بررسي حقوقي ابعاد فاجعه منا از منظر حقوق جزاي بين‌الملل

در ذي‌الحجة امسال حاجيان خانه خدا پس از احرام و انجام برخي از اعمال و مناسك حج وارد سرزمين منا شدند. در حين عزيمت به سوي رمي جمرات، در اثر ازدحام جمعيت و قصور يا تقصير مأموران عربستان و احياناً بي‌نظمي برخي از زائران (حسب ادعاي دولت سعودي) فاجعه‌اي انساني رخ داد و حدود هشت هزار زائر جان خود را در حرم امن الهي از دست دادند. دولت سعودي با بهانه‌هاي مختلف از پذيرش مسئوليت فاجعه تاكنون خودداري كرده است. آنچه در پي مي‌آيد بررسي ابعاد مختلف حقوقي قضيه از منظر حقوق خصوصي، حقوق جزا و حقوق بين‌الملل است. در اين پژوهش ضمن بررسي عناصر مادي و معنوي جرايم رخ داده، به موضوع صلاحيت محاكم و نيز بررسي موضوع از جهت جرائم بين‌المللي تأكيد شده است. گزارشات سيماي جمهوري اسلامي ايران مستند اين تحليل و بررسي قرار گرفته‌اند. لازم است شعب ويژه‌اي در كشورهاي اسلامي، مراجع قضايي بين‌‌المللي و در جمهوري اسلامي ايران مستندات قضايي را جمع‌آوري نموده و در زمان مناسب عليه دولت سعودي و نيز مأموران آنها با هويت مشخص، طبق اسناد، اقامه دعوي نمايند.

واژگان كليدي: منا، كشتار حجاج بيت‌الله الحرام، دولت سعودي، مسئوليت، جرايم بين المللي.

هرگاه «واقعه‌اي حقوقي» رخ مي‌دهد، قضات و دادرسان، قانونگذاران و ضابطين قضايي و بيش از همه حقوق‌دانان و صاحبان انديشه و دكترين حقوقي، در نحوه تحليل و بررسي آن واقعه و نحوه انطباق «قوانين موجود» و يا «تصديق قاعده حقوقي» مربوط به آن واقعه وارد مباحث علمي مي‌شوند و گفت و گوهاي علمي صورت مي‌گيرد و پژوهش‌ها، سمينارها و احياناً جلسات متعددي پيرامون آن واقعه صورت مي‌پذيرد. ناگفته پيداست كه اهميت اجتماعي و تأثير حادثه در ميزان نقض نظم عمومي و مباني اخلاق اجتماعي و نقض قوانين و قواعد حقوقي در اين پيگيري مؤثر است. قطعاً فاجعه منا كه در مراسم حج سال 94 در عربستان رخ داد و بنابر گزارشات واصله بيش از هشت هزار نفر زائر و حاجي جان خود را از دست دادند داراي تابعيت بيش از بيست كشور اسلامي و غير اسلامي بوده‌اند. تعداد زياد قربانيان حادثه، ارتباط موضوع با كشورهاي مختلف عضو جامعه بين‌المللي و تابعان مختلف بين‌الملل، از جمله عواملي هستند كه اين موضوع را يكي از مهم‌ترين موضوعات حقوقي در دهه اخير و حتي قرن حاضر قرار داده است. اين موضوع را مي‌توان از منظر حقوق خصوصي، حقوق جزا و جرم شناسي و نيز به‌ويژه از جهت حقوق جزاي بين‌الملل مورد مطالعه و پژوهش قرار داد. از اين‌رو در اين مقاله با هدف رسيدن به نتايج مشخص حقوقي ضمن گذار از مباحث حقوق خصوصي و حقوق جزا و جرم‌شناسي به مهم‌ترين ابعاد آن از منظر حقوق جزاي بين الملل خواهيم پرداخت.

حقوق خصوصي در اين قضيه داراي قواعد مسلمي است از جمله: لزوم جبران خسارت وارده به اشخاص (اصل مسئوليت مدني) از اين جهت بايد ميزان خسارت مادي (حقوقي) وارد شده به اشخاص در اثر قصور يا تقصير مأموران عربستان مطابق معاهدات دو جانبه ميان ايران و عربستان و نيز اسناد و منابع حقوقي بين‌المللي از جمله مسئوليت بين المللي دولت‌ها پيگيري گردد. در اين بررسي اسناد ورود خسارت به اشخاص حقيقي و يا حقوقي مربوط به فاجعه منا بايد از نظر حقوقي مورد استناد قرار گيرند.

بررسي موضوع از منظر حقوق جزا و جرم شناسي

موضوع بررسي حقوق جزا و جرم شناسي هرگونه فعل يا ترك فعل مجرمانه است. هر جرمي داراي عناصر مادي، معنوي و قانوني است واصل به سرزمين بودن قوانين كيفري است زيرا جرايم و مجازاتها از جمله قواعد و نقص قوانين امري مربوط به نظم عمومي، اخلاق حسنه و مباني حقوقي هر جامعه است. از اين نظر هر جرم واقع شده در سرزمين عربستان اصولاً (طبق اصل سرزمين بودن جرايم و مجازات‌ها) تابع محكمه‌اي است كه جرم در آن حوزه قضايي اتفاق افتاده است. البته براصل صلاحيت سرزمين استثنائاتي وارد است از جمله اصل صلاحيت شخص، اصل صلاحيت واقعي و در نهايت اصل صلاحيت جهاني.

طبق اصل سرزمين بدون قوانين و صلاحيت محاكم داخلي ايران هر يك از كشورهايي كه در فاجعه منا قرباني داشته‌اند مي‌توانند به محاكم دادگستري عربستان مراجعه و اقامه دعوي نمايند. شهود فاجعه و اسناد و مدارك لازم براي رسيدگي امري ضروري و اجتناب ناپذير است. اين موضوع هر چند مطابق با ميل و اراده ما نيست اما واقعيتي است كه رويه فعلي دولت عربستان ما را ملزم مي‌كند تا از اين امكان حقوقي و قضايي غفلت نورزيم. مسئوليت كيفري عربستان و نيز مأموران خاطي حاضر در صحنه از اين طريق امكان‌پذير است البته با توجه به نوع جرايم ارتكاب يافته كه مي‌تواند منطبق با كشتار دسته‌جمعي (ژنو سايد) و يا نسل كشي باشد از صلاحيت سرزمين خارج است و مطابق با صلاحيت جهاني در نحوه رسيدگي جرايم بين المللي از جمله كشتار دسته جمعي (ژنوسايد) در محاكم قضايي قابليت پيگيري دارد. نحوه اقامه دعوي و بررسي و تحليل حقوقي اين فرضيه در بررسي فاجعه منا از منظر حقوق بين الملل كيفري مورد بررسي قرار خواهد گرفت. البته از نظر حقوق ايران و مباني حقوق جزاي عمومي ايران موضوع قابل تأمل و بررسي است كه عملي و اجرايي به نظر نمي‌رسد. ازاين‌‌رو به اين فرضيه پرداخته نمي‌شود و متخصصين حقوق جزا در اين زمينه اظهار نظر مي‌نمايند.

بررسي موضوع از منظر حقوق بين‌الملل كيفري

الف) فاجعه منا و مسأله صلاحيت محاكم داخلي

جرايم بين‌المللي از جمله جرم كشتار دسته جمعي (ژنوسايد) از جمله مواردي هستند كه به صورت استثنايي اصل صلاحيت سرزميني در مورد آنها حاكم نيست به عبارت ديگر هرگاه جرمي در هر كشوري رخ دهد اصولاً محاكم دادگستري در همان كشور و نزديك‌ترين شعبه دادگاه صلاحيت رسيدگي به آن جرم را دارا هستند. اين موضوع مانع از آن نمي‌شود كه محاكم داخلي نسبت به جرايم بين المللي مانند كشتار دسته‌جمعي و مصداق فاجعه منا رسيدگي كنند. زيرا صلاحيت جهاني، صلاحيتي تكميلي براي مراجع قضايي بين المللي از جمله دادگاه كيفري بين المللي (ICC) است. و صلاحيت محاكم داخلي صلاحيت ذاتي خود را حفظ مي‌كنند. اين موضوع به خاطر اهميتي است كه جامعه بين المللي در قبال جرايم بين المللي كه صلح ذاتي خود را حفظ مي‌كنند. اين موضوع به خاطر اهميتي است كه جامعه بين المللي در قبال جرايم بين المللي كه صلح و امنيت بين المللي را به مخاطره انداخته‌اند، داده است. ازاين‌رو هر يك از كشورهاي اسلامي و غير اسلامي، هر يك از مأموران خاطي عربستان در فاجعه منا را مي‌تواند با صدور كيفر خواست در صورت دستگيري، نسبت به رسيدگي قضايي بر عليه آن مأموران اقدام نمايند. صدور كيفرخواست اثري تربيتي و باز دارنده هم دارد بدين معني كه مأموران عربستان در سال‌هاي بعد نسبت به انجام صحيح وظايف محوله دقت بيشتري خواهند نمود. در اين بررسي هم جمهوري اسلامي ايران و هم هر يك از كشورهاي كه قرباني داده‌اند مي‌توانند در شعب ويژه موضوع پيگيري قضايي جرايم مأموران عربستان را دنبال نمايند.

ب) مسأله منا و صلاحيت ICC

دادگاه كيفري بين المللي يا ICC كه كار خود را از 1998ميلادي آغاز كرده است صلاحيت رسيدگي به چهار جرم بين المللي به شرح زير را دارد: 1. جرم آنوسايد (كشتار دسته جمعي) يا نسل كشي 2. جنايت عليه بشريت 3. جنايات جنگي 4. جنايات تجاوز.

از ميان جرايم چهارگانه فوق، به صورت قطعي جنايات جنگي و جنايت تجاوز نظامي (با توجه به قطعنامه تعريف جنايت تجاوز از سوي شوراي امنيت) قطعاً ICC صلاحيت رسيدگي به فاجعه منا را ندارد زيرا در زمان وقوع حمله مسلحانه و جنگ، فاجعه رخ نداده است.

اما با توجه به عناصر مادي و معنوي موضوع در صحنه جرم در روز واقعه (فاجعه منا) امكان بررسي و انطباق موضوع با كشتار دسته‌جمعي (ژنوسايد) و نيز جنايت عليه بشريت وجود دارد. ازاين‌رو بايد عناصر مادي و معنوي جرايم يادشده (كشتار دسته‌جمعي و نيز جنايت عليه بشريت) مذكور در اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي (ICC) مورد تطبيق طبق اسناد و مدارك مثبته بر واقعه حقوق منا صورت پذيرد تا قاعده حقوقي مناسب كشف و تصميم قضايي صحيح اتخاذ گردد.

احراز صلاحيت دادگاه كيفري بين المللي علاوه بر مراجعه مستقيم دول عضو ICC، از سوي شوراي امنيت و دادستان هم امكان پذير است.

ج) مسأله منا و شوراي امنيت

ممكن است اشكال شود كه دولت عربستان و دولت جمهوري اسلامي ايران سند تأسيس دادگاه كيفري بين المللي را به تصويب نرسانده‌اند ازاين‌رو راه براي طرح و اقامه دعوي عليه مأموران عربستان بسته است.

در جواب اين اشكال مي‌گوييم كه هر چند طرح دعوي توسط دولت‌هاي عضو دادگاه كيفري بين المللي (ICC) مناسب‌ترين و راحت‌ترين راه است اما منحصر به اين راه نيست. هر يك از اعضاي سازمان ملل مي‌توانند مطابق مستندات از شوراي امنيت بخواهند كه شوراي امنيت سازمان ملل با پيگيري موضوع و ارسال گزارشات كشورها به آن شورا، از دادگاه كيفري بين المللي ICC درخواست رسيدگي قضايي به مسأله منا را بنمايد.

بديهي است ديپلماسي فعال، برگزاري همايش‌هاي بين الملل با حضور كشورهاي اسلامي كه دراين فاجعه قربانيان زيادي داده‌اند، دعوت از اعضاء دائم و غير دائم شوراي امنيت در اين جلسات از اهميت زيادي برخوردار است. بايد موضوع به نحوي در رسانه‌هاي جهان انعكاس يابد كه نقض صلح و امنيت بين المللي به صورت روشن در اين فاجعه هويدا شود. نطق‌هاي روساي جمهور ايران و برخي ديگر از كشورها در مجمع عمومي و وزير خارجه عربستان به عنوان عناصر مادي اين موضوع داراي سابقه‌اند كه بايد مستمراً مورد توجه دستگاه ديپلماسي قرار داشته باشد. (طبق م53 ـ 3ـ الف) اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي. ص54.

د) مسأله منا و دادستان ICC

يكي ديگر از روش‌هاي اقامه دعوي در دادگاه كيفري بين المللي، درخواست دادستان است. پيگيري قضيه منا با درخواست سفر از دادستان به كشورهايي كه قرباني داشته‌اند، و توجيه قضايي و حقوقي وي در اين موضوع داراي اهميت بسزايي است. تفسير مواد اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي به نحوي است كه عضويت يا عدم عضويت دولت‌هاي خواهان يا خوانده دعوي در دادگاه را شرط پيگيري دادستان و يا گزاراشات و درخواست شوراي امنيت از دادگاه كيفري ندانسته است. به عبارت ديگر اينها سه طريق در جهت اقامه دعوي در دادگاه كيفري بين المللي به صورت هم عرض مي‌باشند. و بسته بودن يك مسير مانعي براي رسيدگي از طريق دو راه ديگر نيست. مطابق م53 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي: «دادستان موظف است پس از بررسي و ارزيابي اطلاعاتي كه در دسترس او قرار مي گيرد، شروع به تحقيق نمايد، مگر اينكه تشخيص دهد مطابق اين اساسنامه دلايل قانع كننده‌اي براي اقدام وجود ندارد...». و نيز طبق (م53 ـ 3ـ ب اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي) ص54.

ه‍ ) فاجعه منا و جرائم بين المللي

بررسي وقايع اتفاق افتاده در روز حادثه منا به صورت ساعت به ساعت نشان مي‌دهد كه به صورت مسلم كوتاهي و قصور از سوي مأموران عربستان سعودي صورت گرفته است و احتمال تصادفي بودن حادثه و واقعه را در حد صفر مي‌‌رساند. ازاين‌رو عنصر معنوي «عالماً و عامداً» بودن فاجعه رخ داده در آن روز غير قابل انكار است. عناصر مادي از قبيل ازدحام بيش از حد جمعيت، ترك فعل عامدانه توسط مأموران سعودي حاضر و مسئول در صحنه جرم (از قبيل بازنكردن مسير حجاج ـ نرساندن آب ـ وسايل خنك كننده جلوگيري از متفرق شدن جمعيت، جلوگيري از رسيدن كمك‌هاي بشر دوستانه و پزشكي پس از وقوع حادثه از سوي اكيپ‌هاي پزشكي، هلال احمر و نمايندگان كشورها ـ عدم ثبت حادثه و جلوگيري از انتشار دقيق اخبار پس از حادثه ـ عدم تحويل اسناد و مدارك حادثه ـ جمع‌آوري فيلم‌ها و اسناد رسانه‌اي حادثه) از جمله عناصر مادي و معنوي مأموران خاطي و حمايت دولت عربستان از آنان است.

طبق بندها و تبصره‌هاي مختلف اساسنامه دادگاه كيفري بين الملل از قبيل:

مواد 5، 6 و 7 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي در تعريف صلاحيت‌هاي چهارگانه دادگاه كيفري بين المللي و تعريف جرم نسل كشي شامل (قتل اعضاء يك گروه ـ ايراد صدمه... قراردادن عمدي يكي گروه در معرض وضعيات زندگي نامناسب كه منتهي به زوال قواي جسمي كلي يا جزئي آن بشود...م6 و بيش از همه ماده 7 جنايات ضد بشريت 1ـ الف) قتل و ك) اعمال غير انساني مشابه ديگر كه عامداً به قصد ايجاد رنج عظيم يا صدمة شديد به جسم يا به سلامت روحي و جسمي صورت پذيرد.

با عنايت به موارد فوق مي‌توان جنايت در منا را مطابق مواد مختلف اساسنامه از جمله ماده 7 جنايات ضد بشريت (كشتار دسته‌جمعي يا ژنوسايد) دانست و احكام جرم بين المللي را بر فاجعه منا ثابت نمود.

فاجعه منا قطعاً يكي از مهم‌ترين وقايع حقوقي در دهه‌هاي اخير است و مي‌توان آن را يكي از مصاديق جرايم بين المللي دانست. صلاحيت قضايي دادگاه كيفري بين المللي مانع رسيدگي كشورهاي مختلف به موضوع نيست زيرا صلاحيت ICC صلاحيتي تكميلي است. به علاوه عدم عضويت كشورهاي قرباني داده در فاجعه منا در دادگاه كيفري بين المللي مانع پيگيري موضوع از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و يا دادستان دادگاه كيفري بين المللي نيست. و هر يك از محاكم داخلي كشورهاي عضو جامعه بين المللي به ويژه كشورهاي قرباني داده مي‌توانند با صدور كيفرخواست و صدور قرار مجرميت براي مأموران خاطي دولت عربستان آنها را تحت تعقيب قضايي قرار دهند. جرم ژنوسايد (كشتار دسته‌جمعي) در اين فاجعه به استناد عناصر مادي و معنوي كه بايد دولت جمهوري اسلامي ايران و هر يك از كشورهاي ذي نفع ضميمه پرونده نمايد، احراز شده است. اين موضوع مانع رسيدگي حقوقي ICJ به ميزان خسارت وارده به اشخاص و طرح دعواي ايران نزد ديوان بين الملل دادگستري ICJ نخواهد بود.

پيشنهادات

1. جمع‌آوري اسناد و مدارك لازم براي تشكيل عنصر مادي جرم ژنوسايد (كشتار دسته‌‌جمعي) مطابق اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي.

2. برگزاري همايش‌هاي بين المللي با حضور مسئولين و خانواده‌هاي قربانيان حادثه از اتباع مختلف و كشورهاي قرباني داده حادثه.

3. ديپلماسي فعال به منظور قانع ساختن دبير كل سازمان ملل و اعضاء دايم و غير دايم شوراي امنيت مبني بر نقض صلح و امنيت بين المللي در فاجعه منا و درخواست شوراي امنيت از دادگاه كيفري بين المللي به منظور رسيدگي قضايي به موضوع.

4. اختصاص شعبه ويژه رسيدگي به جرايم رخ داده در فاجعه منا در تهران به استناد صلاحيت ذاتي كشورها در پيگيري جرايم بين المللي.

5. طرح دعوي توسط جمهوري اسلامي ايران در ICJ ديوان بين المللي دادگستري بر عليه دولت عربستان.

 

1. ابراهيمي، عليرضا، حقوق جزاي بين الملل، آيين احمد، 1390.

2. ابراهيمي، عليرضا، مسئوليت بين المللي دولت، مجله معرفت حقوق شماره 18 سال 88.

3. اساسنامه دادگاه كيفري بين الملل ICC ، روابط عمومي قوه قضائيه ج.ا.ا.

4. اعلاميه جهاني حقوق بشر.

5. ؟؟؟ 1966 حقوق بشر.

6. منشور ملل متحد ترجمه دفتر سازمان ملل در تهران 1374.

7. اساسنامه ديوان بين الملل دادگستري ICJ ضميمه منشور ملل متحد.

8. حقوق بين الملل عمومي، دكتر ميرعباسي، استاد دانشگاه تهران، انتشارات دادگستر 1374.

9. القواعد الفقهيه، بجنوردي، ج2، دليل ما.

10. تفسير الميزان علامه طباطبايي اسماعيليان.

11. مجمع البيان، طبرسي، دارالمعرفه.

12. حقوق بين الملل عمومي، ضيايي بيگدلي.

13. جرايم عليه اشخاص ميرمحمد صادقي.

14. حقوق بين الملل معاهدات، هدايت الله فلسفي، نشر فرهنگ نو، 1383.

15. مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي.

16. ديوان داوري ايران ـ آمريكا گودرز افتار مهري.

17. تحولات حقوق خصوصي، ناصر كاتوزيان.

18. تنقيح مباني الاحكام حدود و تعزيرات، شيخ جواد تبريزي.

ضميمه:

به پيوست اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي (مواد مربوطه) و نيز مواد مربوط به اساسنامه ICJ

الف) مواد مربوط به صلاحيت ICJ

بند 1 م38 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري: ديوان بين المللي دادگستري كه مأموريت دارد، اختلافاتي را كه به آن رجوع مي‌شود بر طبق حقوق بين الملل حل و فصل نمايد موازين زير را اجرا خواهد كرد... .

صلاحيت ديوان بين المللي دادگستري ICJ در مواد 34 تا 37 اساسنامه بيان شده است.

ماده 34 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري مقرر مي‌دارد: «فقط دولت‌ها مي‌توانند به ديوان بين المللي دادگستري رجوع كنند».

صدور بند 6 قسمت 2 از ماده 36 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري ICJ مقرر مي‌دارد: «دولت‌هاي امضاء كننده اين اساسنامه مي‌توانند در هر موقع اعلام دارند كه قضاوت اجباري ديوان بين المللي دادگستري را نسبت به تمام اختلافاتي كه جنبه قضايي داشته و مربوط به موضوعات ذيل باشد در مقابل هر دولت ديگري كه اين تعهد را متقبل گردد به خودي خود و بدون قرارداد خاصي قبول مي‌نمايند... د: نوع و ميزان غرامتي كه بايد براي نقض يك تعهد بين المللي [شامل معاهدات دو جانبه ايران و عربستان در مورد حج و مراسم مذهبي] داده شود.

بند يك ماده 93 منشور ملل متحد مقرر مي‌دارد: تمام اعضاي ملل متحد به خودي خود  IPSO Facto‌قبول كنندگان اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري هستند.

ب) برخي از مواد اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي ICC

6. فصل پنجم تحقيق و تعقيب م53 شروع به تحقيق بند1: دادستان موظف است پس از بررسي و ارزيابي اطلاعاتي كه در دسترس او قرار مي‌گيرد، شروع به تحقيق نمايد مگر اينكه تشخيص دهد مطابق اين اساسنامه دلايل قانع كننده‌اي براي اقدام وجود ندارد. به منظور اتخاذ تصميم در مورد شروع به تحقيق، دادستان بايد مراتب زير را مدنظر قرار دهد: الف) اطلاعاتي كه در دسترس او قرار گرفته وي را متقاعد سازد كه يكي از جرائم مشمول صلاحيت ديوان واقع شده يا در حال وقوع است.

400 ـ دادستان مي‌تواند در صورت برخورد با واقعيات و يا اطلاعات جديد و در هر زماني كه اقتضاء نمايد در تصميم خود راجع به شروع تحقيق و يا تعقيب بازنگري نمايد.

7. ماده 13 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي ICCمقرر مي‌دارد: ديوان مي‌تواند مطابق مقررات اين اساسنامه صلاحيت خود را نسبت به جنايات مذكور در ماده 5 [شامل كشتار دسته‌جمعي] اعمال نمايد چنانچه: الف) يك دولت عضو وضعيتي را كه در آن يك يا چند جنايت به نظر مي‌رسد ارتكاب يافته است، به موجب ماده 14 به دادستان ارجاع نمايد. ب) شوراي امنيت وضعيتي را كه در آن يك يا چند جنايت به نظر مي‌رسد ارتكاب يافته است، به موجب فصل 7 منشور ملل متحد به دادستان ارجاع نمايد. ج) دادستان تحقيقاتي را به موجب ماده 15 در مورد آن جنايت شروع نموده باشد.

8. طبق بند1 ماده 25 اساسنامه ICC ديوان مطابق اين اساسنامه نسبت به جرائم اشخاص حقيقي صلاحيت خواهد داشت. 2. هركس مرتكب يكي از جرايمي كه در صلاحيت ديوان است بشود. به طور فردي مسئول است و مطابق اين اساسنامه مجازات خواهد شد هرگاه وي: الف) جرم مذكور را مرتكب شده است. خواه به تنهايي يا همراه با شخص ديگر و يا توسط شخص ديگر اعم از اينكه شخص اخير از نظر كيفري مسئول باشد يا نباشد. ب) ارتكاب جرم مذكور را دستور داده خواسته يا تشويق كرده است مشروط بر اينكه جرم واقع شده باشد يا تلاش براي ارتكاب آن وجود داشته است. ج) به منظور تسهيل ارتكاب جرم، كمك، همكاري يا هر نوع مساعدتي براي ارتكاب جرم يا تلاش بر ارتكاب جرم نموده است...

4. هيچكدام از مقررات مربوط به مسئوليت كيفري افراد كه در اين اساسنامه آمده است تأثيري بر مسئوليت دولت‌ها به معرفي كه در حقوق بين الملل مقررات، نخواهد داشت.

9. ماده 7 جنايات ضد بشريت در اساسنامه ICC مقرر مي‌دارد:

«منظور از جنايات ضد بشريت در اين اساسنامه هر يك از اعمال مشروحة ذيل است، هنگامي كه در چارچوب يك حملة گسترده و سازمان يافته بر ضد يك جمعيت غير نظامي و با علم به آن حمله ارتكاب مي‌گردد الف) قتل ب) اعمال غير انساني مشابه ديگري كه عامداً به قصد ايجاد رنج عظيم يا صدمة شديد به جسم يا به سلامت روحي و جسمي صورت پذيرد.

نكات:

1. صلاحيت ترافعي ICJ‌ در قبال مسايل حقوقي دولت‌ها بر عليه يكديگر اعمال مي‌شود.

2. صلاحيت ICC منوط به درخواست دول عضو نيست و دادستان مي‌تواند رأساً تحقيقات را شروع نمايد (علاوه بر درخواست شوراي امنيت كه مسير سومي است)

3. احراز عنصر معنوي جرم (عمد و آگاهي و علم) در همه جرايم ضروري است.

4. مستندات فاجعه منا حتماً بايد ضميمه درخواست ج.ا.ا ضميه گردد.