مرورى بر تاريخچه جنايات شيميايى صدام

به جرات مي‌توان گفت سلاح‌هاي شيميايي تنها سلاح‌هاي جنگي هستند كه بيشترين و قديمي‌ترين معاهدات بين‌المللي براي منع كاربرد آن وجود دارد. به دليل ماهيت غيرانساني و وحشيانه اينگونه سلاح‌ها، از قرن‌ها پيش كه از سلاح‌هاي شيميايي در شكل ابتدايي آن و در جنگ‌ها استفاده مي‌شد، قراردادهاي مختلفي براي ممنوع ساختن آن شكل گرفت.

کد خبر: ۴۲۷۸۹۵

يکشنبه - ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ / 1397 23 February

جنگ شيميايى عراق عليه ايران

اولين قرارداد بين‌المللي براي محدودسازي استفاده از سلاح‌هاي شيميايي به سال 1675 ميلادي برمي‌گردد. هنگامي كه فرانسه و آلمان با امضاي موافقتنامه‌اي در استراسبورگ درباره ممنوعيت كاربرد گلوله‌هاي سمي به توافق رسيدند.
دويست سال بعد در سال 1874.م «كنوانسيون بروكسل درباره حقوق و قوانين جنگ»كابرد سموم يا سلاح‌هاي سمي و نيز سلاح‌ها، پرتابه‌ها و موادي را كه باعث مصدوميت و رنج غيرمعمول مي‌شود، ممنوع اعلام كرد.
پيش از پايان قرن نوزدهم و در سال 1899.م كنفرانس بين‌المللي صلح در لاهه برپا شد و منجر به امضاي موافقتنامه‌اي در ممنوعيت استفاده از پرتابه‌هاي جنگي محتوي گاز سمي گرديد.
با وجود اين سه توافقنامه بين‌المللي، در طول جنگ جهاني اول (1918-1914) جهان شاهد هولناك‌ترين كشتارهاي ناشي از كاربرد سلاح‌هاي شيميايي بود. تلفات بي‌شمار و حملات وسيع شيميايي با به‌كارگيري شيوه‌هاي نوين كاربرد گازها و مواد سمي مهلك و ناتوان‌كننده در اين جنگ باعث بروز نگراني‌هاي عميقي در سطح جهان گرديد و منجر به انعقاد يكي از معروف‌ترين معاهدات بين‌المللي عدم كاربرد سلاح‌هاي شيميايي; يعني «پروتكل 1925» ژنو شد كه در آن كاربرد گازهاي خفه‌كننده، سمي يا ساير گازها و نيز شيوه‌هاي جنگ ميكروبي منع شده است. اكثر كشورهاي جهان از جمله ايران و عراق اين پروتكل را امضا نمودند.
با وجود امضاي اين پروتكل توسط بسياري از كشورهاي جهان، اين معاهده داراي نقصان بسيار بزرگي بود و آن اينكه تنها ناظر به ممنوعيت كاربرد سلاح‌هاي شيميايي يا ميكروبي بود و توسعه، توليد و انباشت اين سلاح‌ها را منع نمي‌كرد. به علاوه بسياري از كشورهاي جهان اين پروتكل را با اين تبصره امضا نمودند كه حق كاربرد سلاح‌هاي شمييايي را عليه كشورهاي غيرعضو پروتكل و نيز مقابله به مثل در صورت حمله شيميايي به كشورشان را براي آن مجاز مي‌دانست.
در سال 1971.م و براي برطرف نمودن نواقص پروتكل 1925 ژنو، كميته خلع سلاح سازمان ملل- كه بعدها به كنفرانس خلع سلاح تبديل شد- متن نهايي كنوانسيون منع توسعه، توليد و انباشت و كاربرد سلاح‌هاي بيولوژيك (ميكروبي) كه به كنوانسيون سلاح‌هاي بيولوژيك BWC)) معروف است را آماده نمود. اين كنوانسيون به صراحت كشورهاي عضو را متعهد مي‌سازد مذاكرات خود را تا حصول اين معاهده بين‌المللي براي منع سلاح‌هاي شيميايي دنبال نمايند و لذا از همان زمان مذاكرات مربوط به تهيه متن كنوانسيون سلاح‌هاي شيميايي به صورت جدي آغاز شد.
به دنبال نزديك به 20 سال مذاكرات فشرده در «كنفرانس خلع سلاح» سرانجام متن نهايي كنوانسيون سلاح‌هاي شيميايي نيز در سال 1992.م آماده و مورد توافق اعضا واقع گرديد. اين كنوانسيون در 13 ژانويه 1993.م طي مراسمي در پاريس به امضاي 130 كشور جهان و سپس به امضاي دبيركل سازمان ملل نيز رسيد.
كشورهاي امضاكننده اين كنوانسيون مي‌بايستي آن را در مجالس خود نيز به تصويب برسانند و بر اساس مفاد كنوانسيون، 180 روز پس از به تصويب رسيدن كنوانسيون توسط شصت و پنجمين كشور عضو، اين كنوانسيون لازم‌الاجرا خواهد شد. بدين‌ترتيب در روز 29 آوريل 1997 كنوانسيون سلاح‌هاي شيميايي به طور رسمي لازم‌الاجرا شد.
از زمان امضا شدن كنوانسيون سلاح‌هاي شيميايي تا لازم‌الاجرا شدن آن (1997-1993.م) مسئوليت فراهم نمودن ساز و كارهاي اجرايي شدن كنوانسيون و چگونگي آن به عهده كميسيون مقدماتي بود كه در لاهه استقرار داشت. با لازم‌الاجرا شدن كنوانسيون در سال 1997.م مسئوليت حسن اجراي مفاد كنوانسيون از جمله برنامه‌هاي راستي‌آزمايي و بازرسي‌ها و آموزش بازرسان و ساير امور اجرايي كنوانسيو به عهده سازماني تحت عنوان «سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي ( OPWC) گذاشته شد كه مقر آن در شهر لاهه هلند بوده و محل دائمي اجلاس‌هاي ساليانه و ساير اجتماعات رسمي كشورهاي عضو كنوانسيون مي‌باشد.
هرچند كه مواد سمي و كشنده حتي در جنگ‌هاي باستان براي از پا درآوردن دشمن مورد استفاده قرار مي‌گرفت، اما كاربرد وسيع سلاح‌هاي شيميايي به شكل مدرن آن در جنگ اول جهاني رخ داد.
در روز 22 آوريل 1915.م- كه به عنوان روز تولد جنگ شيميايي نام گرفت. - در شهر ايپر بلژيك، ارتش آلمان با استفاده از كپسول‌هاي محتوي گاز خفه‌كننده كلر هزاران نفر از سربازان متفقين را در جبهه مخالف از پاي درآورد و از آن پس طرفين درگير به صورت مكرر و در مقياس وسيع از انواع سلاح‌هاي شيميايي عليه يكديگر استفاده كردند.

در طول همين جنگ بود كه براي اولين بار عامل شيميايي ناتوان‌كننده خردل (سولفور موستارد)- كه به عنوان عامل تاول‌زا نيز شناخته مي‌شود- توسط ارتش آلمان مورد استفاده واقع شد. (1917- جبهه ايپر در بلژيك)

تلفات هولناك سلاح‌هاي شيميايي در جنگ اول جهاني فوق تصور بود; يك ميليون مصدوم و بيش از نود هزار كشته كه حاصل به‌كارگيري حدود 124 هزار تن انواع سلاح‌هاي مهلك و ناتوان‌كننده شيميايي بود.
هرچند با امضاي پروتكل 1925 ژنو، كاربرد اين سلاحها بعد از جنگ جهاني ممنوع اعلام گرديد، اما در فاصله بين دو جنگ جهاني بسياري از كشورهاي دنيا به توسعه، توليد و انباشت سلاح‌هاي شيميايي ادامه دادند. با اين حال با كمال تعجب در طول نبردهاي خونين جنگ دوم جهاني (1945-1939) از سلاح شيميايي استفاده نشد كه شايد دليل آن هراس از مقابله به مثل كشورهاي طرف جنگ و غيرقابل كنترل بودن عواقب و تلفات ناشي از اين سلاح‌هاي مخوف بود. (برخي مورخان معتقدند از آنجا كه هيتلر خود در جنگ اول جهاني هنگامي كه در ارتش آلمان خدمت مي‌كرد در اثر مصدوميت با گاز خردل آسيب ديد و به دليل تجربه تلخ صدمات ناشي از اين سلاح‌ها از كاربرد آن در جنگ دوم جهاني امتناع كرد.)
هرچند در طول سال‌هاي بين دو جنگ و پس از جنگ دوم جهاني در برخي نقاط دنيا به صورت محدود از سلاح‌هاي شيميايي استفاده شد، اما در عمل تا پيش از تجاوز عراق به ايران از اين سلاح‌ها به صورت وسيع در هيچ جنگي استفاده نشد.
تهاجم گسترده ارتش عراق به جمهوري اسلامي ايران در 31 شهريور ماه 1359 منجر به اشغال بخش‌هاي وسيعي از خاك ايران توسط ارتش عراق در طول ماه‌هاي اوليه جنگ گرديد كه ناشي از عدم آمادگي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي براي رويارويي تهاجم وسيع عراق به ويژه در شرايط به ويژه پس از وقوع انقلاب اسلامي در ايران بود.
با تجديد قواي نيروهاي رزمنده و آغاز عمليات آفندي عليه ارتش عراق به تدريج سرزمين‌هاي اشغال‌شده آزاد گرديد كه اوج آن حماسه خرداد 1361 و آزادسازي خرمشهر بود. پس از آن سلسله عمليات نظامي موفقيت‌آميزي نيز انجام شد كه ضمن كشانيدن جبهه نبرد به خاك دشمن، تهديدي جدي براي نقاط استراتژيك درون خاك عراق از جمله بندر مهم و سوق‌الجيشي بصره و جزاير نفت‌خيز مجنون در جنوب و ارتفاعات مهم كردستان عراق به شمار مي‌رفت.
در چنين شرايطي و با تغيير موازنه نظامي جنگ به سود ايران، ارتش عراق كه خود را در آستانه سقوط مي‌ديد اقدام به ارتكاب يكي از پليدترين جنايات جنگي تاريخ معاصر نمود و براي اولين بار پس از جنگ اول جهاني به كاربرد وسيع سلاح‌هاي شيميايي عليه رزمندگان و مردم بي‌دفاع ايران روي آورد.
هرچند در طول سال‌هاي 1359 تا 1362 ارتش عراق در جبهه‌هاي غرب و مياني به صورت محدود از سلاح‌هاي شيميايي استفاده نمود، اما وسيع‌ترين حملات شيميايي در طول عمليات خيبر(اسفند 62 در جزاير مجنون)، عمليات بدر (اسفند 63 در جزاير مجنون)، عمليات والفجر 8(بهمن 64 تا فروردين 65 در فاو) كربلاي 4 و 5 و 8 (دي ماه 65 تافروردين 66 در شرق بصره و شلمچه) والفجر 10 (اسفند 66 و فروردين 67 در كردستان عراق- حلبچه) و تك‌هاي متعدد ارتش عراق از فروردين 67 تا پايان جنگ (مرداد 67) در جبهه‌هاي مختلف اتفاق افتاد.
براي اولين بار در طول تاريخ، رژيم عراق از سلاح‌هي شيميايي عليه مردم غيرنظامي در مناطق مسكوني ايران و كردستان عراق استفاده نمود كه منجر به شهيد و مصدوم شدن هزاران نفر از مردم بي‌دفاع فاقد هرگونه امكانات حفاظتي گردد. اوج اين جنايات بمباران شيميايي شهر «سردشت» در استان آذربايجان غربي بود كه در هفتم تيرماه 1366 منجر به شهيد و مصدوم شدن بيش از 4500 نفر از مردم اين شهر گرديد.
علاوه بر اين شهر روستاهاي اطراف بانه (فروردين 66)، شهر حلبچه (اسفند 66)، روستاهاي اطراف مريوان (اسفند 66 و فروردين 67)، شهر نودشه (فروردين 67)، روستاهاي اطراف سرپل ذهاب (مرداد 67) و شهر اشنويه (مرداد 67) نيز هدف حملات شيميايي عراق واقع شدند. در اين حملات به طور بي‌سابقه‌اي از انواع عوامل شيميايي جنگي عليه مردم روستاها و شهرهاي مرزي استفاده مي‌شد. تنها در يكي از اين حملات كه در 28/12/66 در منطقه مريوان رخ داد، روستاهاي منطقه «قلعه‌جي» تا «دزلي» با بيش از 300 بمب شيميايي مورد هدف قرار گرفت و به روستاهاي كوچك قلعه‌جي بيش از 11 بمب شيميايي اصابت كرد.
رژيم عراق همچنين در ماه‌هاي پاياني جنگ به صورت رسمي تهديد كرد كه به زودي شهرهاي بزرگ ايران از جمله تهران را با موشك‌هاي مجهز به كلاهك شيميايي مورد حمله قرار خواهد داد. با تداوم اين تهديدها برنامه‌هايي براي دفاع غيرنظامي و آموزش مردم جهت آمادگي در مقابل حملات شيميايي احتمالي به اجرا درآمد.
حتي بيمارستان‌ها و مراكز درماني نيز از حملات شيميايي رژيم عراق مصون نماندند. مراكزي كه در كليه جنگ‌ها و بر اساس اصول اوليه انساني و قوانين بين‌المللي بايستي از حملات نظامي مصون باشند. رژيم عراق نه تنها اين مراكز را بارها مورد بمباران و موشك‌باران قرار مي‌داد، بلكه پا را فراتر نهاده و برخي از اين مراكز را هدف بمباران شيميايي قرار داد كه منجر به شهادت و مصدوميت تعداد زيادي از بيماران و مجروحين تحت درمان و نيز پزشكان و پرستاران و پرسنل اين مراكز گرديد.
دو نمونه از بارزترين اين جنايات عبارتند از:
بمباران شيميايي بيمارستان صحرايي حضرت فاطمه (س) در آبادان (ششم و هشتم اسفند 1364)
بمباران شيميايي بيمارستان صحرايي 528 سومار (دهم دي ماه 1365). در آمارهاي اوليه تلفات اين حمله 400 مصدوم و 20 شهيد ذكر شده كه در روزهاي بعد به تدريج افزايش يافت. چند تن از پزشكان متخصص و اساتيد جراحي نيز در اين حمله ناجوانمردانه به شهادت رسيدند.
عوامل اعصاب كه ساختمان شيميايي آنها شباهت زيادي به سموم علف‌كش و آفت‌كش دارد، عوامل بسيار كشنده و سمي مي‌باشند كه اولين بار توسط دانشمندان شيميدان آلماني در سال‌هاي قبل از جنگ دوم جهاني ساخته شدند. اين عوامل كه جزو تركيبات سمي ارگانوفسفره مي‌باشند پس از استنشاق يا جذب از راه بافت‌هاي مختلف بدن با ايجاد اختلال در انتقال پيام‌هاي عصبي باعث بروز اختلال در تنفس، ديد، هوشياري فشار خون و ضربان قلب و ساير اعمال حياتي بدن شده و مي‌تواند به سرعت فرد مصدوم را از پاي در آورد.
با وجود انباشته بودن زرادخانه‌هاي تسليحاتي آلمان به اين گاز كشنده در طول جنگ دوم جهاني و نيز دستيابي ساير كشورها از جمله آمريكا و شوروي در طول جنگ سرد به اين سلاح‌هاي كشنده، گازها ي اعصاب هيچ‌گاه در جنگ‌ها مورد استفاده واقع نگرديد و ماهيت غيرانساني اين سلاح‌ها همواره مورد نكوهش واقع مي‌شد.
رژيم عراق براي اولين بار ضمن استفاده وسيع از انواع عوامل اعصاب (تابون - سارين - سومان) از انواع ابزارهاي جنگي از جمله بمب، راكت، گلوله‌هاي توپ، خمپاره و كاتوشاي مجهز به اين گازهاي مهلك استفاده كرد.
به دنبال شدت يافتن كاربرد سلاح‌هاي شيميايي توسط رژيم عراق و به درخواست رسمي جمهوري اسلامي ايران اولين گروه حقيقت‌ياب سازمان ملل متحد متشكل از چهار كارشناس برجسته سلاح‌هاي شيميايي از كشورهاي سوئد، استراليا، اسپانيا و سوئيس در اسفند ماه 1362 (مارس 1984 .م) به دستور دبيركل سازمان ملل به ايران اعزام شدند.
اين هيئت در مدت اقامت خود در ايران ضمن معاينه مصدومين و نمونه برداري از مناطق آلوده و مشاهده بمب‌هاي شيميايي منفجر نشده گزارش رسمي خود را اعلام و اين گزارش در روز 26 مارس 1984.م تسليم شوراي امنيت شد. در اين گزارش به صراحت كاربرد گاز خردل و عامل اعصاب (تابون) عليه رزمندگان ايراني مورد تائيد قرار گرفت.
شوراي امنيت در تاريخ 30 مارس 1984.م با صدور بيانيه‌اي بدون ذكر نام عراق به عنوان بكار برنده سلاح شيميايي، طرفين جنگ را به پايبندي به پروتكل 1925 ژنو دعوت نمود.
بديهي است صدور بيانيه- كه برخلاف قطعنامه الزام‌آور نبوده و فاقد ضمانت اجرايي است. آن هم بدون ذكر نام كشور خاطي و با محافظه‌كاري فراوان، هيچ تاثيري بر ادامه روند جنايات جنگي رژيم عراق نداشت و در ماه‌هاي بعد به ويژه در اسفند ماه 63 (در عمليات بدر در جزاير مجنون) و نيز در عمليات والفجر 8 در بهمن ماه 64 تا فروردين 65 ارتش عراق در مقياس وسيع‌تري از انواع سلاح‌هاي شيميايي استفاده نمود.
به درخواست رسمي جمهوري اسلامي ايران، دبيركل سازمان ملل آقاي دكتر مانوئل دومنيگوئز (يكي از چهار كارشناس قبلي) را مامور معاينه مصدومين شيميايي ايران كه در بيمارستان‌هاي اروپايي ي بستري بودند نمود. بدين‌ترتيب دومين گزارش كارشناسي كه در آن كاربرد سلاح شيميايي عليه ايران تائيد شد بود، در آوريل 1985 توسط دبيركل سازمان ملل به شوراي امنيت تسليم شد.
سومين گروه كارشناسي سازمان ملل به دنبال حملات وسيع شيميايي عراق در منطقه فاو (عمليات والفجر 8) در مارس 1986 (اسفند ماه 1364) به ايران اعزام شد. اين هيئت ضمن مصاحبه با تعداد زيادي از مصدومين شيميايي در بيمارستان‌هاي اهواز و تهران از جمله تعدادي از اسراي عراقي كه با صراحت به كاربرد سلاح شيميايي توسط عراق اعتراف كردند، گزارش مفصلي مبني بر كاربرد گاز خردل و اعصاب عليه رزمندگان ايران را به دبيركل ارائه نمودند كه در 16 مارس 1986 به شوراي امنيت تسليم گرديد. با انتشار اين گزارش و نيز انعكاس وسيع تصاوير مربوط به مصدومين شيميايي ايران كه براي معالجه به بيمارستان‌هاي اروپايي از جمله در انگليس، بلژيك، آلمان، هلند، سوئد و اسپانيا بستري بودند و تحت تاثير افكار عمومي جهان، شراي امنيت در بيانيه 21 مارس 1986 به ناچار و براي اولين بار از عراق به عنوان بكار برنده سلاح شيميايي عليه ايران نام برد اما همچنان از صدور قطعنامه و اقدام عملي عليه اين جنايت جنگي امتناع ورزيد.
در فروردين ماه 1366 و در منطقه عملياتي كربلاي 8 (شرق بصره) عراق اقدام به حملات سنگين شيميايي با گازهاي كشنده اعصاب كرد. در اين حملات به صورت وسيع از عامل مهلك «سارين» استفاده شد. همچنين براي اولين بار در طول جنگ از موشك‌هاي كاتيوشا حاوي گازهاي اعصاب بر عليه اهداف مختلف از جمله «مركز تصفيه آب خرمشهر» استفاده شد و اكثر كارگران آن تصفيه‌خانه كه از اهالي بومي منطقه بودند به شهادت رسيده يا مصدوم شدند. همچنين در ابتداي سال 66 مناطق وسيعي در كردستان عراق و ايران مورد حملات شيميايي واقع شد، لذا چهارمين گروه كارشناسي سازمان ملل در ارديبهشت 1366 به ايران سفر كرد و ضمن تاكيد بر كاربرد سلاح شيميايي عليه غيرنظاميان جزئياتي را از وضعيت تاسف‌بار زنان و كودكان مصدوم در بيمارستان‌هاي تهران بيان نمودند. از جمله گزارش تكان‌دهنده‌اي از مصدومين روستاي آلوت در بانه و مادر بارداري كه در اثر جراحات ناشي از گاز خردل به همراه دختر خردسالش به شهادت رسيد.
دبيركل ضمن ارسال اين گزارش به شوراي امنيت، طي نامه‌اي از سير روزافزون حملات شيميايي عراق و هدف قرار گرفتن غيرنظاميان و نقض مكرر پروتكل 1925 ژنو عميقا ابراز نگراني نمود و به دنبال آن شوراي امنيت در بيانيه 14 مي 1987.م (25 ارديبهشت 1366) از ادامه و تشديد كاربرد سلاح شيميايي توسط عراق عليه ايران به ويژه غيرنظاميان ابراز نگراني نمود اما همچنان هيچ اقدام عملي براي متوقف ساختن جنايات عراق صورت نپذيرفت.
با وجود صدور اين بيانيه‌ها و به دليل فقدان محكوميت جدي و اقدامات عملي از سوي شوراي امنيت، رژيم عراق بدون هيچ‌گونه مانعي به حملات شيميايي خود ادامه داد تا آنجا كه در مقابل ديدگان جهانيان يكي از بزرگترين و شرم‌آورترين جنايات جنگي تاريخ معاصر در هفتم تير ماه 1366 رقم زد و با بمباران شيميايي شهر سردشت هزاران نفر از زنان و كودكان و مردم غيرنظامي اين شهر را هدف گاز ناتوان‌‌كننده خردل قرار داد. چگونگي اين حادثه و آمار شهدا و مصدومين آن طي گزارش‌هاي رسمي متعددي به اطلاع شوراي امنيت سازمان ملل رسيد. حتي در يكي از گزارش‌ها تصاوير متعددي از مصدومين اين فاجعه نيز ضميمه شد اما علي‌رغم درخواست‌هاي مكرر ايران، هيچ هيئت كارشناسي براي بررسي اين حادثه اعزام نشد.

به دليل سكوت مرگبار مجامع جهاني، متعاقب عمليات پيروزمند والفجر 10 در جبهه‌هاي شمالغرب و شكست جبران‌ناپذير ارتش عراق، جنايتي بزرگتر رقم زده شد و رژيم عراق شهر حلبچه و مناطق اطراف آن را در بي‌سابقه‌ترين حملات شيميايي طول جنگ هدف قرار داد.

طبق آمارهاي رسمي كه به همراه تصاوير مصدومين و شهداي فاجعه حلبچه به شوراي امنيت ارسال شد، در اين فاجعه كم‌نظير حدود پنج هزار نفر شهيد و بيش از هفت هزار نفر مصدوم شدند. علي‌رغم اينكه مقامات كشورمان جزييات اين حادثه را به اطلاع سازمان ملل رسانده و به طور رسمي درخواست اعزام تيم تحقيق نمودند اما شوراي امنيت به اين بهانه كه حادثه در داخل خاك عراق رخ داده است، از بررسي موضوع خودداري كرد. با اين حال دبير كل سازمان ملل تصميم گرفت كارشناس پزشكي برگزيده خود دكتر دومنيگوئز را دوباره به ايران اعزام نمايد. وي از 28 تا 31 مارس 1988 از ايران و از 8 تا 11 آوريل از عراق (بغداد و سليمانيه) بازديد نمود و در گزارش مورخه 25 آوريل خود مجددا كاربرد وسيع گازهاي اعصاب و خردل را به ويژه عليه غيرنظاميان تائيد نمود.
به دنبال انتشار وسيع اخبار فاجعه حلبچه توسط رسانه‌ها و مطبوعات در سراسر جهان و بازديد خبرنگاران خارجي از منطقه و مشاهده اجساد زنان و كودكان و مردم بي‌دفاع و فشار افكار عمومي و خشم و انزجار مردم كشورهاي مختلف جهان از اين جنايت، شوراي امنيت سرانجام طرح قطعنامه‌اي را كه توسط جمهوري فدرال آلمان، ايتاليا و ژاپن تهيه شده بود، مورد بررسي قرار داد و در تاريخ 9 مي 1988 (19 ارديبهشت ماه 1367) در جلسه شماره 2812 خود قطعنامه 612 را به اتفاق آرا تصويب كرد. با گذشت چهار سال از گزارش‌هاي رسمي بازرسان سازمان ملل در تائيد كاربرد سلاح شيميايي توسط رژيم عراق، اين قطعنامه اولين قطعنامه سازمان ملل در اين باره بود اما متاسفانه در اين قطعنامه نيز كوچك‌ترين ذكري از نام عراق به عنوان بكار برنده سلاح‌هاي شيميايي نشد، ضمن اينكه هيچ اقدام عملي بازدارنده‌اي نيز در اين قطعنامه مطرح نگرديده است.
ناكارآمد بودن قطعنامه 612 و نام نبردن از عراق به عنوان عامل حملات شيميايي باعث شد تا اين قطعنامه نيز عملا هيچ تاثيري در متوقف ساختن حملات شيميايي عراق نداشته باشد. با تداوم حملات شيميايي وسيع عراق و به درخواست جمهوري اسلامي ايران تيم‌هاي كارشناسي سازمان ملل دو بار در جولاي 1988 (تيرماه 67) و اوت 1988 (مرداد ماه 67) از مناطق جنگي ايران و عراق بازديد و دو گزارش رسمي ديگر مبني بر تائيد كاربرد سلاح‌هاي شيميايي توسط رژيم عراق منتشرو به شوراي امنيت ارسال داشتند. در گزارش دوم كه پس از حمله شيميايي عراق به مناطق اطراف شهر اشنويه تهيه شد، به صراحت به مصدوميت كودكان و مردم غيرنظامي اشنويه توسط گاز خردل اشاره شد.

با ارسال گزارش تكان‌دهنده بازرسان سازمان ملل به شوراي امنيت و تاثر جامعه جهاني از قرباني شدن هزاران نفر از مردم بي‌گناه با سلاح‌هاي غيرانساني شيميايي، شوراي امنيت مجبور به اقدام عليه جنايات رژيم عراق شد. اين در حالي بود كه جمهوري اسلامي ايران در 27 تير ماه 1367 به طور رسمي پذيرش قطعنامه 598 را اعلام نمود و مذاكرات ديپلماتيك مربوط به جنگ و اعلام آتش‌بس در حال انجام بود و سرانجام در 20 اوت 1988 (29 مرداد ماه 1367) آتش‌بس رسمي در جبهه‌هاي جنگ اعلام و جنگ تحميلي عراق عليه ايران پس از هشت سال به پايان رسيد، بدون آنكه شوراي امنيت موضع‌گيري قاطعي عليه حملات شيميايي عراق از خود نشان دهد.
بالاخره شوراي امنيت در تاريخ 26 اوت 1988 (4 شهريور ماه 1367) در جلسه شماره 2825 خود طرح قطعنامه‌اي را كه توسط آلمان فدرال، ايتاليا، ژاپن و انگلستان پيشنهاد شده بود تحت عنوان قطعنامه 620 تصويب كرد و در آن براي اولين بار از ايران به عنوان قرباني سلاح‌هاي شيميايي در جنگ نام برده شد و خواستار كنترل صادرات مواد شيميايي مورد استفاده در ساخت سلاح شيميايي و نيز واكنش سريع در مقابل كاربرد اين سلاح‌ها در آينده گرديد. اما چه سود كه اين قطعنامه پس از پايان جنگ صادر شد و نوش‌دارو پس از مرگ سهراب بود!

همان‌گونه كه ملاحظه شد فاصله بين اولين گزارش رسمي كارشناسان سازمان ملل در تائيد كاربرد سلاح شيميايي در جنگ عراق عليه ايران تا اولين قطعنامه شوراي امنيت در اين خصوص چهار سال بود و اين قطعنامه نيز بدون نام بردن از عراق، فاقد تدابير اجرايي براي متوقف ساختن حملات شيميايي بود. دومين قطعنامه نيز پس از اعلام آتش‌بس و پايان جنگ صادر شد و در عمل فاقد ارزش بود، در حالي كه در ساير مناقشات بين‌المللي و آنجا كه منافع كشورهاي قدرتمند اقتضا مي‌كند، شوراي امنيت همچون ابزاري در دست گردانندگان سياست جهاني بلافاصله وارد عمل مي‌شود.

در بامداد روز دوم اوت 1990 (11 مرداد ماه 1369) رژيم عراق با حمله به كويت اين كشور را اشغال نمود. از آنجا كه اين اقدام عراق تهديدي براي منافع آمريكا و كشورهاي غربي و بهانه‌اي براي تضعيف ارتش عراق بود، - كه در فاصله پس از جنگ با ايران با دستيابي به انواع سلاح‌هاي مخرب و دانش نظامي تهديدي براي غرب به شمار مي‌رفت. اقدامات ذيل توسط شوراي امنيت صورت گرفت:

به فاصله چند ساعت از حمله عراق و در همان روز شوراي امنيت با صدور قطعنامه 660 ضمن محكوم كردن اين تهاجم خواستار خروج فوري و بدون قيد و شرط عراق از اين كشور شد.
كمتر از چهار روز از تهاجم عراق، شوراي امنيت با صدور قطعنامه 661 ضمن اعمال تحريم‌هاي گسترده، بايكوت كاملي را در روابط تجاري، اقتصادي و مالي عراق ايجاد كرد و همچنين توسل به زور را نيز مجاز شمرد. در اين قطعنامه شديدترين تحريم‌هاي ممكن عليه يك كشور در تاريخ حيات سازمان ملل گنجانده شده است. اين تحريم‌ها به كليه وسايل حمل و نقل از جمله هوايي نيز تسري يافت و روابط عراق با جهان خارج را قطع نمود.
تنها در طول چهار ماه اول پس از تهاجم عراق به كويت، شوراي امنيت اقدام به صدور 12 قطعنامه كرد كه از لحاظ قاطعيت، تسلسل، سرعت و تاثيرگذاري از تاريخ تاسيس سازمان ملل متحد تاكنون بي‌سابقه بوده است. تعداد اين قطعنامه‌ها بعدها به 24 قطعنامه رسيد.
در 29 نوامبر 1990 شوراي امنيت با صدور قطعنامه 678 ضمن مجاز شمردن توسل به زور و اقدامات قهرآميز عليه عراق، براي خروج از كويت - كه مبناي حمله گسترده نيروهاي آمريكا و متحدين به عراق گرديد.- موضوعات مربوط به خلع سلاح عراق، پرداخت خسارت توسط عراق و... را همچون پيمان صلحي كه فاتحين عليه كشور مغلوب در جنگ به دلخواه خود ترسيم مي‌كنند، به عراق تحميل نمود.

با گذشت دو دهه از فاجعه كاربرد سلاح‌هاي شيميايي در جنگ عليه ايران، هنوز پيامدهاي انساني و زيست‌محيطي كاربرد اين سلاح‌هاي سمي تهديدي جدي براي سلامت قربانيان و محيط‌زيست منطقه به شمار مي‌رود و دهها هزار نفر از قربانيان اين سلاح‌ها در كشور ما هنوز از عوارض و صدمات مزمن ناشي از بكارگيري سلاح‌هاي ممنوعه شيميايي و سمي رنج مي‌برند.
بكارگيري سلاح‌هاي شيميايي عليه ايران توسط رژيم عراق بدون شك جنايت عليه بشريت، نقض آشكار قوانين بين‌المللي و جنايت جنگي به شمار مي‌رود.
با اين حال سكوت مجامع بين‌المللي در قبال اين جنايت، گنجانيده نشدن اين جنايات در فهرست اتهامات صدام در دادگاه جنايتكاران حزب بعث و حتي سعي در انكار و تحريف اين واقعيت كه ايران - پس از ژاپن بزرگترين قرباني سلاح‌هاي كشتار جمعي مي‌باشد، لزوم اطلاع‌رساني وسيع و موثر براي مطلع نمودن افكار عمومي جهانيان درباره اين جنايت جنگي بي‌سابقه را آشكارتر مي‌سازد.

منبع: serajnet.org