إصدار “خارطة طريق” لتحول مؤسسة الشهداء وشؤون المضحين حتى عام 2031

نوید شاهد: وتهدف هذه الوثيقة الاستراتيجية، التي تم إعدادها تماشياً مع السياسات العامة وقانون الخدمات الشامل للمضحين، إلى رسم رؤية المؤسسة حتى عام 2031 (1410 هـ.ش). وترتكز الخطة على ثلاثة مبادئ أساسية هي: “الشفافية، والمساءلة، والفعالية”، مع وضع “صون كرامة مجتمع المضحين” كحجر زاوية لكافة الأنشطة والبرامج المستقبلية.

ويعد إعداد هذا البرنامج خطوة جوهرية نحو مأسسة الإجراءات وتحقيق النهج المرتكز على البرامج. وستعمل هذه الوثيقة كإطار مرجعي علوي يُبنى عليه إعداد الخطط الخمسية والسنوية للمؤسسة، حيث سيكون الالتزام بمفرداتها شرطاً إلزامياً لكافة المشاريع والتحركات القادمة.

ووفقاً لما ورد في الكتاب، فإن المنطق الذي يقوم عليه هذا التحول يبدأ من تحديد هوية ومهمة المؤسسة، مروراً بمعالجة القضايا الاستراتيجية، وصولاً إلى الأهداف الكبرى والتوجهات المستقبلية. كما يمثل هذا السند إطاراً متكاملاً يربط بين وضع السياسات، والتنفيذ، والمراقبة، والتقييم، بهدف الانتقال من مرحلة “الأنشطة المحورية” إلى مرحلة “التركيز على النتائج والفعالية”.

وتسعى الخطة الجديدة إلى معالجة التحديات الراهنة، مثل التباين بين السياسات والتنفيذ، وتشتت نظام تقديم الخدمات، وضعف تكامل المعلومات، ومحدودية أنظمة المساءلة، وذلك عبر الفصل الواضح بين أدوار وضع السياسات، والتنظيم، والتنفيذ، والرقابة.

وفيما يتعلق بالمستفيدين، أوضح الكتاب أن المجتمع المستهدف المباشر يشمل عائلات الشهداء، والمصابين، والمحررين، والمضحين، والمشمولين بالقوانين التابعة للمؤسسة. كما تشمل الفئات ذات المصلحة الموظفين، والوحدات الإدارية، والمؤسسات الحكومية والاجتماعية، والقطاع الخاص، والمجتمع الوطني ككل.

يُذكر أن هذا العمل يتألف من 167 صفحة، وقد صدر في صيف 2026 (1405 هـ.ش) بالتعاون مع الوحدات التخصصية والخبراء في مؤسسة الشهداء وشؤون المضحين.