«بدر» ترفض نزع سلاح الفصائل بالقوة وتحذر من تداعيات أمنية وفتنة داخلية

وقال محمد ناجي، رئيس المكتب السياسي لمنظمة «بدر»، في بيان صدر الجمعة، إنَّ المنظمة ترفض التلويح باستخدام القوة لانتزاع سلاح الفصائل، محذِّراً من أن فتح ملف نزع السلاح بهذه الطريقة قد يقود إلى توترات وفتنة داخلية.

واعتبر ناجي أنَّ حملة حصر السلاح بيد الدولة ترتبط، في نظر المنظمة، بضغوط أو اعتبارات تتصل بالعلاقة مع الولايات المتحدة.

مجاملة واشنطن
وبين أن “المعادلة الجديدة هي الانسحاب مقابل حصر السلاح. وهنا تتوالد أسئلة مشروعة ما مصداقية الانسحاب الكامل وضماناته؟ وما آليات حصر السلاح ومستوياته، ومن يشرف عليها؟”، معتبراً أن “الالتزام بنصف المعادلة قبل استيفاء نصفها الآخر ليس حكمة سياسية، بل تفريط بورقة وطنية”.

وأضاف ناجي: «ما بلغنا من لهجة تلوِّح بفرض القوة – إن صح – فهو تجاوز كبير، ولا نسمح لرئيس الوزراء ولا لغيره بالوصول إلى هذا المستوى في التعامل مع الإخوة في المقاومة، لأنَّ ذلك يفتح الباب على فتنة داخلية، المستفيد منها أولاً وأخيراً هو الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ومَن يتربص بنا».

حصر السلاح بيد الدولة
وأكد أن “حصر السلاح لا بد أن يكون بشكل هادئ، وبتوافق كامل مع الإخوة قادة المقاومة، الذين يملكون من الحرص والحكمة على العراق ومستقبله ما يؤهلهم لأن يكونوا شركاء في القرار لا موضوعاً له”.

واقترح محمد ثلاثة عوامل لحصر السلاح هي: “الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية” و”زوال المخاطر الاستراتيجية التي تهدد العراق”، و”بناء القوات المسلحة العراقية بشكل كامل، وخاصة على مستوى الدفاع الجوي، بما يحفظ سيادة سماء العراق كما هو في بره”.

وأوضح أن “هادي العامري تصدى لوأد الفتنة التي كادت أن تشتعل، وكان موقفه مشرفاً وفاعلاً، ونرى أن يأخذ هذا الدور التنسيقي بما يحفظ شأن المقاومة ومكانتها ومصلحة العراق وأمنه واستقراره”.