چکیده مقاله

آسیب شناسی علل عدم تحقق احکام قانون برنامۀ توسعۀ ششم در حوزۀ امور اجتماعی

مقاله علمی پژوهشی «آسیب شناسی علل عدم تحقق احکام قانون برنامۀ توسعۀ ششم در حوزۀ امور اجتماعی و ارائۀ پیشنهادهایی برای تدوین قانون برنامۀ هفتم توسعه» به همایش ملی فرهنگ و برنامه هفتم توسعه ارسال شد.

کد خبر: ۵۴۵۸۸۹

دوشنبه - ۰۵ دی ۱۴۰۱ / 1401 05 October

نوید شاهد: آسیب‌شناسی علل عدم تحقق احکام قانون برنامۀ توسعۀ ششم در حوزۀ امور اجتماعی و ارائۀ پیشنهادهایی برای تدوین قانون برنامۀ هفتم توسعه، عنوان مقاله‌ای است که توسط «سامان یوسف‌وند» نوشته، به همایش ملی فرهنگ و برنامه هفتم توسعه ارسال و در کتابچه چکیده مقالات این همایش منتشر شده است.

در چکیده این مقاله آمده است: «این مطالعه با اتخاذ رویکرد واقع‌گرایی انتقادی در پی فهم علل عدم تحقق احکام قانون برنامۀ ششم توسعۀ کشور در حوزۀ امور اجتماعی است. از این‌رو، داده‌های مورد نیاز از طریق مطالعات اسنادی و برگزاری بیست مصاحبۀ عمیق گردآوری شده و با روش تحلیل مضمون داده‌ها توصیف و تفسیر شده‌اند.

مرور نتایج عملکردی برخی احکام قانون برنامۀ توسعه در حوزۀ امور اجتماعی نشان دهندۀ عدم تبعیت قانون برنامه از یک خط سیر واحد و مبتنی بر نظام مسئله‌یابی و اولویت‌بندی مسائل است. همچنین، عدم تمرکز و انسجام نظری کافی، عدم صورت‌بندی شفاف از مسیر اقدامات، گرفتار شدن در نوعی شکل‌گیری برنامه‌نویسی و عدم توافق بر سر اهداف توسعه در میان برنامه‌ریزی از جمله مسائل جدی قانون برنامۀ توسعه محسوب می‌شود که این برنامه را از تأثیرگذاری مناسب بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور باز داشته است.

با وجود دلایل متعدد برای عدم تحقق احکام قانون برنامه از قبیل مسائل مترتب بر طراحی، اجرا و نظارت، در این مطالعه مسائلی از قبیل «نبود نظریۀ سیاستی روشن»، «شرایط بین المللی نامناسب و مبهم»، « ضعف نظام اجرایی»، «نبود برنامه‌های عملیاتی روشن و شفاف»، «ضعف نظام حمایت‌های اجتماعی»، «ضعف ساختارهای نظارتی»، «کم توجهی به اتخاذ رویکرد سیاست‌گذاری مشارکتی (اجتماعی)» و «وجود تحولات خارج از برنامه، تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و سلیقه‌ای عمل کردن برخی مدیران» ناترازی چرخۀ حکمرانی اجتماعی در ایران را در پی داشته است.

مخرج مشترک این علل عدم تکمیل زنجیرۀ چرخۀ سیاست‌گذاری و عدم تمایل دولت‌ها به پایبندی در تدوین، اجرا، نظارت و ارزیابی این برنامه‌هاست. از این‌روست که از ناترازی چرخۀ حکمرانی اجتماعی در ایران یاد می‌شود.»