انقلاب اسلامي و توسعه اجتماعي-اسلامي

پيروزي انقلاب اسلامي در ايران نقطه عزيمت توسعه بومي كشور به سوي فلشهاي تمدن ساز و تشكيل جامعه نمونه اسلامي است.مرحله نهايي گذار اسلامي ملت ايران تحقق “جامعه اسلامي” است . جامعه اسلامي سمبل مدينه النبي و جامعه علوي است . جامعه اسلامي سمبل يك جامعه آرماني در عصر بيداري است . جامعه اي كه مي تواند يك الگوي تمام عيار براي براي عموم بشريت باشد .
امروزه توسعه يكي از مهمترين موضوعات مورد بحث در كشورما و ساير كشورهاي در حال توسعه مي باشد. بي شك در جهان امروز كشورهايي كه از قافله پيشرفت و توسعه باز بمانند توان ادامه حيات در عرصه جهاني را نخواهند داشت .در اين ميان صاحب نظران متعددي به ارائه ديدگاه هاي خود در اين زمينه پرداخته اند و هر كدام از منظر خود به بررسي اين مهم پرداخته اند .يكي از دلايل متعدد بحث هاي توسعه در ميان رشته اي بودن اين موضوع است . توسعه در علومي نظير اقتصاد ،علوم سياسي ، امور فرهنگي ، مديريت وجامعه شناسي مورد بررسي قرار گرفته .توسعه اجتماعي هم از جمله مباحثي است كه بيشتر در حوزه جامعه شناسي قرار مي گيرد اما علي رغم تلاش هاي انجام شده هنوز موضوع توسعه اجتماعي از بعد حقوقي آن به ويژه از منظر حقوقي عمومي وحقوق اساسي كه پايه و مبدا تمام جهت گيري هاي مسائل عمده كشور است به خوبي پرداخته شده است .به گونه اي كه علي رغم تلاش هاي فراوان جهت اعمال و اجراي برنامه هاي گوناگون توسعه در قالب برنامه هاي توسعه پنج ساله ، برنامه هاي بودجه سالانه، قوانين مصوب مرتبط با سياست گذاري هاي مالي ، اجتماعي و فرهنگي دولتي وحتي اخيرا در بحث هاي پيرامون سند چشم انداز بيست ساله وقانون اصل ۴۴ هيچ گاه به ظرفيت هاي قانوني و حقوقي كشور جهت تسهيل وجهت دهي به امور توسعه اجتماعي به گونه اي علمي و استراتژيك عنايتي نبوده وادبيات علمي قابل توجهي توليد نشده است .اين در حالي است كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مبين نهادهاي فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي جامعه ايران است . توسعه ، توسعه اقتصادي الگوهاي آن فراوان توجه نموده است. به طوري كه ابتدا اهداف ،آرمان ها و ارزشهاي اجتماعي ومطلوب را به طرز شايسته اي ترسيم، و با درك صحيح و دقيق از مسائل توسعه و ضرورت تحقق آن در جامعه به ابعاد مختلف آن توجه كرده و در تعامل ارزشهاي اجتماعي با آن نيز در چارچوپ هاي كلي الگوي توسعه همه جانبه كشور را به خوبي تبيين نموده است .
از اين رو با الهام از اصول قانون اساسي مي توان الگوي توسعه مطلوب و درون زا را در هر زمان متناسب با شرايط اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي كشور ترسيم كرد. لذا موضوع اين مقاله بررسي مولفه هاي توسعه اجتماعي و تبلور آنها در قانون اساسي جمهوري اسلامي است تا هر چه بيشتر ظرفيت هاي قانوني اين ميثاق ملي در اين زمينه شناخته شده و مورد توجه قرار گيرد .
● تحليل مفهومي توسعه اجتماعي
توسعه اجتماعي نيز از جمله موضوعاتي است كه همانند بحث توسعه داراي ابعاد مختلف است و در نتيجه تعاريف متعددي از آن ارائه شده است . توسعه اجتماعي مفهومي است متاخر نسبت به توسعه وبويژه توسعه اقتصادي، به گونه اي كه در تعاريف نيز برخي آن را مترادف با توسعه همه جانبه دانسته اند اما اگر توسعه اجتماعي را در مقابل توسعه اقتصادي ،فرهنگي ،سياسي در نظر بگيريم به معناي خاص خود خواهد بود .هر چند مفهوم توسعه اقتصادي همواره از اهميت خاص برخوردار بوده اما مفهوم توسعه اجتماعي به گونه اي كه ذيلا تعريف مي گردد به تدريج فضاي تعريفي جديدي را شكل داده كه اعم از توسعه اقتصادي مي باشد . هرچند كه نه اهداف ونه آرمان ها و نه مفهوم توسعه اجتماعي دقيقا تعريف نشده اند و برخي قواعد تجربي از شاخص هاي توسعه اجتماعي به وجود آمده اند .
مطابق با معناي مرسوم در ادبيات علوم اجتماعي اوليه ، توسعه اجتماعي تقريبا مترادف با تكامل اجتماعي به كار مي رفت . مراحل عمده تكامل بشري كه در يك چشم انداز جامعه شناختي كلان تعيين مي شد نموداري از توسعه اجتماعي را نشان مي داد. اما در بحث هاي جديدتر ،مفهوم توسعه اجتماعي از فرضيه تكامل جدا شده و روي سوالات مربوط به تامين نيازهاي بشر و ارتقاي كيفيت زندگي تمركز يافته است .
بايد گفت كه توسعه اجتماعي از مفاهيمي است كه با چگونگي وشيوه زندگي افراد يك جامعه پيوندي تنگاتنگ دارد و در ابعاد عيني بيشتر ناظر بر بالا بردن سطح زندگي عمومي از طريق ايجاد شرايط مطلوب وبهينه در زمينه هاي فقر زدايي ، تغذيه ،بهداشت ،مسكن ، اشتغال ،آموزش و چگونگي گذران اوقات فراغت مي باشد به اين مناسبت است كه گفته شده :
« منظور از توسعه اجتماعي اشكال متفاوت كنش متقابلي است كه در يك جامعه خاص همراه با توسعه تمدن رخ مي دهد » (توسلي ،۱۳۷۳،ص ۴۳۸)پس توسعه اجتماعي در پي ايجاد بهبود در وضعيت اجتماعي افراد يك جامعه است كه براي تحقق چنين بهبودي در پي تغيير در الگوهاي زايد رفتاري ،شناختن و روي آوردن به نگرش ،آرمان و اعتقاد مطلوب تري است كه بتواند پاسخگوي مشكلات اجتماعي باشد . ملاحظه مي شود كه توسعه اجتماعي در قياس با مفاهيمي چون توسعه اقتصادي حوزه وسيع تري را دربر مي گيرد .
بدين ترتيب توسعه اجتماعي همچون توسعه اقتصادي نيازبه سرمايه گذاري دارد «هدف از سرمايه گذاري اقتصادي، ازدياد ثروت ومنظور از سرمايه گذاري اجتماعي ، ازدياد برخي نيز توسعه اجتماعي را جرياني چندي بعدي مي دانند كه : « تجديدسازمان و جهت گيري متفاوت كل نظام اقتصادي اجتماعي را به همراه دارد. از اين رو توسعه به طور همزمان شامل چند امر هماهنگ مي گردد . بهبود ميزان توليد ودرآمد، دگرگوني در ساخت هاي اجتماعي و اداري ، تغيير ديدگاه هاي مردم وتغيير مناسب آداب و رسوم (زاكس ،۱۳۷۷،ص ۶۰. )
در اين راستا بعضي از انديشمندان بر اين اعتقادند كه در توسعه اجتماعي دگرگوني و تغيير جامعه در كليت آن مورد نظر است استراتژي هاي توسعه اجتماعي نيز جهت بهبود كيفيت زندگي انساني بوده وپاسخگويي به نيازهاي اساسي انسان را مدنظر دارد « از اين رو استراتژي هاي توسعه اجتماعي ،شامل نيازهاي رفاهي ،نيازهاي فرهنگي،نيازهاي رواني ، نياز در تطبيق پذيري و نياز به رشد و ترقي كه در مجموع از عمده ترين نيازهاي انسان در جامعه جديد است مي باشد (ازكيا، ۱۳۶۹،ص ۳۵. )توسعه اجتماعي بنا به گفته (چي .اف ،ايكس ، پيوا) دو بعد مرتبط با هم دارد «اول توسعه ظرفيت و توانايي مرد در كار كردن به طور مداوم براي رفاه خود و جامعه شان ، دوم :تغيير و اصلاح با توسعه نهادهاي جامعه ، تا اينكه نيازهاي بشري در همه سطوح مخصوصا در پايين ترين سطح از طريق يك روند بهبود وارتقاي روابط ميان نهادهاي اجتماعي - اقتصادي برآورده شود در اين روند تعادل ميان تامين نيازهاي كمي و كيفي از طريق تغيير نهادهاي اجتماعي و استفاده از منابع موجود ضروري است (موثقي ،نشريه كار و جامعه ، ۱۳۷۶. )
● جايگاه قانون اساسي
حقوق اساسي و به طور خاص قانون اساسي در سير تحولات تاريخي و سياسي و حقوقي جوامع پديده اي مدرن و معاصر محسوب مي شود كه در پي ايجاد تغييرات نگرشي اساسي به حكومت و حاكميت در دوران پس از رنسانس در اروپا رخ داده است .
مهمترين ريشه پيدايش قانون اساسي گذر از حكومت هاي استبدادي و حاكميت اراده يك فرد يا گروه به حالتي است كه در آن مجموع اراده افراد بشر مبدا شكل گيري قدرت و حاكميت محسوب شده است . كه خود با شكل گيري مفهوم ملت ،كشور همراه بوده است . يعني قرارداد يا خواست جمعي عامه مردم توليد قدرت وحاكميت مي كند واراده آنها با مكانيسم هاي مستقيم و غير مستقيم منسب اداره كشور را براي مدتي معين به فرد يا گروهي واگذار مي كند وخود نيز برآنها نظارت دارد . در اين دوران بويژه با گسترده شدن جوامع وپيشرفت هاي صنعتي وبالاتر رفتن سطح علم و آگاهي و مشاركت مردم در اداره جامعه، نقش دولت وساختارهاي حكومتي بسيار برجسته شده .
به طوري كه لازم آمد در دو طرف اين معادله توازني برقرار شود. يك طرف مردم ،خواست آنها واراده آنهاست و در طرف ديگر نهادها وساختارهاي حكومتي كه شكل گيري آنها و تنظيم روابط شان با مردم بسيار مهم واساسي است. در اينجاست كه حقوق اساسي و به طور خاص قانوني تحت عنوان قانون اساسي تدوين مي شود كه از يك سو نمايانگر حقوق وآزادي هاي مردم و از سوي ديگر شكل دهنده به نهادها وساختارهاي لازم و اداري و حاكميتي كشور است .
قانون اساسي يگانه سند محوري است كه تمام جهت گيري هاي فرهنگي ،اقتصادي ،سياسي و اجتماعي و... را در يك جامعه معين مي كند . اهداف و آرمانهاي مردم در قانون اساسي آنها متبلور است و به طور كلي چارچوب حقوقي كلي است كه تمام فعاليت ها با توجه به ظرفيت ها و موارد پيش بيني شده درآن شكل مي گيرند و هيچ برنامه و كاري خارج از آن امكان اجرايي شدن ندارد.
اين مقدمه كوتاه به خوبي جايگاه قانون اساسي هر كشور را كه ضامن بقاي و حيات سياسي و اجتماعي آن كشور وملت است نشان مي دهد .
قبل از هر گونه برنامه ريزي در جهت رفاه و توسعه و تحول و... در جامعه، ما ملزم به مطالعه دقيق قانون اساسي و شناخت امكانات و ظرفيت هاي آن هستيم تا برنامه اي جامع تر و عملي تر تدارك ديده و اجرا نماييم . از اين رو براي بررسي مولفه هاي توسعه اجتماعي در كشور بايد ابتدا آنها را در چارچوب قانون اساسي بنگريم كه مورد نظر اين بخش مي باشد .
● قانون اساسي و جايگاه توسعه اجتماعي در آن
با توجه به تعاريف ارائه شده از توسعه اجتماعي و همچنين مقدمه مذكور در مورد قانون اساسي مهمترين نكته آن است كه اهداف مدنظر توسعه اجتماعي و قانون اساسي كاملا مشترك است . نقطه اشتراك مدنظر، رسيدن انسان به سعادت و رضايت مندي مبتني بر رشد مادي و معنوي از مسير جامعه اي سالم با مولفه هاي بالاي كيفيت زندگي فردي و اجتماعي براي انسان است .
بنابراين جايگاه مفهوم توسعه اجتماعي و اهداف آن در چارچوب قانون اساسي بسيار رفيع و از اولويت ها مي باشد . بويژه با ويژگي هاي خاص قانون اساسي جمهوري اسلامي كه در پي پيروزي انقلاب اسلامي شكل گرفت و هدف آن نيل به سعادت حقيقي مردم ايران و زمينه سازي رشد و تكامل فردي و اجتماعي كشور با توجه به مباني متعالي اسلام و منابع غني معرفتي آن است . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه ريشه در وحي و سنت معصومين دارد چكيده و محور اصلي اهداف ،افكار ،ارزشها و آرمانها ي ملتي است كه معتقد به اسلام است و اسلاميت را در قالب جمهوريت نظام پذيرفته است .
«قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي ،سياسي و اقتصادي جامعه ايران براساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي مي باشد .(مقدمه قانون اساسي. ) هر چند در قانون اساسي كشورما نامي از توسعه يا توسعه اجتماعي به معناي خاص آنها برده نشده است لكن همان طور كه اشاره خواهد شد اهداف ، ارزشها شاخصها ،پيش شرطها و بسياري مولفه هاي توسعه اجتماعي به انحاي گوناگون در اصول مختلف قانون اساسي و يا در روح كلي حاكم برآن وحتي در قوانين بنيادين كلي برگرفته از قانون اساسي به خوبي نمايان شده اند . اينها همه نشان دهنده اهتمام جدي تدوين كنندگان قانون اساسي ايران بر اهميت وجايگاه خاص توسعه اجتماعي وسعادت مادي و معنوي مردم مي باشد .
در اين مجال قصد داريم با مراجعه به نص اصول مختلف قانون اساسي .مولفه هاي توسعه اجتماعي را از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار داده، بدين ترتيب ظرفيت هاي وسيع و عظيم قانون اساسي كشورمان را در پرداختن به برنامه هاي گوناگون توسعه اجتماعي و تعالي آنها نمايان سازيم .
● قانون اساسي و مولفه هاي توسعه اجتماعي
از آنجا كه تعاريف متعدد از توسعه اجتماعي سبب شده است مولفه ها ،شاخص ها و اهداف گوناگون براي آن در نظر گرفته شود لذا براي جلوگيري از ارائه بحث هاي تطبيقي قانون اساسي به صورت تكراري تمام شاخص هاي ذكر شده در فصل قبل را در دسته بندي ذيل مطرح كرده و جايگاه آنها را در قانون اساسي به گونه اي مستند مورد بررسي قرار مي دهيم .
۱) قانون اساسي،رفع نيازها و مولفه هاي كمي
منظور از مولفه هاي كمي توسعه اجتماعي فاكتورها و عواملي است كه با ابزار ساده و روش هاي رياضي وآماري قابل اندازه گيري است و عمدتا در جهت پاسخگويي مادي و محسوس به نيازهاي بشري بيان مي شوند .
پاسخگويي به نيازهاي مطرح شده براي بشر در تئوري توسعه اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شامل موارد ذيل مي باشد :
الف) نياز هاي بقا :
▪ مسكن (اصل ۳۱ ، داشتن مسكن متناسب با نياز حق هر فرد و خانواده ايراني است).
▪ تغذيه (بند ۱۲ اصل ۳ كه از وظايف دولت رفع هر نوع محروميت در زمينه تغذيه ذكر شده است)
▪ بهداشت( بند ۱۲ اصل ۳ - بنداول اصل ۴۳)
▪ پوشاك (بند ۱۲ اصل سوم ، بند اول اصل ۴۳)
▪ اشتغال نافع : (قسمت دوم اصل ۲۸ دولت موظف است با رعايت نياز جامعه ، به امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد .)
▪ حمايت از حيات و دارايي ( اصل ۲۲،بند ۶ از اصل ۳ ، اصل ۳۹ و اصل ۳۷ ، اصل ۳۴ )
ب) نيازهاي اجتماعي
قانون اساسي در چهارچوب موازين اسلامي و مصلحت نظام به اجتماعات و مطبوعات توجه خاص كرده و زمينه حضور آنها و نقش مردم را برجسته نموده است. همچنين انسجام اجتماعي ومشاركت مردمي نيز ازمباني آن به شمارمي رود .
▪ ايجاد اجتماعات و مطبوعات (اصل ۲۴ ،اصل ۲۶، اصل ۲۷، بند ۷ اصل ۳)
▪ ايجاد انسجام ( اصل ۲۷ ژ۶، بند ۱۵ ، اصل ۳ )
▪ نهادهاي مدني ( اصل هفتم ، فصل هفتم .اصل ۲۶و۲۷ و.... )
ج) نيازهاي فرهنگي و رواني
اين گونه امور در قانون اساسي به صراحت وبا بيان مصاديق ذكر شده و تاكيد فراواني برآنها ونهادهاي متضمن آن شده است .
▪ آزادي هاي شخصي و زندگي خصوصي : ( اصل ۲۳، اصل ۲۲، اصل ۲۸ ، اصل ۳۳، بند ۷ اصل ۳)
▪ فراغت و فرصت براي پيشرفت ( مقدمه اصل ۴۳، بند ۳، اصل ۴۳ )
▪ آموزش ايجاد مهارت (اصل ۳۰، بند ۳ اصل سوم ، بند ۴ اصل ۳ - بند -۱۳ اصل ۳ و بند ۷ اصل ۴)
▪ خانواده ( اصل ۱۰ - اصل -۱۹ اصل ۲۰ - اصل ۲۱ .)
د) نيازهاي رفاهي
▪ توزيع عادلانه ثروت ( بند۱۰، اصل ۳، بند ۱۲ اصل ۳ و اصل ۴۸ )
▪ حمايت از مردم ضعيف وتامين اجتماعي ( اصل ۲۹)
۲) قانون اساسي : مولفه هاي عام و كيفي توسعه اجتماعي
در مولفه هاي كيفي توسعه اجتماعي بيشتر نوع روحيات وتعاملات سيال مردمي مطرح است كه در قانون اساسي نيز بيشتر در رويكردهاي كلي و روح كلي حاكم قابل جستجو مي باشد . موارد ذيل را مي توان در اين زمينه برشمرد .
الف ) وحدت و انسجام و تقويت سرمايه اجتماعي
ب) احترام به انسان و حفظ كرامت او .
ج) آزادي هاي فردي و اجتماعي
د) ايجاد ظرفيت هاي انساني - وتوانمند سازي مردم .
ر) ايجاد فرضهاي برابر ومشاركت مردم : عدالت اجتماعي .
ز ) امور زيست محيطي (اصل ۵۰(
س) برابري زنان با مردان در فرصتها و حمايتها (مقدمه قانون اساسي - بند ۱۹ اصل ۹۳ -بند ۱۴ اصل ۳ اصل ۲۱ . (
مولفه هاي ذكر شده به عنوان مولفه هاي شكل دهنده جنبه هاي كيفي توسعه اجتماعي در كل ايجاد نوعي رويكرد معنوي و فرهنگي و تربيت و روحيه خاص درميان افراد جامعه و گروههاي اجتماعي مي كند كه از مباني اصلي ايجاد توسعه اجتماعي است و در نهايت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، هم در جهت گيري ها و رويكردها و هم در مصاديق كيفي تبديل شده به شاخص هاي كمي، به خوبي توجه شده است .تامين آنها مدنظر قرار گرفته است و نهادهاي وساختارهاي مدني و حكومتي متناسب را براي آنها تدارك ديده است . كه در نهايت به بالا رفتن كيفيت زندگي و افزايش سرمايه اجتماعي در جامعه منجر مي شود.

اسماعيل آجرلو
روزنامه رسالت ( www.resalat-news.com )