سخنگوی وزارت امور خارجه:

دفاع از قربانیان سلاح های شیمیایی مسئولیت ملی و بین‌المللی است

سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: تظلم‌خواهی جانبازان شیمیایی مسئولیت ملی و بین‌المللی است  و مرور زمان نمی‌تواند آن را کمرنگ کند.

کد خبر: ۶۰۵۲۵۹

سه‌شنبه - ۲۷ آبان ۱۴۰۴ / 1404 27 August

به گزارش خبرنگار نوید شاهد، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در همایش بین‌المللی جانبازان شیمیایی «نفس‌های سوخته» که امروز سه‌شنبه ۲۷ آبان در تهران برگزار شد، از ضرورت پیگیری حقوقی جنایات شیمیایی علیه مردم ایران در دوران جنگ تحمیلی گفت و تأکید کرد: این همایش  فرصتی است تا بزرگترین جنایات جنگی قرن بیستم علیه و ایرانیان و دادخواست حقوقی علیه شرکای این جنایت به‌عنوان یک مطالبه ملی و بین‌المللی زنده و جاری بماند.

بقائی ادامه داد: احقاق حق جانبازان شیمیایی مسئولیت جمعی برای جلوگیری از عادی سازی  جنایت علیه بشریت و تضمین عدم تکرار آن و مؤثرترین راه برای جلوگیری از تکرار این فجایع، محو سلاح‌های کشتار جمعی و جلوگیری از اشاعه آن‌ها است.

وی  خاطرنشان کرد: جنایت های شیمیایی رژیم بعث و شرکای آن علیه مردم غیر نظامی نقض  قواعد و اصول بنیادین حقوق بشر بین‌المللی بود و بر اساس حقوق عرفی و معاهدات الزام‌آور، از جمله پروتکل ۱۹۲۵ ژنو و کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹، مصداق واضح جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به شمار می‌رود.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اسناد متعدد سازمان ملل و گزارش‌های کارشناسی در اروپا و آمریکا گفت: بخش عمده تجهیزات و فناوری‌های مورد استفاده رژیم سابق عراق توسط تعدادی از دولت‌ها و شرکت‌های تجاری آن‌ها تأمین شد که این امر مطابق با ماده ۱۶ طرح مسئولیت دولت‌ها و اصول مسئولیت ناشی از معاونت در ارتکاب اعمال متخلفانه بین‌المللی، مستوجب مسئولیت بین‌المللی دولت‌های دخیل است.

وی افزود: متأسفانه، جهان امروز با وضعیتی مواجه است که رژیم متجاوز، قانون‌شکنی، اشغالگری، جنگ‌افروزی و نسل‌کشی را جزئی از هویت خود می‌داند و با حمایت آمریکا و برخی دیگر از دولت‌ها، همه اصول و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بشردوستانه را نقض می‌کند. این وضعیت مسئولیت تک‌تک دولت‌ها را برای جلوگیری از تکرار فجایع انسانی سنگین‌تر می‌کند.

بقائی با بیان اینکه همایش «نفس‌های سوخته» می‌تواند بستری موثر برای تقویت همکاری‌های تخصصی میان دولت‌ها، نهادهای علمی، سازمان‌های بین‌المللی و انجمن‌های مدنی باشد، گفت: این همکاری‌ها می‌تواند ظرفیت‌های علمی، حقوقی، درمانی و توان‌بخشی برای جانبازان شیمیایی را ارتقا دهد و بستری برای رسیدگی به شکایات و پیگیری مسئولیت دولت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در جنایات فراهم کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تأکید کرد: اجرای عدالت درباره مرتکبان و مشارکت‌کنندگان در کاربرد سلاح‌های شیمیایی نه تنها حق قربانیان است بلکه شرط تضمین آینده‌ای امن و عاری از سلاح‌های کشتار جمعی است. پرونده جنایات شیمیایی ایران از منظر حقوقی مشغول مرور زمان نخواهد شد و پیگیری آن بخشی جدایی‌ناپذیر از مسئولیت جهانی در قبال عدالت، اخلاق، صلح و امنیت بین‌المللی است.

بقائی ابراز امیدواری کرد که نتایج این همایش به تقویت همگرایی بین‌المللی و ارتقای معیارهای حقوقی و انسانی در این حوزه منجر شود و برای سلامتی جانبازان شیمیایی و سربلندی ایران از خداوند متعال مسئلت کرد.‌