نوید شاهد به مناسبت سالروز لغو کاپیتولاسیون بررسی می کند:

اعدام انقلابی نخست‌وزیر و سرگذشت لغو یک قانون منحوس

نوید شاهد- 23 اردیبهشت، سالروز لغو قانون منحوس کاپیتولاسیون را بهانه کردیم تا مروری کنیم بر روند تصویب این قانون در ایران و ارتباط بسیار عمیقی که با فعالیت‌های حسنعلی منصور در حکومت پهلوی داشت؛سرانجام پس از 14 سال از اعدام انقلابی منصور توسط شاخه نظامی حزب موتلفه، این قانون توسط شورای انقلاب لغو شد...

کد خبر: ۴۷۹۶۰۲

سه‌شنبه - ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ / 1399 23 February

به گزارش خبرنگار نوید شاهد، «کاپیتولاسیون» از نظر لغوی به معنای انعقاد عهد‌نامه است و نظام قضاوت کنسولی، برخی تضمین‌ها، امتیازها و مصونیت‌های قضایی را در بر می‌گرفت که به موجب تصمیمات یک‌جانبه یا اسناد قضایی دیگر به دول مسیحی در سرزمین‌های غیر مسیحی داده می‌شد. بر این اساس، اگر تبعه آن کشور، در کشور دیگری مرتکب جرم یا جنایتی می‌شد، آن کشور امکان حقوقی برای دستگیری و مجازات وی را نداشت و فرد مجرم باید به کشور خود فرستاده می‌شد تا طبق قوانین همان کشور محاکمه و مجازات شود.

این امتیاز در ایران نخستین بار طی معاهده ترکمنچای در سال 1203 هجری شمسی و در زمان فتحعلی شاه قاجار به روسیه داده شد که بروز آسیب‌های فراوانی را در طول یک قرن در پی داشت. به مرور فقط روسیه نبود که از حق کاپیتولاسیون در ایران بهره می‌برد. دولت‌هایی چون اسپانیا، فرانسه، آمریکا، آلمان، ایتالیا، دولت عثمانی و .... نیز توانستند از این حق در ایران استفاده کنند.

قانون کاپیتولاسیون که سبب برتری اتباع بیگانه بر اتباع کشور می‌شد، دولتمردان کشور را نیز به سمت ارجحیت دادن به بیگانگان، قدرت قضایی و سیاسی آنان سوق می‌داد. دولت‌های بیگانه در سایه کاپیتولاسیون می‌توانستند هر کالایی که بخواهند به ایران وارد یا از ایران خارج کنند. بنابر این اصل حاکمیت و استقلال کشور را متزلزل می‌کرد و با اعتبار بخشی به قوانین خارجی اتباع کشور را از حمایت کامل قضایی محروم و به این ترتیب، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به مردم ایران وارد می‌کرد. مردم ایران نسبت به کاپیتولاسیون منفعل نبودند و حتی واکنش‌های شدیدی از خود نشان دادند.

در سال 1297 هجری شمسی، یعنی دو سال قبل از کودتای رضاخان در دولت صمصام السلطنه لایحه‌ای به تصویب رسید که به موجب آن حق کاپیتولاسیون روس‌ها در ایران لغو شد. پس از لغو قرارداد کاپیتولاسیون بین ایران و روسیه، قرارداد کاپیتولاسیون تعدادی از کشورهای دیگر نیز لغو شد اما کشورهای غربی همچنان به این امتیاز پایبند بودند. سرانجام مجلس شورای ملی در سال 1306 هجری شمسی، الغای کاپیتولاسیون را اعلام کرد و به همه دولی که از این حق استفاده می‌کردند یک سال وقت داد که در قراردادهای خود تجدیدنظر و این امتیاز را لغو کنند. اما باز هم نه‌تنها از جانب کشورهای غربی اقدامی صورت نگرفت بلکه لایحه مصونیت مستشاران و تبعه آمریکا در ایران در 13 مهرماه 1342 در مجلس عالیه به تصویب رسید و در 21 مهرماه 1343 مجددا مورد تصویب نمایندگان دو مجلس سنا و شورای ملی قرار گرفت.

نقش حسن علی منصور در تصویت قانون کاپیتولاسیون

اساسا روند تصویب کاپیتولاسیون در ایران، ارتباط بسیار عمیقی با فعالیت‌های حسنعلی منصور در حکومت پهلوی دارد. اگر مقداری به پیش از تصویب این لایحه در مهرماه 1343 بازگردیم، می‌توان روند آماده شدن طرح این لایحه در ایران را همسو با قدرت گرفتن حسنعلی منصور در نیمه دوم دهه 30 دانست. 6 سال پیش از تصویب لایحه کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی ایران، آمریکا اقدامات نخستین را برای انجام اصلاحات در ایران آغاز نمود.

در سال 1337 گروهی با حضور سران حکومت پهلوی از جمله محمدرضاشاه، نخست‌وزیر، مدیرعامل سازمان برنامه، رئیس بانک مرکزی و تعدادی از وزرا تشکیل شد که آن را کانون مترقی نام نهادند. نکته جالب اینکه، گراتیان یاتسویچ هم همواره در جلسات این گروه شرکت داشت و مهمتر اینکه با وجود شخص شاه و نخست‌وزیر در این گروه، این حسنعلی منصور بود که با تصمیم محمدرضاشاه به سمت دبیر شورای کانون مترقی برگزیده شد.

حضرت امام خمینی (ره) چهارم آبان همان سال با ایراد سخنرانی آتشین و کوبنده، موضع نهضت را در برابر استکبار غرب و شرق روشن ساخت. اعلامیه امام(ره) در خیلی زود چاپ و منتشر شد.

در فرازهایی از این اعلامیه آمده است: «...آیا ملت ایران می داند که مجلس به پیشنهاد دولت سند بردگی ملت ایران را امضا کرد؟.... سند وحشی بودن ملت مسلمان را به آمریکا داد.... قلم سیاه کشید بر جمع مفاخر اسلامی و ملی ما... اهانت به ارتش محترم ایران و صاحب منصبان و درجه داران نمود... حیثیت دادگاههای ایران را پایمال کرد... اکنون مستشاران نظامی و غیر نظامی آمریکا با جمیع خانواده و مستخدمین آنها آزادند هر جنایتی بکنند. هر خیانتی بکنند، پلیس حق بازداشت آنها را ندارد... بر پیشوایان دول اسلامی است که فریاد ما را به دنیا برسانند... هدف مراجع عظام و روحانیون در هر جا باشند یکی است و آن پشتیبانی از دیانت مقدسه اسلام و قرآن مجید و طرفداری از مسلمین است....»

منصور در دفاعیات خود از کاپیتولاسیون در مجلس به قدری به نمایندگان در خصوص محتویات این لایحه، دروغ گفت که سفارت آمریکا نیز گمان می‌کرد تصور منصور از لایحه همان چیزی است که به نمایندگان می‌گوید. این نگرانی به صورت رسمی به کابینه منصور گوشزد شد و ناصر یگانه، مشاور منصور، در پاسخ به نگرانیهای سفارت گفت: «دولت در مورد شمول و مفاد لایحه هیچ شک و تردیدی ندارد، اما نخست‌وزیر به علل سیاسی، لازم دانست که در بیانات خود چنین وانمود کند که شمول لایحه محدود است».

این اعلامیه سبب شد که رژیم پهلوی در سیزدهم آبان امام (ره) را از قم دستگیر و به ترکیه تبعید کند. «حسنعلی منصور» در مقام نخست وزیر شاه، طی یک سخنرانی در مجلس سنا از مواضع قبلی اعطای حق کاپیتولاسیون عقب‌نشینی کرد و گفت: «پس از مذاکرات، دولت آمریکا موافقت کرد، چنانچه دولت ایران تشخیص دهد در هر موردی که ضرورت داشته باشد، فرد مجرم از اتباع آن کشور در ایران محاکمه شود نسبت به آن فرد سلب مصونیت سیاسی به عمل خواهد آمد.» اما به رغم این عقب‌نشینی، قانون منحوس کاپیتولاسیون همچنان پا برجا بود.

تلاش‌های مؤتلفه برای لغو قانون کاپیتولاسیون

شاخه نظامی مؤتلفه که حسن‌علی منصور را عامل اصلی تصویب این قانون می‌دانست، برای ترور منصور تلاش بسیاری کردند تا از امام خمینی(ره) فتوا بگیرند اما بعد از اصرار فراوان موفق به این کار نشدند؛ تا آن که از آیت‌الله میلانی این فتوا را اخذ کردند. مهدی عراقی در خاطرات خود آورده است: «برای این کار [ترور منصور] کسانی فرستاده شده‌[‌اند] پهلوی آقای خمینی که در این جریانات فتوا بگیرند و آقای خمینی فتوا نداده در مرحله اول. در مرحله دوم باز فرستاده‌اند و آقا به آن حامل گفته که اصلا به تو چه که توی این کار‌ها دخالت می‌کنی.»

حسنعلی منصور که تصویب کاپیتولاسیون و به دنبال آن تبعید امام خمینی را انجام داده بود در نخستین روز بهمن سال 1343 توسط یکی از اعضای «هیات موتلفه اسلامی» به نام محمد بخارایی کشته شد.

سه ماه و 18روز پس از اعدام انقلابي حسنعلي منصور نخست وزير و دستگيري و بازپرسي ضارب و متهمين به شركت در قتل منصور دادگاه عادي شماره 3نظامي در 19ارديبهشت 1344 راي خود را صادر كرد بر اساس اين راي 14نفر از متهمين به شرح زير ذيل به دليل كافي نبودن مدارك و اسنادي مبني بر شركت در قتل منصور آزاد شدند و چهار نفر از متهمين به اسامي محمد بخارايي، مرتضي نيك نژاد، رضا صفار هرندي و حاج صادق اماني به اعدام محكوم شدند شش نفر از متهمين به اسامي محمد مهدي عراقي، هاشم اماني، عباس مدرسي فر، ابوالفضل حاج حيدري، محمد تقي كلافچي و حبيب الله عسگر اولادي به حبس ابد با اعمال شاقه محكوميت يافتند.

سرانجام 14 سال پس از اعدام انقلابی «حسن‌علی منصور» با پیروزی انقلاب به پیشنهاد هیات وزیران و تصویب شورای انقلاب در تاریخ 23 اردیبهشت 1358، حق کاپیتولاسیون و امتیازات و ملحقات آن برای همیشه و به طور نهایی لغو شد.