانی فقهی این مدعا را از منظر آیات، روایات، عقل و اجماع و فتوای فقهای شیعه و سنی بررسی کند. پیش از ورود به اصل مطلب، یادآوری می‌شود مطالب مربوط به حرمت استفاده از ابزار جنگی غیر متعارف فراوان است، از جمله بحث از جواز و حرمت تولید، نگهداری و فروش که بحث تفصیلی همه آنها از حوصله این نوشته خارج است. از این رو، مباحث مقاله را به طور اختصار در عناوین ذیل درباره حرمت استفاده از سلاحهای کشتار جمعی پی می‌گیریم.

الف: مقتضای اصل اولی.
ب: تبیین برخی از اصول باز دارنده در جنگ.
ج: حرمت مسموم کردن مناطق مسکونی دشمن.
د: منع از به کارگیری سلاحهای آتش زا.
ه‍‌: قاعده حرمت ترور.
و: قاعده حرمت اعتدا.

الف) مقتضای اصل اولی
در مباحث علمی وفقهی بحثی تحت عنوان مقتضای اصل اولی مطرح است تا اگر دست فقیه از ادله‌ای که حکم مسئله را روشن کند کوتاه شد، به مقتضای آن اصل رجوع کند. در بحث ما بلاشک این مطلب بسیار کارساز خواهد بود.

بلا شک مقتضای اصل اولی عبارت‌ است از حرمت ومنع استفاده از هرگونه سلاحی که موجب اذیت و آزار و کشتار انسانها بلکه حیوانات یا موجب نابودی محیط زیست شود. از مقتضای این اصل، مواردی که دلیل بر جواز آن است خارج شده است، مثل دفاع ازجان و ناموس و عزت وشرف اسلام و مسلمانان درحد ضرورت.

بنابراین، بر فرض اینکه ادله لفظی مانند روایت نبوی و اطلاع و عموم آیه اعتدا و همانند آن، که دال برحرمت استفاده از سلاحهای میکروبی وغیر متعارف است، وجود نداشته باشد درجواز وحرمت شک کنیم، مقتضای اصل اولی حرمت است.

ادله‌ای که این اصل را ثابت می‌کند فراوان است، از جمله: اطلاق عموم آیات دال برحرمت قتل، مانند «مَن قتل نفساً بغیر نفسٍ أو فسادٍ فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعاً» (مائده: ۳۲).

اطلاق وعموم: «إذا تولّی سَعَی فی الأرض لِیُفسدَ فیها ویُهلِکَ الحَرثَ والنَّسل والله لا یُحِبُّ الفَسادَ» (بقره: ۲۰۵).

عموم واطلاق روایاتی که از ائمه (ع) به خصوص از رسول خدا (ص) وعلی (ع) درمورد نهی جنگجویان مسلمان از کشتن افراد غیر نظامی، تخریب خانه‌ها، مزارع وکشتن حیوانات و... رسیده است.

عموم و اطلاق: «فإنِ اعتَزَلوکم فلَم یُقاتِلوکم و ألقَوا إلیکُمُ السَّلَمَ فما جَعَلَ اللهُ لکم عَلیهِم سَبیلاً» (نساء: ۹۰).

عموم و اطلاق: «ولا تَقتُل النفسَ الّتی حَرَّمَ اللهُ إلّا بالحقِّ» (انعام: ۱۵۱).

عموم واطلاق: «فمَنِ اعتَدَی علیکم واعتَدُوا علیه بِمثلِ مَا اعتَدَی علیکم واتَّقُواللهَ واعلَمُوا أنَّ اللهَ معَ المُتَّقینَ» (بقره: ۱۹۴).

اطلاق فرمایش امیرالمؤمنین (ع) «واشعر قلب الرحمة للرعیة... و لا تکونّ علیهم سبعاً ضارباً تغتنم اکلهم فانهم صنفان، اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق» (سیدرضی، ۱۴۱۵: ۵۳).

نیز اطلاق وعموم بسیاری از آیات وراویات دیگر بر احترام جان، مال انسانها، بلکه احترام جان هر صاحب روحی حتی روح نباتی درحیوانات وگیاهان دلالت دارد.

نتیجه: بر اساس عموم واطلاق این آیات و روایات نتیجه می‌گیریم اصل اولی حرمت تجاوز وتعدی وکشتن واذیت وآزار دیگران حتی غیر مسلمان است. از این اطلاق وعموم، موارد خاص با تخصیص وتقیید خارج شده است.

اگر در موردی شک داشته باشیم که با تخصیص ویا تقیید خارج شده، مثلاً شک کنیم استفاده از سلاحهای کشتارجمعی در جنگ جایز است یا نه، مرجع عموم و اطلاق ادله اولیه است.

ب) اصول بازدارنده
پیش از بحث تفصیلی درباره مبانی حرمت و ممنوعیت سلاحهای غیر متعارف، تبیین برخی از اصول اسلامی در جنگ که از آموزه‌های دینی اعم از آیات، روایات، سیره رسول خدا (ص) وائمه (ع) راجع به روش استفاده از تسلحیات از جمله ابزار جنگی غیر متعارف برمی‌آید، سودمند است.

هریک از اصول مورد نظرمبنای قرآنی و روایی دارد و از نظر فقها پذیرفته شده است. نویسنده این سطور مقاله‌ای با عنوان «نقش اصول وقواعد اسلامی درتوسعه حقوق بشردوستانه» تدوین کرده که در مجموعه مقالات همایش اسلام وحقوق بین المللی بشردوستانه درتاریخ زمستان ۱۳۸۶ چاپ شده است. در آن مقاله برای هریک از آنها آیات وروایات شیعه وسنی به تفصیل آورده شده است. به جهت پرهیز از طولانی شدن از آوردن آیات وروایات صرف نظر می‌شود. بعضی از این اصول عبارت‌اند از:

1. منع اقدام به جنگ به قصد انتقام‌جویی وخونریزی.
۲. منع آغاز به جنگ بودن دعوت به حق واتمام حجت.
۳. منع مثله کردن کشته‌های دشمن.
۴. منع نقض عهد و پیمانهای جنگی.
۵. منع کندن وسوزاندن درختان و مزارع.
۶. منع اسارت پیش از اتمام حجت ودعوت به حق.
۷. منع کشتن سربازان دشمن، با امکان اسیر کردن آنان.
۸. منع کشتن ویا پی کردن حیوانات.
۹. منع جنگ پس از قبول اسلام.
۱۰. منع جنگ با اهل کتاب درحالتی که آمادگی انعقاد قرارداد ذمه را دارند.
۱۱. منع ادله جنگ، با پیشنهاد صلح از طرف دشمن.
۱۲. منع تخریب ساختمانها وویرانگری آبادیها.
۱۳. منع بستن آب بر روی دشمن.
۱۴. منع کشتن سربازان دشمن که درحال فرار هستند.
۱۵. منع کشتن غیر نظامیان از قبیل کودکان، زنان، پیران، رهبانان، پرستاران، مجروحان، بیماران، پیغام رسانان و همانند آنها.
۱۶. نهی از کشتن افرادی از سربازان که با اجبار در جنگ شرکت کرده‌اند.
۱۷. نهی از کشتن کسانی که درجنگ اجیر شده‌اند.
۱۸. نهی از شرکت دادن اطفال در جنگ.
۱۹. منع از جنگهای کور وبدون نشانه.
۲۰. منع از به کار گیری افراد ناتوان درجنگ.

هریک از این اصول که برگرفته از آیات وروایات وسیره عملی رسول خدا (ص) وائمه اطهار (ع) درمیدان جنگ است، می‌تواند در جهت تبیین مبانی فقهی حرمت به کارگیری ابزار جنگی غیر متعارف هسته‌ای و میکروبی مورد استدلال قرار گیرد.

ج) حرمت مسموم کردن مناطق مسکونی دشمن
پرواضح است در عصر رسول خدا (ص) وائمه (ع) از سلاحهای شیمیایی و میکروبی و سمی و هسته‌ای خبری نبوده است تا موضع آنان در برابر به کارگیری آنها مشخص شود، لیکن نمونه‌های کوچک‌تری درآن زمان بوده است که از جهات مختلف مشابه سلاحهای غیرمتعارف عصر حاضر است. لذا می‌توان حکم آنها را به سلاحهای غیر متعارف عصر حاضر تعمیم داد. ازجمله مسموم کردن مناطق، آتش زدن درختان ومزارع وخانه‌ها، آب بستن برروی دشمن جهت غرق کردن آنها و... .

رسول خدا (ص) وائمه (ع) به نوعی درمقابل هریک از اینها موضع گرفتند و استفاده از این قبیل سلاحها را در آن عصر منع کرده‌اند. از آنجا که مسموم کردن مناطق مسکونی مشابهت بیشتری با سلاحهای غیر متعارف دارد، بیشترین بحث را به آن اختصاص می‌دهیم.

روایات
روایتی در متون دینی از رسول خدا (ص) وارد شده است که بر حرمت مسموم کردن محل سکونت دشمن دلالت دارد.

«عن سکونی، عن جعفرعن ابیه عن علی (ع)، ‌ان النبیّ (ص) نهی ان یلقی السّم فی بلاد المشرکین» (طوسی، ۱۴۰۷: ۱۴۳)؛ رسول خدا(ص) از سم پاشیدن در مناطق مشرکان نهی کرده است.»

بحث سندی: برخی در سند این حدیث از آن جهت که سکونی واقع شده است اشکال کرده‌اند. لکن جواب اشکال این است که اکثر قریب به اتفاق رجالیون سکونی را مقبول الروایه دانسته‌اند. شاهدش این است که شخصیت رجالی که معروف به سختگیری در توثیقات است، یعنی حضرت آیت الله خویی(ره) این روایت به معتبره سکونی تعبیر کرده است و طبق آن فتوا داده است. افزون بر این، بسیاری از فقهای قدیم ومعاصر طبق آن فتوا داده‌اند(نویسنده، سال: ۲/ ۳۷۱). بنابراین نیازی به بحث بیشتر درباره سند نیست.

بحث دلالی: منع ونهی دراین روایات هرچند در مورد سم وارد شده است، لکن ملاک نهی اختصاص به سم ندارد، بلکه شامل هر گونه سلاحهای کشتار جمعی می‌شود، زیرا فرقی میان مسموم کردن آب ویا هوا و یا زمین با استفاده از دیگر سلاحهای غیر متعارف نیست، بلکه استفاده از دیگر سلاحهای غیر متعارف به مراتب هولناک‌تر است. بنابراین، اگر در لسان مبارک رسول خدا (ص) کلمه سم آمده است، قطعاً عنوان سم موضوعیت ندارد، بلکه اشاره به هرگونه سلاحی است که سبب کشتار افراد بی‌گناه در خارج از مناطق جنگی است، اعم از انسانها، حیوانات، ویا آسیب به مزارع ومحیط زیست. بر این مدعا می‌توان قرائن وشواهدی نیز اقامه کرد، از جمله:

اولاً: اولویت قطعی، زیرا اگر استفاده از سم که به منطقه محدودی آسیب می‌رساند حرام باشد، استفاده از بمب اتم وسلاح‌ شیمیایی به طریق اولی حرام است.

ثانیاً: درخود روایت نامی از آب و یا زمین و یا هوا برده نشده است، بلکه حضرت به صورت مطلق فرموده است سم پاشیدن در سرزمین مشرکان(دشمن) ممنوع است. پس شامل ابزارهای مسموم کننده زمین، هوا، آب و... می‌شود.

ثالثاً: این گونه احکام جنبه تعبدی ندارد تا سم دانسته شود و الغای خصوصیت جایز نباشد، بلکه از احکام توصلی است. لذا می‌توان از آن الغای خصوصیت کرد وبه ابزارهای کشتار جمعی که همانند سم بلکه درحد بیشتری سبب نابودی می‌شود تعدی کرد.

رابعاً: پس از این آیات وروایاتی مورد بحث قرار می گیرد، از جمله آیه اعتدا، که کشاندن جنگ را به غیر نظامیان ممنوع می‌کند. فرقی نمی‌کند این کار با مسموم کردن مناطق باشد یا استفاده از سلاحهای هسته‌ای و غیر متعارف.

نتیجه: اطلاق این معتبره وهمانند آن برحرمت استفاده از سم درمناطق جنگی دلالت دارد. بی‌شک سم خصوصیتی ندارد ومی‌توان از آن الغای خصوصیت کرد و آن را به هرسلاح کشتار جمعی تعمیم داد.

نظرات فقها
براساس همین روایت ومشابه آن که درکلمات ائمه (ع) آمده است، بسیاری از فقها پاشیدن سم در مناطق جنگی و غیر جنگی را حرام دانسته‌اند. به عنوان نمونه به چندمورد اشاره می‌شود.

۱. شیخ طوسی درکتاب النهایة که با عبارات آن معامله روایات می‌شود ـ زیرا بنای شیخ دراین کتاب بر این بوده است که بر اساس متن روایات فتوا دهد و از این رو فقهای بعد از شیخ عین عبارت شیخ را متن فتوای خود قرار داده اند ـ می‌نویسد:
فانه لا یجود أن یلقّی فی بلادهم السم (شیخ طوسی، ۱۴۰۰: ۵۱).
همانا به تحقیق جایز نیست در مناطق کفار سم پاشیده شود.

۲. ابن ادریس می‌فرماید:
یجوز قتال الکفار بسائر انواع القتل واسبابه الاّ بتفریق الساکن ورمیهم بالغیران والقاء سمّ فی بلادهم فانه لا یجوز أن یلقی السمّ فی بلادهم (حلّی، ۱۴۱۰: ۲، ۷).

۳. ابن زهره دراین باره می‌نویسد:
فانه لا یجوز أن یلقی فی دیارهم القاء السمّ ولا یقاتل فی اشهر الحرام فی من یری لها حرمة من الکفار إلا أن یبدأوا فیها بالقتال (: ۲۰۱).

۴. محقق ثانی (کرکی) می‌فرماید: «یحرم القاء السمّ إن امکن الفتح بدونه» (محقق کرکی، ۱۴۱۴: ۳/ ۳۸۵).
۵. شهید اول می‌فرماید: «ولا یجوز القاء السمّ علی الأصح» (شهید اول، ۱۴۱۷: ۲، ۳۲).
۶. شهید ثانی در مسالک می‌فرماید: «القاء السمّ لوادی الی قتل نفس محترمهٍ حرام لذالک» (شهید ثانی، ۱۴۱۳: ۳، ۲۴).
۷. علامه حلی در ارشاد می‌فرماید: «وتجوز المحاربة باصنافهم الا السمّ ولو اضطر الیه جاز» (علامه حلّی، ۱۴۱۱: ۱، ۳۴۴).
۸. آیت الله محمد صدر، افزون بر فتوا به حرمت مسموم کردن مناطق وبلاد مشرکان، یک قدم جلو می‌گذارد وتصریح می‌کند: هرچند در روایت سکونی عنوان سم به کار رفته است، اما بی شک سم موضوعیت ندارد، بلکه ازنظرملاک هرگونه سلاح غیر متعارف را شامل است (صدر، ۱۴۲۰: ۲/ ۳۸۴).
۹. آیت الله خویی (ره) می‌فرماید: «لا یجوز القاء السم فی بلاد المشرکین لنهی النبی (ص) فی معتبرة السکونی عن ابی عبدالله قال قال امیر المؤمنین (ع) نهی رسول الله (ص) أن یلقی السمّ فی بلاد المشرکین» (خوئی،۱۴۱۰: ۳۷۱).

۱۰. صاحب جواهر در ذیل کلام محقق حلی که فرموده است: «یحرم القاء السم»، قول به حرمت را به بسیاری از فقها از جمله شیخ درنهایه و ابن زهره در غنیة النزوع وابن‌ادریس در سرائر و علامه در مختصرالنافع و تبصره و ارشاد و شهید اول در دروس و محقق ثانی در جامع المقاصد نسبت می‌دهد و آن را به این نبوی مستند می‌کند. سپس می‌گوید ابن ادریس مستند منع و حرمت مسموم کردن بلاد را اختیار و نه تنها این خبر دانسته است. بعد از آن از عده‌ای علما از جمله علامه و شهید در لمعه و شهید ثانی نام می‌برد که بر اساس این روایت فتوا به کراهت داده‌اند نه حرمت. ایشان در مقام بیان دلیل کراهت از سوی این فقها می‌فرماید آنان سند این حدیث را و جهت وجود سکونی ضعیف دانسته‌اند.

سپس درمقام اشکال بر این فقها می‌فرماید: روایت سکونی از نظر دانش رجال مورد قبول است و برعمل طبق روایات سکونی اجماع وجود دارد. پس سند روایت تمام است. بنابراین، این فتوا به کراهت صحیح نیست، بلکه باید فتوا به حرمت داده شود.

سپس ایشان بحث دیگری را مطرح می‌کند مبنی بر اینکه عده‌ای از فقها فرموده‌اند مسموم کردن بلاد حرام است، در صورتی که موجب قتل غیر نظامیان گردد، واگر تنها موجب نابودی دشمن در صحنه جنگ شود حرام نیست، چون پیروزی برآن متوقف است.

ایشان در مقام اشکال بر این نظریه و اثبات اینکه مسموم کردن بلاد برای کشتن دشمن جایز نیست، حتی اگر تنها راه پیروزی متوقف برآن باشد می‌فرماید:
روایت اطلاق دارد و حتی در صورت توقف پیروزی بر مسموم کردن بلاد، دال بر حرمت است. بنابراین، کشتن دشمن حتی درصحنه جنگ، هرچند تنها راه پیروزی مسموم کردن منطقه جنگی باشد، جایز نیست. معلوم می‌شود این نظریه صاحب جواهر، فقیه شیعی، به مراتب از قوانین بین‌المللی درباره منع ابزار کشتارجمعی پیشرفته‌تر است.

۱۱. بسیاری از مراجع تقلید معاصر نیز در استفتائاتی که از آنها شده است به کار گیری ابزارهای جنگی غیرمتعارف را در جنگ حرام دانسته‌اند.

نتیجه: بر اساس این روایات معتبره وفتوای فقهای گذشته واستفتا از مراجع معاصر، استفاده از ابزارهای جنگی غیر متعارف حرام است، چون مصداق مسموم کردن مناطق جنگی است.

د) منع به کارگیری سلاح های آتش‌زا
از جمله مواردی که در روایات منع ونکوهش شده، استفاده از سلاحهای آتش‌زاست. این گونه روایات نیز می‌تواند دلیل برحرمت استفاده از ابزارهای غیر متعارف باشد، زیرا مصادیق این گونه سلاحها درعصر رسول‌خدا (ص) و ائمه (ع) بسیار ابتدایی بوده است، ولی مصداق آن درعصر حاضر پیشرفته است بنابراین، روایت شامل هرگونه وسیله آتش‌زا می‌شود، هرچند توسط ابزار هسته‌ای باشد. به همان تقریبی که درمبحث پاشیدن سم گذشت.

روایات
راجع به منع استفاده از تسلیحات آتش‌زا در جنگ روایاتی رسیده است. از جمله:
۱. «عن ابی عبدالله (ع) قال أن النبی (ص) کان اذا بعث امیراً له علی سریة امره بالتقوی الله عز وجل فی خاصة نفسه ثم فی اصحابه عامة ثم یقول اغز بسم اله وفی سبیل الله قاتلوا من کفر بالله ولا تغدروا ولا تغلوا و لا تمثلوا ولا تقتلوا ولیداً ولا مبتلاً فی شاهق ولا تحرقوا النخل ولاتغرقوا بالماء ولا تقطعوا شجرة مثمر ولاتحرقوا زرعاً» (حر عاملی، ۱۴۰۹: ۶، ۴۳).

۲. «عبدالله ابن مسعود عن ابیه قال قال رسول الله (ص) لا تعذّبوا بالنّار لا یعذب بالنار الا ربها» (طوسی، ۱۴۰۷: ۶، ۱۴۳).

نظر فقها درمورد سلاحهای آتش‌زا
بسیاری از فقهای جهان اسلام بر اساس این گونه روایات تصریح کرده‌اند استفاده از سلاحهای آتش‌زا درمیدان جنگ حرام است. بی‌شک بخشی از سلاحهای کشتار دسته جمعی واتمی نیز به نوعی آتش‌زا هستند و ازاین رو مشمول این نظریات فقهی خواهند بود.

از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. محقق حلی در شرایع الاسلام که قرآن فقه نام گرفته است، استفاده از هر نوع سلاحهای آتش‌زا را حرام دانسته است.
۲. محقق ثانی نیز استفاده ازسلاحهای آتش‌زا و سوزاندن درختان، محصولات کشاورزی، حیوانات وانسانهای بی‌گناه را در صحنه جنگ حرام دانسته است (محقق حلّی، ۱۴۱۵: ۲۱، ۶۶).
۳. ابن ادریس از فقهایی است که تصریح کرده است مقابله بادشمن با سلاحهای آتش‌زا جایز نیست. وی می‌نویسد: «یجوز قتال الکفار... الا رمیهم بالنیران» (محقق کرکی، ۱۴۰۸: ۳، ۳۸۵).
نتیجه: بر اساس روایات وفتوای فقها می‌توان نتیجه گرفت استفاده از تسلیحات غیر متعارف درجنگ حرام است، چون مصداق سلاحهای آتش‌زاست.

هـ) قاعده حرمت ترور
از جمله ادله‌‌ای که ممکن است بر حرمت استفاده از ابزار کشتار جمعی دلالت کند، روایاتی است که دلالت دارد ترور وکشتن افراد در غیر میدان جنگ حرام است.

پرواضح است استفاده از ابزار کشتار دسته جمعی نوعی ترور پیشرفته است و به تعداد افراد کشته شده ترور صادق خواهد بود. بنابراین، همان ادله‌ای که بر حرمت ترور یک فرد دلالت دارد، بر حرمت استفاده از ابزارهای غیر متعارف نیز دلالت می‌کند.

روایات دال برحرمت ترور متعدد است. از جمله نبوی معروف:
الایمان قید التفک المؤمن لا یفتک.
ایمان ترور را به زنجیر کشیده. مؤمن ترور نمی‌کند.

این روایت درمنابع شیعه وسنی زیادی، از جمله مقتل ابی مخنف، تاریخ طبری، تنزیه الأنبیاء آمده است.

روش وسیره عملی رسول خدا (ص) وائمه معصوم (ع) وشاگردان مکتب آنان نیز این گونه بوده است. از آن جمله حضرت مسلم در شهر کوفه است عبیدالله ابن زیاد قصد عیادت شریک بن ابی اعور از شیعیان و دوستان سید الشهدا (ع) را که درخانه هانی بن عروه بستری بود می‌کند. شریک بامسلم قرار می‌گذارند مسلم پشت پرده مخفی شود وبه هنگام آمدن عبیدالله بن زیاد شریک بن اعور جمله «اسقنی بشربة من الماء» را بگوید و او بر عبدالله حمله وکار آن جرثومه فساد را یکسره کند. به هنگام آمدن عبیدالله، شریک بن اعور این کلمه رمز را برزبان جاری می‌کند، اما از مسلم خبری نمی‌شود. بار دوم تکرار می کند، خبری نمی‌شود. سپس شعری می‌خواند که صید از قفس فرار می‌کند، ولی مسلم دست به ترور نمی‌زند. عبیدالله می‌فهمد وفرار می‌کند. شریک ازمسلم می‌پرسد. چرا حمله نکردی؟ مسلم می‌گوید: به خاطر حدیث رسول خدا (ص) «الأیمان قید الفتک والمومن لا یفتک.» (ابی محتف، ۱۳۷۸: ۱۶۵).

درتاریخ موارد دیگری وجوددارد که سیره عملی ائمه (ع) اجتناب از هر گونه ترور وعمل غافلگیرانه بوده است. از جمله علی (ع) پس ازرحلت رسول گرامی اسلام (ص) با پیشنهاد به قتل رساندن دشمنان آن حضرت مخالفت کرد. (همان).

نتیجه: از حرمت ترور در اسلام نتیجه می‌گیریم استفاده از سلاحهایی که همانند سلاحهای کشتار جمعی انسانها جانشان رابا قتل کور از دست دهند حرام است.

و) قاعده حرمت اعتدا
اعتدا عنوانی در فقه اسلامی و مشتمل بر احکام زیاد تکلیفی ووضعی است. از جمله این احکام، حرمت تکلیف تجاوز از حد در استفاده از ابزارهای غیر متعارف درجنگ است. از این رو، یکی از مصادیق بارز اعتدا قطعاً استفاده از ابزارهای کشتار جمعی است. بنابراین، براساس آیات وروایاتی که بر حرمت اعتدا درمیدان جنگ با دشمن دلالت می‌کند، می‌توان به طور قطع وجزم فتوا به حرمت استفاده از ابزار کشتارجمعی داد. کما اینکه بسیاری از مفسران شیعه وسنی این استفاده را کرده‌اند.

آیات
آیاتی که برحرمت و منع اعتدا وتجاوز در استفاده از ابزارهای جنگی دلالت می‌کند فراوان است. در اینجا به یکی ازآیات بسنده می‌شود.
وقاتلوهم فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولاتعتدوا إن الله لا یحب المعتدین(بقره: ۱۹۰).
در راه خدا باکسانی که باشما می‌جنگند نبرد کنید وازحد تجاوز نکنید. خداوند تعدی کنندگان رادوست ندارد.

این آیه را می‌توان از کلیدی ترین آیات راجع به حرمت استفاده از ابزارهای کشتار جمعی به حساب آورد، زیرا می‌توان چندین اصل وقاعده را درباره جنگ با دشمنان از آن استفاده کرد. از جمله:

الف. اصل تناسب در تسلیحات جنگی.
ب. اصل تفکیک میان دشمن جنگجو وغیر جنگجو، همانند کودکان، زنان، پیران، بیماران، مجروحان، نیروهای خدماتی، وهمانند آنها ونیز حیوانات و اشجار ومزارع و به طور کلی محیط زیست. بر اساس این آیه، استفاده از هرگونه سلاح جنگی که مصداق تعدی وتجاوز از حد باشد حرام است. نیز کشاندن جنگ از منطقه جنگی به غیر آن که سبب آزار و اذیت شود، هر چند آزار حیوانات وگیاهان ومحیط زیست باشد، حرام است. زیرا نهی در «لاتعتدوا» مطلق است وشامل هرگونه اعتدا حتی به محیط زیست می‌شود.

نظرات مفسران قرآن
خوشبختانه بسیاری از مفسران جهان اسلام شیعه و سنی، افزون برآنچه اشاره شده، مطلب دیگری نیز استفاده کرده‌اند که چون تتبع کامل از حوصله نوشته خارج است، فقط به مواردی اشاره می‌شود.

علامه طباطبایی (ره) بر این باور است که حرمت گسترش جنگ وکشتار غیر جنگجویان دشمن از باب تخصیص نیست، بلکه زنان وکودکان وپیران وهمانند آنها تخصصاً خارج‌اند (طباطبایی، ۱۳۷۴: ۲، ۸۷).

ایشان درمقام بیان مصادیق «لا تعتدوا» می‌فرماید: اگر پیش از پیشنهاد مصالحه برسرحق ودعوت به آن جنگ شروع شود، این گونه جنگ حرام است یا چون مصداق اعتداست.

آیت الله مکارم شیرازی می‌فرماید: از این آیه برمی‌آید، افزون برحرمت کشاندن جنگ به غیر نظامیان، تعدی به باغستانها، گیاهان و زراعتها ونیز استفاده از مواد سمی‌برای زهر آلود کردن آبهای آشامیدنی دشمن یعنی جنگ شیمیایی ومیکروبی جایز نیست (مکارم شیرازی، ۱۳۵۴: ۲، ۱۹).

مقدس اردبیلی درذیل آیه می‌فرماید:
از جمله مصادیق اعتدا که حرام است، آغاز کردن جنگ پیش از آغاز دشمن ونیز کشتن کافر معاهد و دعوت دشمن به حق وکشتن به شکل ناروا (مقدس اردبیلی، بی‌تا: ۳۰۶).

نظر مفسران اهل تسنن
مفسران اهل تسنن، همانند مفسران شیعی، از عنوان اعتدا درآیه ۱۹۰ بقره حرمت استفاده از ابزار کشتار دسته جمعی را استفاد کرده‌اند. از باب نمونه، وهبه زحیلی، از متفکران اهل تسنن، در تفسیر المنیر در مقام بیان مصادیق اعتدای حرام می‌نویسد آغاز به جنگ، کشتن افراد مسلم، جنگ باغیرنظامیان، مانند کودکان، زنان، پیران، تخریب خانه‌ها، قطع درختان، به آتش کشیدن زراعت ها همانند تعدی به این موارد مورد کراهت وغصب خدواند است (زحیلی، ۱۴۱۸: ۲، ۱۷۹).

روایات
بسیاری از روایات فریقین نیز همانند آیه اعتدا، برحرمت کشاندن جنگ از صحنه جنگ به منطقه غیر نظامی و تعدی کردن به غیر نظامیان ومحیط زیست دلالت می‌کند. حال فرقی نمی‌کند این کار باتسلیحات متعارف باشد یا غیر متعارف.

روایات از طریق اهل بیت (ع)
روایات منقول از طریق اهل بیت (ع) دراین باره فراوان و چند دسته است. ما به گزارش یک دسته که جامع است بسنده می‌کنیم.
۱. «محمد بن یعقوب عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن إبی عمیر عن معاویة بن عمار قال أظنه عن أبی حمزة الثمالی عن أبی عبدالله (ع) قال: کان رسول الله (ص) اذا أراد أن یبعث سریة دعاهم فأجلسهم بین یدیه ثم یقول سیروا بسم الله و بالله وفی سبیل الله وعلی ملة رسول الله (ص) لا تغلوا ولاتمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شیخاً فانیاً ولا صبیّاً ولا امرأةً ولا تقطعوا شجراً إلا أن تضطروا إلیها...» (شیخ طوسی، ۱۴۰۷: ۶، ۱۳۸ـ۱۳۹)

۲. «روینا عن جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه عن علی (ع) أن رسول الله (ص) إذا بعث جیشا أو سریة أوصی صاحبها بتقوی الله فی خاصة‌نفسه و بمن معه من المسلمین خیراً وقال اغزوا بسم الله وفی سبیل الله وعلی ملة رسول الله تقاتلوا القوم حتی تحتجوا علیهم.... ولا تقتلوا ولیداً و لا شیخاً کبیراً ولا امرأة یعنی إذا لم یقاتلوکم ولا تمثلوا ولاتغلوا ولاتغدروا» (التمیمی المغربی، بی‌تا: ۱، ۳۶۹؛ ر.ک: محدث نوری، ۱۴۰۷: ۱۱، ۳۹).

۳. «عن علی بن إبراهیم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبی عبدالله (ع) قال: إن النبی (ص) کان إذا أراد أن یبعث أمیراً علی سریة أمره بتقوی الله عز وجل فی خاصة نفسه ثم فی اصحابه عامة ثم یقول اغزوا بسم الله وفی سبیل الله قاتلوا من کفر بالله ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولاتقتلوا ولیداً» (ر.ک: کلینی، ۱۴۰۷: ۵، ۲۹ـ۳۰؛ حر عاملی، ۱۴۰۹: ۱۵، ۵۸ و مجلسی، ۱۴۰۴: ۱۹، ۱۷۹).

روایات اهل سنت
روایات ازطریق اهل سنت دراین باره زیاد است. از باب نمونه:
۱. «عن خالد بن الفزر حدثنی أنس بن مالک أن رسول الله (ص) قال: انطلقوا باسم الله وعلی ملة رسول الله لا تقتلوا شیخاً فانیاً ولا طفلاً ولا صغیراً ولا امرأةً ولاتغلوا وضموا غنائمکم و أصلوا وأحسنوا إن الله یحب المحسنین النتهی» (بیهقی، بی‌تا: ۹، ۹۰؛ ر.ک: ابن ابی‌شیبه، ۱۴۰۹: ۷، ۶۵۴؛ ابن‌عبدالبر، ۲۰۰۰: ۵، ۳۲ـ۳۳؛ ابن‌عبدالبر التمهید، ۱۳۸۷: ۲۴، ۲۳۲).

۲. «وأخرج ابن جریر وابن المنذر و ابن أبی حاتم عن ابن عباس فی قوله «ولا تعتدوا» یقول لا تقتلوا النساء والصبیان ولا الشیخ الکبیر ولا من القی السلم وکف یده فان فعلتم فقد اعتدیتم» (سیوطی، بی‌تا: ۱، ۲۰۵).

۳. «عن سلیمان بن بریدة عن أبیه قال کان رسول‌الله (ص) إذا أمر أمیراً علی جیش أو سریة أوصاه فی خاصته بتقوی‌الله ومن معه من المسلمین خیر اثم قال اغزوا بسم الله فی سبیل الله قاتلوا من کفر الله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیداً. وإذا لقیت عدوک من المشرکین فادعهم إلی إحدی ثلاث خصال» (احمد بن حنبل، بی‌تا: ۵، ۵۸ و ر.ک: القزوینی، بی‌تا: ۲، ۹۳۵؛ الترمذی، ۱۴۰۳: ۳، ۸۶؛ البیهقی، بی‌تا: ۹، ۴۹؛ الهیثمی، ۱۴۰۸: ۵، ۲۵۶؛ ابن ابی‌شیبه، ۱۴۰۹: ۷، ۶۴۴؛ النسائی، ۱۴۱۱: ۵، ۱۷۲ و ۲۴۱؛ نیشابوری، ۱۹۸۰: ۲۴۰؛ البیهقی، بی‌تا: ۶، ۵۲۰).

۴. «عن سلیمان بن بریدة عن أبیه قال کان رسول الله صلی الله علی وسلم إذا بعث أمیراً علی جیش أوصاه فی خاصة نفسه بتقوی الله ومن معه من المسلمین خیراً فقال: اغزوا بسم الله و فی سبیل الله قاتلوا من کفر بالله، اغزوا ولاتغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیداً» (ترمذی، ۱۴۰۳: ۲/ ۴۳۱)

نظرات فقهای شیعه
فقهای شیعه بر اساس آیه اعتدا وروایات فروان تصریح کرده‌اند استفاده از ابزارهای جنگی موجب کشتار جمعی حرام است. تتبع کامل در این موضوع از حوصله این نوشتار خارج است. از این رو، به مواردی اشاره می‌شود.

۱. «ولا یجوزقتال النساء. فإنقاتلن المسلمین وعاونّ أزواجهنّ ورجالهنّ، أمسک عنهنّ. فإن اضطرّوا الی قتلهنّ، جاز حینئذ قتلهنّ، ولم یکن به بأس» (شیخ طوسی، ۱۴۰۰: ۱، ۲۹۲).

۲. «ولا یجوز قتل النساء وإن قتلن مع أهلهن، إلا أن یدعو إلی قتلهن ضرورة، وإن دعت ذلک ضرورة لم یکن به بأس» (ابن البراج، ۱۴۰۶: ۱، ۳۰۳) .

۳. «مسألة: لا یجوز قتل صبیان المشرکین إجماعاً ولا نسائهم والمجانین منهم روی الجمهور عن یونس بن مالک أن النبی قال: انطلقوا باسم الله وبالله وعلی ملة رسول‌الله (ص) لا تقتلوا شیخاً کبیراً فانیاً ولا صغیراً و لا امرأةً ومن طریق الخاصة مارواه الشیخ فی الحسن عن أبی حمزة الثمالی عن أبی عبدالله (ع) قال: کان رسول‌الله (ص) إذا أراد أن یبعث سریة رعاهم فأجلسهم بین یدیه ثم یقول لهم سیروا باسم الله و بالله وفی سبیل الله وعلی ملة رسول الله (ص) الا تعلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شیخاً فانیاً ولا صبیاً ولا امرأة و أیما رجل من أدنی المسلمین وأفضلهم نظر إلی أحد من المشرکین فهو جار حتی أن یسمع کلام اله فإن تبعکم فأخوکم فی دینکم وإن بغت فاستعینوا بالله علیه و أبلغوا به مأمنه. ولأنهم لیسوا من أهل المحاربة فلا ینبغی قتلهم» (علامه حلی، ۱۳۳۳: ۹۱۱).

۴. «لا یجوز قتل المجانین، ولا الصبیان، ‌ولا النساء منهم و ان أعن إلا مع الحاجة» (علامه حلی، ۱۴۱۳: ۱، ۴۸۶).

۵. «ولا یجوز قتل المجانین و الصبیان و النساء و إن أعنّ، ولو تترسوا کفّ عنهم إلا مع الضروره» (علامه حلی، ۱۴۲۱: ۸۰).

۶. «ولا یجوز قتل المجانین ولا الصبیان ولا النساء منهم ولو عاونهم بتشدید النون إلا مع الاضطرار بلا خلاف اجده فی شیء من ذلک، بل فی المنتهی الإجماع علیه فی النساء و لاصبیان، بل وعلی قتل النساء مع الضرورة، ‌مضافا إلی ماسمعته من خبری جمیل والثمالی و غیر هما، بل فی روایة الجمهور عن أنس بن مالک أن النبی (ص) قال: «انطلقو بسم الله و بالله وعلی ملة رسول الله (ص) و لا تقتلوا شیخاً فانیاً ولا صغیراً ولا امرأةً» (نجفی، بی‌تا: ۲۱، ۷۳).

۷. «خامساً: النهی عن قتل من لا یقاتل ولا یعین فی الحرب علی المسلمین: نهی رسول‌الله (ص) عن قتل من لا یقاتل فی مکة، و نهی عن قتل النساء والصبیان و الشیوخ الذین لا یقاتلون ولا یعینون المقاتلین ولو بالتدبیر و الفکر. کما نهی عن قتل العصفاء والوصفاء والرهبان والمقعد وأصحاب الصوامع الذین لا تدخل لهم فی حزب المسلمین بأی نحو و إلیک النصوص» (احمدی میانجی، ۱۴۱۱: ۹۱).

نظرات فقهای اهل سنت
فقهای اهل سنت، همانند صاحب نظران شیعه، براساس آیات وروایات فتوا داده‌اند استفاده از ابزارهای کشتار جمعی و هرگونه عملی که موجب کشاندن جنگ به منطقه غیر نظامی باشد وموجب تعدی و تجاوز به غیر نظامیان ومحیط زیست از فسیل حیوانات، مزارع ودرختان وتخریب خانه‌ها گردد، حرام است. در اینجا به بعضی از این موارد اشاره می‌شود.

فقهای حنفی
۱. «ولا یقتلوا مجنوناً، ولا امرأءً ولا صبیاً، ولا أعمی، ولا مقعداً، ولا مقطوع الیمین، و لا شیخاً فانیاً» (موصلی الحنفی، ۱۴۱۹: ۴، ۱۲۸).

۲. «ولا یقتلوا امرأة ولا صبیاً ولا شیخاً فانیاً ولا مقعداً ولا أعمی لأن المبیح للقتل عندنا هو الحراب ولا یتحقق منهم، ولهذا لا یقتل یابس الشق والمقطوع الیمنی والمقطوع یده ورجله من خلاف» (شوکانی،۱۴۲۱: ۱۲، ۴۱۱).

۳. «ولا یقتلوا امراة ولا صبیاً و لا شیخاً فانیاً ولا مقعداً ولا اعمی لأنالمبیح للقتل عندنا هوالحراب ولا یتحقق منهم. ولهذا لا یقتل یابس الشق والمقطوع الیمنی والمقطوع یده ورجله من خلاف» (العنایه شرع الهدایه، ج۷، ص ۴۲۵).

۴. «لا ینبغی أن یقتل النساء من أهل الحرب ولا الصبیان ولا المجانین ولا الشیخ الفانی، لقوله تعالی«وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلوکم» وهؤلاء لا یقاتلون وحین استعظم رسول‌الله (ص) وقتل النساء أشار إلی هذه بقوله: ‌هاه، ماکانت هذه تقاتل أدرک خالداً وقل له: لا تقتلن ذریة ولا عسیفاً» (سرخسی، ۱۹۷۱: ۱، ۴۴۹ ـ ۴۵۰).

فقهای شافعی
۱. «(فصل) ولا یجوز قتل نسائهم ولا صیانهم إذا لم یقاتلوا لما روی ابن عمر رضی الله عنه أن رسول‌الله (ص) نهی عن قتل النساء و الصبیان ولا یجوز قتل الخنثی المشکل، لانه یجوز أن یکون رجلاً ویجوز أن یکون امرأة فلم یقتل مع الشک» (نووی، بی‌تا: ۱۹، ۲۹۵).

۲. «(قال الشافعی) رحمه الله تعالی ولا یجوز لاحد من المسلمین أن یعمد قتل النساء و الوالدان لان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی عن قتلهم أخبرنا سفیان عن الزهری عن ابن کعب ابن مالک عن عمه أن رسول الله (ص) نهی الذین بعث إلی ابن أبی الحقیق عن قتل النساء والولدان» (ابن ادریس، ۱۴۰۳: ۴، ۲۵۲ ـ ۲۵۳).

۳. «ویحرم علیه قتل صبی ومجنون وامره وخنثی مشکل. الشرح: (ویحرم علیه قتل صبی و مجنون) ومن به رق (وامراة وخنثی مشکل) للنهی عن قتل الصبیان والنساء فی الصحیحین، والحق المجنون بالصبی، والخنثی بالمرأة لاحتمال أنوثته» (شربینی، ۱۹۵۸: ۴، ۲۲۲ ـ ۲۲۳).

۴. «قوله (نهی رسول الله (ص) عن قتل النساء و الصبیان) أجمع العلماء علی العمل بهذا الحدیث وتحریم قتل النساء والصبیان إذا لم یقاتلوا فإن قاتلوا قال جماهیر العلماء یقتلون» (نووی، ۱۴۲۰: ۱۲، ۴۸) .

فقهای حنبلی
۱. «(فصل) ولا تقتل امرأة ولا شیخ فإن وبذلک قال مالک و أصحاب الرأی، وروی ذلک عن أبی بکر الصدیق ومجاهد. وروی عن ابن عباس فی قوله تعالی(ولا تعتدوا) یقول لا تقتلوا النساء الصبیان والشیخ الکبیر» (قدامه، (الف)، بی‌تا: ۱۰، ۵۴۱ ـ ۵۴۴).

۲. «(مسألة) (وإذا ظفر بهم لم یقتل صبی ولا امرة ولا راهب و لا شیخ فإن ولا أعمی، لا رأی لهم الا ان یقاتلوا) إذا ظفر بالکفار لم یجز قتل صبی لم یبلغ بغیر خلاف لما روی ابن عمر رضی الله عنهما ان النبی (ص) نهی عن قتل النساء و الصبیان، متفق علیه ولان الصبی یصیر رقیقاً بنفس السبی ففی قتله إتلاف المال و إذا سبی منفرداً صار مسلماً فاتلافه اتلاف من یمکن جعله مسلماً» (عبدالرحمن بن قدامه، بی‌تا: ۱۰، ۴۰۰).

۳. «ولا یجوز قتل نسائهم وصبیانهم لما روی ابن عمر عن النبی (ص) أنه نهی عن قتل النساء والصبیان متفق علیه ولأنهما یصیران رقیقاً و مالاً للمسلمین فقتلهما إتلاف لمال المسلمین ولا قتل شیخ فإن لما روی عن النبی (ص) أنه قال: «لاتقتلوا شیخاً فانیاً ولا طفلاً ولا امرأة» رواه أبو داود ولأنه لانکایة له فی الحرب أشبه المرأة ولاقتل زمن ولا أعمی لأنهما فی معنی الشیخ الفانی و لاراهب لما روی عن أ‌بی بکر الصدیق رضی‌الله عنه: أنه أوصی یزید بن أبی سفیان حین بعثه إلی الشام فقال: لا تقتلوا الوالدان ولا النساء ولا الشیوخ وستجدون قوما حسبوا أنفسهم فی الصوامع فدعوه و حسبوا له أنفسهم ولا قتل خنثی مشکل أنه یحتمل أنه امرأة فلا یجوز فتله مع الشک ومن قاتل من هؤلاء کلهم قتل» (عبدالله بن قدامة، (ب)، بی‌تا: ۴، ۱۲۲).

فقهای مالکی
۱. «ولا یقتل النساء و لا الصبیان لما صح من نهیه علیه الصلاة والسلام عن قتلهم» (آبی الأزهری، بی‌تا: ۴۱۴).

۲. «وها هنا تفریعان الأول فی الکتاب لا یقتل النساء ولا الصبیان ولا المشایخ الکبار ولا الرهبان فی الصوامع و الدیارات ویترک لهم من أموالهم ما یعیشون به و نهی عن قتل العسیف وهوالأجیر و فی مسلم نهی عن قتال النساء والصبیان وفی النسائی لاتقتلوا ذریة ولا عسیفاً» (القرافی، ۱۹۹۴: ۳، ۳۹۷ ـ ۳۹۸).

فقهای ظاهری
۱. «مسألة ـ ولا یحل قتل نسائهم ولا قتل من لم یبلغ منهم الا أن یقاتل أحد ممن ذکرنا فلا یکون للمسلم منجا منه الا بقتله فله قتله حینئذ * روینا من طریق البخاری نا أحمد بن یونس اللیث ـ هوابن سعید ـ عن نافع ان ابن عمرأخبره (ان امرأة وجدت فی بعض مغازی النبی (ص) مقتولة فأنکر) رسول الله (ص) قتل النساء والصبیان» (ابن حزم، بی‌تا: ۷، ۲۹۶).

جمع بندی
از مجموع مباحثی که تحت عنوان مقتضای اصل اولی وحرمت مسموم کردن مناطق مسکونی مشرکان وحرمت به کار گیری ابزارهای آتش‌زا وحرمت ترور وحرمت تجاوز از سلاحهای متعارف در جنگ صورت گرفت به این نتیجه قطعی ومسلّم می‌رسیم استفاده از سلاحهای غیر متعارف هسته‌ای، میکروبی و شیمیایی، در انواع مختلف آن، از نظر تمام مذاهب فقهی اسلام، مذهب جعفری اثنا عشری، مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی، و ظاهری حرام است.
منابع:

۱. ابن ادریس الشافعی، ابوعبدالله محمد، ۱۴۰۳ق، کتاب الأم، دارالفکر للطباع‍ة و النشر و التوزیع، الطبع‍ة الثانیه.

۲. ابن البراج القاضی، ۱۴۰۶ق، المهذب، اشراف: جعفر السبحانی، مؤسس‍ة النشر الاسلامی التابع‍ة لجماع‍ة المدرسین بقم المشرف‍ة.

۳. ابن خرم الاندلس، علی‌بن أحمدبن سعید، بی‌تا، المحلی، دارالفکر.

۴. ابن عبدالبر القرطبیع ابوعمریوسف بن عبدالله، ۱۳۸۷ ق، التمهید، تحقیق: مصطفی بن احمد العلوی، محمدعبدالکبیر البکری، وزراة عموم الأوقاف و الشؤون الاسلامی‍ة، المغرب.

۵. ابن عبدالبر، ۲۰۰۰م،‌ الاستذکار، سالم محمدعطا ـ محمدعلی معرض، دارالکتب العلمی‍ة،‌ بیروت، الطبع‍ة الأولی.

۶. ابن قدام‍ة المقدسی، عبدالرحمن، بی‌تا، الشرح الکبیر، دارالکتاب العربی للنشر و التوزیع، بیروت.

۷. ابن قدامه الجماعیلی المقدسی، عبدالله بن احمد بن محمد، بی‌تا، الکافی فی فقه ابن حنبل، از سلسل‍ة المصادر الفقهی‍ة، علی اصغر مروارید، دارالتراب.

۸. ابن قدامه الجماعیلی المقدسی، عبدالله بن احمدبن محمد (الف)، بی‌تا، المغنی، دارالکتاب العربی للنشر و التوزیع، بیروت.

۹. ابن‌العربی، محمدبن‌عبدالله‌بن ابوبکر، بی‌تا، احکام القرآن، بی‌نا، بی‌جا.

۱۰. ابوالفتوح رازی، حسین‌بن‌علی، ۱۴۱۰ق، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، بنیاد شهرستانی، انتشارات بیدار، قم، چاپ اول.

۱۱. ابومخنف، ۱۳۷۸، مقتل الحسین، تحقیق شیخ محمدهادی یوسفی غروی، ترجمه علی کرمی، موسسه مطبوعاتی دارالکتب، چاپ دوم، ۱۳۷۸، ش چاپخانه‌اش.

۱۲. آبی الأزهری، بی‌تا، الثمر الدانی، بیروت، المکتب‍ة التقافیه.

۱۳. احمدبن حنبل، بی‌تا، مسنداحمد، بیروت، دارصادر.

۱۴. أحمـدی میانـجی، علی، ۱۴۱۱ق، الاسیـر فی‌الاسـلام، قم، مؤسسـ‍ة النشر الاسلامی التابع‍ة لجماع‍ة المدرسین، قم المقدس‍ة، الطبع‍ة الأولی.

۱۵. أصبهانی، ابونعیم، ۱۴۱۵ق، مسند ابی حنیف‍ة، تحقیق: نظر محمد الفاریابی، الریاض، مکتب‍ة الکوثر ـ الطبع‍ة الأولی.

۱۶. البانی، محمدناصر، ۱۴۰۵ق، ارواء الغلیل، اشراف: زهیر الشاویق، بیروت، المکتب الاسلامی، الطبع‍ة الثانی‍ة.

۱۷. برقی، ابوجعفر‌احمدبن‌محمدبن‌خالـد، ۱۳۷۱ق، المحاسـن، دارالکتب الاسـلامـی‍ة، قم المقدس‍ة، الطبع‍ة الثانی‍ة.

۱۸. بیهقی، احمدبن‌الحسین، بی‌تا، السنن الکبری، بی‌جا، دارالفکر.

۱۹. ترمذی، محمدبن عیسی، ۱۴۰۳ق، سنن الترمذی، تحقیق و تصحیح: عبدالرحمن محمدعثمانی، م، دارالفکر للطباع‍ة و النشر و التوزیع، بیروت، الطبع‍ة الثالثه.

۲۰. التمیمی المغربی، نعمان‌بن محمد، بی‌تا، دعائم الاسلام، ج ۱، بیروت، المکتب الاسلامی.

۲۱. ثعلبی نیشابوری، ابواسحاق احمدبن‌ابراهیم، ۱۴۲۲ق، الکشف و البیان عن تفسیرالقرآن، بیروت، داراحیاء التراث العربی.

۲۲. حرالعاملی، محمدبن‌الحسن بن علی، ۱۴۰۹ق، تفصیل وسایل الشیع‍ة الی تحصیل مسائل الشریع‍ة، قم المقدسه، مؤسسة آل‌البیت لاحیاء التراث، الطبع‍ة الاولی.

۲۳. حسینی الحصینی الدمشقی الشافعی، تقی‌الدین أبی بکر بن محمد، بی‌تا، کفای‍ة الأخیار فی حل غای‍ة الأختصار، تحقیق علی‌عبد الحمید بلطجی و محمد وهبی سلیمان، دمشق، دارالخیر.

۲۴. حسینی جرجانی، سیدامیر ابوالفتوح، ۱۴۰۴ق، آیات الاحکام، تهران، انتشارات نوید.

۲۵. حلی، العلام‍ة الحسن بن یوسف بن المطهر الأسدی، ۱۴۲۱ق، تلخیص المرام فی معرف‍ة الأحکام، المحقق / المصحح: هادی القبیسی، قم المقدسه، مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی، الطبع‍ة الأولی.

۲۶. حلی، العلام‍ة الحسن بن یوسف بن المطهر الأسدی، ۱۳۴۳ق، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، المحقق / المصحـح: الشیـخ حسین پیشنمـاز أحـرابی، مطبع‍ة الحاج أحمد آغا و محمود آغا، الطبع‍ة الاولی.

۲۷. حلـی‌ابـن‌ادریـس، ۱۴۱۰ق، السرائر، مؤسسـه النشـر الاسـلامی،‌ قم، التـابع‍ة لجـامع‍ة المدرسین، الطبع‍ة الثانی‍ة.

۲۸. خوئی، سیدابوالقاسم موسوی، ۱۴۱۰ق، المنهاج الصالحین، قم‌المقدسه، نشر مدینه العلم.

۲۹. دارمی، عبدالله‌بن بهرام، ۱۳۴۹ق، سنن الدارمی، طبع بعنای‍ة محمـد أحمـد دهمان، دمشق، مطبع‍ة الحدیثه.

۳۰. راوندی، قطب‌الدین سعیدبن هب‍ةالله، ۱۴۰۵ق، فقه القرآن فی شرح آیات الأحکام، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی.

۳۱. زحیلی، وهب‍ة‌بن مصطفی، ۱۴۱۸ق، التفسیر المنیـر فی العقیدة و الشریعـ‍ة و المنهج،‌ بیروت، دارالفکر المعاصر.

۳۲. زرکش، بدرالدین محمدبن بهادربن عبدالله، ۱۴۲۷ق، الدیباج فی توضیح المنهاج، تحقیق: یحیی‌مرداد، قم، دارالحدیث.

۳۳. سجستانی، ابن الشعث، ۱۴۱۰ق، سنن أبی‌داود، تحقیق و تعلیق: سعیدمحمد اللعام، بیروت، دارالفکر للطباع‍ة و النشر و التوزیع، الطبع‍ة الأولی.

۳۴. سرخسی، محمدبن احمد، ۱۹۷۱، السیر الکبیر، ج ۵، قاهره، مطابع شرکـ‍ة الاعـلانات شرقیه.

۳۵. سیدابن زهره الحلبی، ۱۴۰۴ق، مکتب‍‍ة السید المرعشی، قم المقدسه، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی.

۳۶. سیدرضی، ۱۴۱۵، نهج‌البلاغه، بیروت، دارالاسوه.

۳۷. سیوطی، جلال‌الدین، بی‌تا، الدر المنثور فی تفسیر المأثور، بیروت، المکتب‍ة الثقافه.

۳۸. شربینی، محمدبن أحمد، ۱۹۵۸م، مغنی المحتاج، بیروت، داراحیاء التراث العربی.

۳۹. شروانی و العبادی، بی‌تا، حواتی الشروانی، بیروت، داراحیاء التراث العربی.

۴۰. شریف لاهیجی، محمدبن‌علی، ۱۳۶۲ش، تفسیر شریف لاهیجی، تهران، دفتر نشر داد.

۴۱. شهید الاول، محمدبن‌مکی العاملی، ۱۴۱۷ق، الـدروس الشرعـی‍ة فی فقـه الامامـی‍ة، قم‌المقدسه، مؤسسه النشر الاسلامی التابع‍ة لجامع‍ة المدرسین، الطبع‍ة الثانی‍ة.

۴۲. شهید الثانی، زیدالدین‌علی‌بن‌احمد العاملی، ۱۴۱۳ق، المسالک الافهام الی تنقیح، قم، شرایع الاسلام مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول.

۴۳. شوکانی، محمد، ۱۴۲۱ق، فتح القدیر، ج ۱۲، بیروت، دار ابن حزم.

۴۴. صدر الشهید السید محمد، ۱۴۲۰ق، ماوراء الفقه، المحقق، المصحح، جعفرهادی الدجیلی، بیروت، دارالاضواء للطباع‍ة و النشر و التوزیع، الطبع‍ة الاولی.

۴۵. طباطبائی، علامه محمدحسین، ۱۳۷۴ش، تفسیر المیزان، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه‌ی مدرسین حوزه علمیه قم.

۴۶. طبرانی، ابوالقاسم سلیمان بن احمد (الف)، بی‌تا، المعجم الکبیر، تحقیق و تخریج، حمدی عبدالمجید السلفی، بیروت، داراحیاء، التراث العربی، الطبع‍ة الثانی‍ة.

۴۷. طبرانی، ابوالقاسم سلیمان بن احمد، ۱۴۱۵ق، المعجم الاوسط، قسم التحقیق بدار الحرمین، بیروت، دارالحرمین للطباع‍ة و النشر و التوزیع.

۴۸. طبرانی، ابوالقاسم سلیمان بن محمد (ب)، بی‌تا، المعجم الصغیر، بیروت، دارالکتب العلمی‍ة.

۴۹. طبرانی، ابوالقاسم سلیمان بن محمد، ۱۴۱۷ق، مسند الشامین، بیروت، تحقیق و تخریج: حمدی عبدالمجید السلفی، مؤسس‍ة الرسال‍ة، الطبع‍ة الثانی‍ة.

۵۰. طبری کیاهراسی، ابوالحسن علی‌بن محمد، ۱۴۰۵ق، احکام القرآن، بیروت، دارالکتب العلمی‍ة.

۵۱. طنطاوی، سیدمحمد، بی‌تا، التفسیر الوسیط للقرآن الکریم، بی‌جا، بی‌نا.

۵۲. طوسی ابوجعفر‌ محمدبن‌الحسن، ۱۴۰۷ق، تهذیب الاحکام، طهران، دارالکتب الاسلامیه، الطبع‍ة الرابع‍ة.

۵۳. طوسی، ابوجعفر محمدبن الحسن، ۱۴۰۰ق، النهای‍ة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، الطبع‍ة الثانیه.

۵۴. العلام‍ة الحلی، ۱۴۱۱ق، ارشاد الاذهان، قم، مؤسس‍ة النشر الاسلامـی التابع‍ة لجـامعـ‍ة المدرسین.

۵۵. علامة حلی، العلام‍ة الحسن‌بن یوسف‌بن المطهر الأسدی، ۱۴۱۳ق، قواعد الاحکام فی معرف‍ة الحلال و الحرام، قم‌المقدسه، مؤسسه النشر الاسلامی التابع‍ة لجماع‍ة المدرسین، الطبعة الأولی.

۵۶. عینی الحنفی، ابومحمد بدرالدین، بی‌تا، عمدة القاری فی شرح البخاری، بیروت، دار احیاء التراث العربی.

۵۷. غمراوی، محمد الزهری، بی‌تا، السراج الوهاج، علی متن المنهاج (شرف الدین یحیی النروی)، بیروت، دارالمعرفه للطباع‍ة و النشر.

۵۸. فاضل مقداد، جمال‌الدین مقداد‌بن عبدالله، ۱۴۱۹ق،‌ کنز العرفان فی فقه القرآن، تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی.

۵۹. فیروزآبادی شیرازی، ابی‌اسحاق ابراهیم بن‌علی‌بن یوسف، ۱۴۲۴ق، المذهب فی فقه الامام الشافعی، بیروت، دارالمعرف‍ة للطباع‍ة و النشر و التوزیع، الطبع‍ة الاولی.

۶۰. فیض کاشانی، محمدمحسن ابن شاه مرتضی ابن شاه محمود، ۱۴۰۶ق، الوافی، محقق / مصحح: فیاءالدین‌حسینی اصفهانی، اصفهان، کتابخانة امیرالمؤمنین علی(ع)، چاپ اول.

۶۱. فیض کاشانی، ملامحسن، ۱۴۱۵ق، تفسیر الصافی، تهران، انتشارات الصدر.

۶۲. قاری، ملاعلی، ۱۰۱۴ق، شرح مسند أبی حنیف‍ة، بیروت، دارالکتب العلمی‍ة.

۶۳. قرافی، شهاب‌الدین أحمد بن ادریس، ۱۹۹۴م، الذخیرة، تحقیق محمدحجی، بیروت، دارالمغرب.

۶۴. قرائتی، محسن، ۱۳۸۳ش، تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن.

۶۵. قزوینی، محمدبن‌یزید، بی‌تا، سنن ابن‌ماج‍ة، تحقیق و ترقیم و تعلیق، محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، دارالفکرللطباع‍ة و النشر و التوزیع.

۶۶. کاشانی، ملافتح‌الله، ۱۴۲۳ق، زبدة التفاسیر، قم، بنیاد معارف اسلامی.

۶۷. کلینی، ابوجعفر محمدبن‌یعقوب، ۱۴۰۷ق، الکافی، طهران، دارالکتب الاسلامیه، الطبع‍ة الرابع‍ة.

۶۸. کوفی، ابن‌ابی‌ شیب‍ة، ۱۴۰۹ق، المضف، تحقیق و تعلیق: سعید اللعام، بیروت، دارالفکر للطباع‍ة و النشر و التوزیع، جماد الآخرة، الطبع‍ة الاولی.

۶۹. مارودی، العلام‍ة أبوالحسن علی بن محمد، بی‌تا، الحاوی الکبیر، بیروت، دارالنشر / دارالفکر.

۷۰. الماوردی، السلامه ابوالحسن علی‌بن محمد، بی‌تا، الاحکام السلطانیه، بیروت، دارالنشر.

۷۱. مبارکفوری، صفی الرحمن، ۱۴۱۰ق، تحف‍ة الأخوذی، بیروت، دارالکتـب العلمی‍ة، الطبع‍ة الأولی.

۷۲. مجلسی ثانی، المولی محمـدباقـربن المولی محمـدتقـی، ۱۴۰۴ق، بحارالانوار الجامع‍ة لدرر أخبار الائم‍ة الاطهار، بیروت، مؤسس‍ة الوفاء.

۷۳. محدث نوری، میرزاحسین، ۱۴۱۷، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، مشهد، مؤسسه آل‌البیت.

۷۴. محقق حلی، جعفربن محمد، ۱۴۱۲ق، شرائع الاسلام، ج، تعلیق و تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال،‌ قم، مؤسسه المعارف الاسلامی‍ة،‌ چاپ اول.

۷۵. محقق کرکی، المحقق الثانی علی‌بن الحسین العاملی، ۱۴۱۴ق، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم المقدسه، مؤسسه آل‌البیت لاحیاء التراث، الطبع‍ة الثانیه.

۷۶. محقق کرکی، علی‌بن حسین، ۱۴۰۸، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج ۹، قم مؤسسه آل‌البیت.

۷۷. مقدس اردبیلی، احمدبن‌محمّد، بی‌تا، زبدة البیان فی أحکام القرآن، تهران، کتابفروشی مرتضوی.

۷۸. مکارم شیرازی، همکاران، ۱۳۵۴ش، ‌تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه.

۷۹. موصلی الحنفی، الامام عبدالله بن محمودبن مودود، ۱۴۱۹ق، الاختیار لتعلیل المختار، تعلیق و تخریج: عبدالطیف محمدعبدالرحمن، بیروت، دارالکتب العلمی‍ة، الطبع‍ة الاولی.

۸۰. موصلی، ابویعلی، بی‌تا، مسند ابی‌یعلی، تحقیق، حسین سلیم أسد، بیروت، دارالمأمون للتراث، الطبع‍ة الثانی‍ة.

۸۱. نجفی، محمدحسن بن باقربن عبدالرحیم، بی‌تا، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، المحقق / المصحح: الشیخ عباس قوچانی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، الطبع‍ة الأولی.

۸۲. نساتی، ابوعبدالرحمن، ۱۴۱۱ق، السنن الکبری، تحقیق: دکتور عبدالغفار سلیمان البنداری و سید کسروی حسن، بیروت، دارالکتب العلمی‍ة، الطبع‍ة الاولی.

۸۳. نودی، محیی‌الدین أبوزکریا یحیی بن شرف الحورانی، ۱۴۲۰، روضه الطالبین، بیروت، دارالکتب العلمیه.

۸۴. نوودی، محیی بنشرف، ۱۴۱۴ق، الاذکار النروی‍ة، بیروت، دارالفکر للطباع‍ة و النشر و التوزیع.

۸۵. نووی، محیی‌الدین أبو زکریا یحیی بنشرف الحورانی، بی‌تا، المجموع، بیروت، دارالفکر للطباع‍ة و النشر و التوزیع.

۸۶. نیشابوری،‌ الحاکم الکبیر ابواحمد، ۱۹۸۰م، معرف‍ة علوم الحدیث، تحقیق: لجن‍ة احیاء التراث العربی فی دار الآفاق الجدیدة و تصحیح السید معظم حسین، بیروت، منشورات دارالآفاق الحدیث، الطبع‍ة الرابع‍ة.

۸۷. نیشابوری، مسلم‌بن الحجاج، بی‌تا، صحیح مسلم، بیروت، دارالفکر.

۸۸. هیثمی، نورالدین‌علی‌بن ابی‌بکر بن سلیمان، ۱۹۸۸م، مجمع الزوائد، بیروت، دارالکتب العلمیة.

منبع: فصلنامه طلوع نور، شماره ۳۳