ريشه يابي تهاجم عراق به ايران

سابقه تاريخي منازعات ايران با دولت عثماني وعراق در چهار دهه گذشته بنابر ملاحظات ژئوپلتيكي، تاريخي و سياسي مشترك دو كشور و ناشي از تعارض منافع ملي آنها با يكديگر بوده است. مقاله حاضر مروري گذرا بر ريشه يابي تهاجم عراق به ايران در دو سطح منطقه اي، داخلي ايران و عراق دارد و رخدادها و حوادث سالهاي 1359 ـ 1357 را بطور اجمال مورد بررسي قرار مي دهد. در گردآوري و تنظيم مطالب اين نوشتار، سه محور به هم خوردن تعادل قدرت در خليج فارس، وضعيت نامساعد ايران و فرصت مناسب براي عراق مورد توجه بوده است. سه محوري كه عوامل اصلي بروز جنگ ايران و عراق فرض شده اند.

کد خبر: ۳۶۶۵۳

يکشنبه - ۱۹ فروردين ۱۳۸۶ / 1386 19 January

مقدمه
سابقه تاريخي منازعات ايران با دولت عثماني وعراق در چهار دهه گذشته بنابر ملاحظات ژئوپلتيكي، تاريخي و سياسي مشترك دو كشور و ناشي از تعارض منافع ملي آنها با يكديگر بوده است. اختلاف ايران و دولت عثماني در طول چهار قرن (1914 ـ 1514) عليرغم بسته شدن بيش از هيجده قرارداده صلح و چندين پروتكل مرزي همچنان حل نشده ماند و اين تنازعات به دولت تازه تاسيس عراق، پيش از جنگ جهاني اول، منتقل گرديد. پس از استقلال عراق، اختلاف دو كشور ايران و عراق عمدتاً بر سر مرزهاي بين دو كشور و بويژه رودخانه استراتژيك اروند بوده است، اما موقعيت برتر منطقه اي ايران در دهه 1970 منجر به انعقاد قرارداد 1975 الجزاير شد. دو كشور براساس اين موافقنامه مرزهاي آبي خود را براساس خط تالوگ تعيين كردند. در عين حال، پيروزي انقلاب اسلامي در فوريه 1979 باعث سقوط شاه، قدرت برتر منطقه گرديد و با از هم پاشيدن موازنه قدرت در منطقه خليج فارس، وضعيت نامساعد داخلي ايران و روابط تيره اين كشور در سطح خارجي، فرصت مناسبي براي رهبران عراق بوجود آورد تا بالغو يكجانبه قرارداد الجزاير به حمله گسترده نظامي در شهريور 1359 عليه ايران دست بزنند و ضمن سركوب حركت شيعيان در داخل عراق، خلاء قدرت در منطقه را بپوشانند و عراق را به يك قدرت منطقه اي تبديل كنند. مقاله حاضر مروري گذرا بر ريشه يابي تهاجم عراق به ايران در دو سطح منطقه اي، داخلي ايران و عراق دارد و رخدادها و حوادث سالهاي 1359 ـ 1357 را بطور اجمال مورد بررسي قرار مي دهد. در گردآوري و تنظيم مطالب اين نوشتار، سه محور به هم خوردن تعادل قدرت در خليج فارس، وضعيت نامساعد ايران و فرصت مناسب براي عراق مورد توجه بوده است. سه محوري كه عوامل اصلي بروز جنگ ايران و عراق فرض شده اند. برهم خوردن تعادل قدرت در منطقه خليج فارس منطقه خليج فارس با ذخاير عظيم نفت، فاصله اندك با اتحاد شوروي (سابق) و ساير ويژگيهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي، داراي اهميت استراتژيكي در نظام بين الملل بوده و هست. در چند دهه گذشته، خليج فارس يكي از مهمترين مراكز رقابت و كشمكش در نظام دوقطبي بوده است. در اواخر دهه 1970 برخي از تحليلگران سياسي معتقد بودند كه خليج فارس تنها منطقه حياتي كشمكش بين آمريكا و شوروي است. از اين رو دو ابرقدرت تلاش مي كردند با افزايش ميزان نفوذ و حاكميت خود بر كشورهاي منطقه، موضع برتري را نسبت به ديگري به دست آورند. آمريكا با تقويت ايران وش وروي با پشتيباني عراق گامهاي عمده اي را در اجراي اين سياست برداشتند، اما در اين ميان آمريكا با تسلطي كه بر ايران وس اير كشورهاي حاشيه خليج فارس داشت از موضع برتري برخوردار بود. بر اين اساس، اصل توازن قوا در بين كشورهاي خليج فارس جزء سياست خارجي دو ابرقدرت در اين منطقه بود. در اين خصوص، ويليان كوانت محقق موسسه بروكينگز مي گويد: «مهمترين مساله در منطقه خليج فارس حفظ موازنه قدرت است. امريكا همواره خواهان منطقه اي است كه در آن هيچ قدرت متخاصم با او بر منطقه مسلط نشود.» در دهه 1970، بر مبناي دكترين نيكسون قدرتهاي منطقه اي تقويت شدند و مسئوليت حفظ ثبات وامنيت مناطق بر آنها واگذار گرديد. در منطقه خليج فارس ايران و عربستان سعودي «دو ستون» قدرتمند منطقه، ساختار و تعادل قدرت را عهده دار شدند. نقش مسلط نظامي به لحاظ جمعيت و ارتش قوي به ايران واگذار شد و عربستان سعودي به يك قدرت اقتصادي پرنفوذ مبدل گشت. الگوي موفق سياست منطقه اي آمريكا در خليج فارس از بروز بحرانهاي شديد منطقه اي جلوگيري كرد و تداوم جريان نفت به سوي غرب را تضمين نمود. ايران با تقويت سياسي و نظامي آمريكا و در اجراي اين خط مشي به ايفاي نقش ژاندارمري پرداخت و ضامن اصلي ثبات در منطقه گرديد. نيروهاي ايران در اين جهت شورشيان ظفار را قلع و قمع كردند و اين كشور با حمايت آمريكا و رضايت تلويحي شيخ نشينهاي خليج فارس امكان يافت تا از منافع كشورهاي منطقه در مقابل تهديد عراق حمايت كند. در چنين اوضاعي قرارداد 1975 بين دو كشور ايران وعراق منعقد گرديد و خطوط مرزي كه همواره مورد اختلاف دو كشور بود، معين شد. براساس اين قرارداد، مرز مشترك آبي در رودخانه اروند طبق قوانين بين المللي خط تالوگ شناخته شد و ادعاي عراق مبني بر حاكميت مطلق بر اروند مردود اعلام گرديد. ايران با انعقاد اين قرارداد به موضع برتري دست يافت و رژيم عراق به شدت تحقير شد. پس از اين واقعه رهبران عراق به تجديدنظر در سياست خارجي خود پرداخته، سياست نزديكي به كشورهاي غربي بويژه كشورهاي اروپايي را مورد توجه قرار دادند. رهبران عراق با حفظ رابطه استراتژيك خود با شوروي اقدام به ارتباط با كشورهاي غربي نمودند و با بستن قراردادهاي نظامي با اين كشورها موقعيت سياسي و نظامي خود را تقويت كردند. فرانسه در اين دوران پس از شوروي، اصلي ترين تامين كننده سلاحهاي عراق بود از اين رو در اواخر دهه 1970 ارتش عراق به يكي از مجهزترين و قويترين ارتشهاي منطقه مبدل شد. با اين همه، حمايتهاي همه جانبه آمريكا از ايران، رژيم شاه را به عنوان قدرت مسلط بر منطقه مطرح مي سازد. تاثير پيروزي انقلاب اسلامي بر ساختار امنيتي منطقه پيروزي انقلاب اسلامي در فوريه 1979 منجر به سقوط شاه در ايران و بر هم خوردن ساختار امنيتي در منطقه خليج فارس شد. با ايجاد خلاء قدرت در منطقه، فرصت مناسبي براي ايفاي نقش توسط ديگر بازيگران ماندن عراق بوجود آمد. فعال شدن كشور عراق با توجه به ساختار حكومتي و وابستگيهاي استراتژيك آن به شوروي زنگ خطري جدي براي غرب به شمار مي رفت. در واقع سياستهاي غرب با توجه به از دست دادن ايران و فعال شدن عراق دچار بحران مي شد. آمريكا به عنوان حافظ منافع غرب مي بايست از ميان دو تهديد موجود (ايران و عراق) يكي را انتخاب كند و با فراموشي موقت يك، راه حلهاي اساسي را در مورد ديگري بكار بندد. در اين ميان انقلاب اسلامي با توجه به ويژگيهاي آن، تهديد اصلي براي غرب محسوب مي شد. اين مساله با توجه به تمايل رهبران عراق به عادي سازي روابط خود با غرب براي آمريكا حائز اهميت بود. از سوي ديگر پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سطح منطقه، موازنه قوا را به ضرر غرب تغيير داد و راه را براي گسترش نفوذ شوروي باز كرد. با سقوط ساختار امنيتي گذشته رقابت بر سر كسب مقام ژاندارمري و جانشيني شاه در بين كشورهاي منطقه شدت يافت. روسها با استفاده از اين فرصت در 24 دسامبر 1979 افغانستان را به اشغال درآورند و دومين ضربه را به سياستهاي منطقه اي آمريكا وارد كردند. عراق در اين ميان فرصت به دست آمده را مغتنم شمرد و با اتخاذ مواضع همسو و هم جهت با غرب، به تقويت سياستهاي خود پرداخت. موضع خصمانه مسئولان عراق با غرب، به تقويت سياستهاي خود پرداخت. موضع خصمانه مسئولان عراق در برابر انقلاب اسلامي با حربه حمايت از جامعه عرب و تهديد انقلاب اسلامي، رفته رفته عراق را به قدرت برتر منطقه تبديل ساخت. رهبران عراق در اين وضعيت در تلاش بودند تا از خلاء امنيتي منطقه سود ببرند و كشور خود را به عنوان بازيگر اصلي در ميان كشورهاي منطقه مطرح سازند. در اين ميان سياستهاي آمريكا در نظر كشورهاي منطقه در هاله اي از ابهام قرار داشت. ناتواني واشنگتن در جلوگيري زا انقلاب اسلامي و اشغال افغانستان، آمريكا را به كشوري متزلزل و نامطمئن در اعمال سياستهاي خود مبدل ساخته بود. تنها يك ضربه ديگر مي توانست اعتبار سياسي و نظامي اين كشور را بطور كلي خدشه دار نمايد. با اشغال لانه جاسوسي توسط دانشجويان پيرو خط امام، ضربه آخر بر سياستهاي آمريكا وارد آمد و اعتبار ابرقدرتي آمريكا به شدت زير سوال رفت. در چنين اوضاعي هيچگونه نظم و ترتيب امنيتي در منطقه حاكم نبود و ساختار امنيتي گذشته نيز كاملاً از بين رفته بود. زمينه ها و اوضاع داخلي ايران انقلاب اسلامي ايران در آغاز پيروزي، قبل از اينكه تاثيرات چشمگير خارجي آن ظاهر شود، در ابعاد داخلي به تحولاتي دست زد كه شايد به جرات بتوان گفت در هيچ يك از انقلابهاي دنيا چنين تحولي مشاهده نشده است. تحولات داخلي ايران با پشتوانه تفكر ديني در ابعاد سياسي اقتصادي، فرهنگي و نظامي چنان با سرعت انجام گرفت كه دشمنان خارجي تصور مي كردند كه سرعت تحولات باعث فروپاشي سيستم حكومتي خواهد شد و اين بنيان تازه پا مدت چنداني دوام نخواهد داشت و به زودي فرو خواهد ريخت. روند اين تحولات در زمان آغاز جنگ برخلاف ميل غربيها به گونه اي بود كه حاكميت نيروهاي انقلابي بر كشور، وسعت و تحكيم بيشتري يافته، تصميمات اتخاذ شده از سوي مسئولان در تضاد بيشتري با منافع غرب قرار داشت. مروري اجمالي بر اين تحولات در ابعاد گوناگون بيانگر تاثير شرايط داخلي در آغاز جنگ تحميلي است. سياست داخلي همزمان با تحولاتي كه به تدريج موجب پيروزي انقلاب اسلامي شد، شوراي انقلاب تشكيل گرديد كه وظيفه بررسي و ابلاغ اقداماتي را كه مي بايست توسط نيروهاي انقلاب انجام پذيرد، به عهده داشت. در آستانه پيروزي قطعي انقلاب نيز براي رويارويي با دولت بختيار، دولتي به نام دولت موقت عهده دار اداره امور اجرايي كشور شد. وجود عناصر ليبرال و بعضاً وابسته و سياستهاي اعمال شده از سوي دولت موقت رفته رفته تضاد آن را با ساير نهادها و نيروهاي انقلابي گسترده ساخت. حمايتهاي تلويحي غرب از سياستهاي دولت موقت و تلاشهاي عناصر و گروه هاي وابسته به قدرتهاي خارجي، موجب تضعيف و انزواي نيروهاي انقلابي و در نتيجه انحراف انقلاب اسلامي مي شد. در اين اوضاع، درگيري گسترده اي در تمام سطوح بين دو جريان ليبراليسم و حاميان آن با نيروهاي در خط امام بوجود آمده بود. در واقع، حاكميت نسبي عناصر ليبرال بر اركان اجرايي كشور كه با سياستهاي غرب همسو عمل مي كردند، موجب تعديل برخوردهاي غرب بويژه آمريكا با انقلاب شده بود. طراحان سياستهاي آمريكا با مشاهده اوضاع داخلي، بويژه سياست حفظ ارتش توسط دولت موقت در تلاش بودند تا حتي الامكان وضع موجود ار حفظ كنند تا موقعيت دلخواه براي اجراي سياستهاي گسترده تر فراهم آيد. از سوي ديگر، جنگ قدرت از سوي گروه ها براي به دست آوردن بخشي از حاكميت به منظور اعمال سياستهاي خود آغاز شده بود. گروه هاي وابسته به قدرتهاي خارجي در سطوح مختلف كشور پراكنده شده، با اخلال در روند جاري انقلاب در پي به دست آوردن امتياز بيشتر بودند. اخلال گروه ها حتي به برخوردهاي مسلحانه نيز كشيده شده و درگيريهاي گسترده اي در مناطق حساس كشور از جمله كردستان، گنبد، خوزستان و ... آغاز شده بود. در مركز حكومت، گروه ها با اشغال بخشي از مراكز دانشگاهي، سازمانها و نهادهاي اجرايي عملاً باعث توقف امور اداري و فرهنگي انقلاب شده بودند. اين گروه ها با انجام يك اقدام از سوي تصميم گيرندگان و مسئولان كه با سياستهاي آنها در تضاد و تناقض بود، اعتصاب و تظاهرات به راه انداخته، باعث توقف امور مي شدند. اين برخوردها با توجه به سياستهاي ليبرالي دولت موقت در بيشتر مواقع منجر به نتيجه مي شد و گروه ها به تدريج موضع خود را تقويت مي كردند. در اين حال نيروهاي انقلابي با الهام از رهنمودهاي امام در تلاش بودند تا از خروج انقلاب اسلامي از خط اصلي آن جلوگيري كنند. با گذشت زمان و آشكار شدن بيشتر ماهيت دولت موقت، مخالفت نيروهاي انقلابي با سياست نزديكي دولت موقت با آمريكا جدي تر شد. دانشجويان خط امام در يك اقدام انقلابي سفارت آمريكا را به اشغال خود درآوردند و پرده از سياستهاي توسعه طلبانه آمريكا در برخورد با انقلاب اسلامي برداشتند. با افشاي اسناد جاسوسي آمريكا در ايران و ارتباط بعضي از سران دولت موقت با آمريكا، مهندس بازرگان رييس دولت موقت مجبور به استعفا شد و شوراي انقلاب عملاً اداره امور كشور را به دست گرفت. در اين بين با تصويب قانون اساسي، گام مهمي در جهت تثبيت مواضع انقلاب برداشته شد. اين مسأله، باعث شد پس از استعفاي دولت موقت، انتخابات رياست جمهوري برگزار شود و بني صدر به دليل ارتباط نزديكي كه با نيروهاي انقلابي برقرار كرده بود به عنوان رييس جمهور انتخاب شود. با انتخاب بني صدر درگيري داخلي بين نيروهاي انقلابي با جناح بني صدر به دليل اتخاذ سياست حذف نيروهيا انقلابي از تمام صحنه ها ونيز ادامه سياستهاي ليبرالي دولت موقت، همچنان ادامه يافت و در نهايت بدنبال اقدام مسلحانه منافقين در خرداد سال 60 بني صدر به همراه رجوي سركرده منافقين به فرانسه فرار كرد. نيروهاي خط امام در اين موقعيت با راه اندازي انقلاب فرهنگي و حذف عناصر وابسته به غرب و شرق از دانشگاه تا حدودي بر اوضاع جاري انقلاب مسلط شده بودند. انتخاب شهيد رجايي به عنوان رييس جمهور و شهيد باهنر به عنوان نخست وزير اوج حاكميت خط امام بر نظام نوپاي اسلامي بود.و در اين فاصله انقلاب اسلامي چند تهديد جديد همچون توسعه طلبي گروهكها، نفوذ و تسلط جريانات وابسته، حاكميت ليبرالها، كودتاهاي برنامه ريزي شده و ... را كه از سوي غرب به سركردگي آمريكا تدارك ديده شده بود، پشت سر گذاشت و موفق شد حاكميت خود را محقق نمايد. شكست توطئه هاي سياسي غرب در كنار موفقيت سپاه و نيروهاي مردمي در سركوب حركت تجزيه طلبانه كردستان موجب شد تا نيروهاي خط امام بر اوضاع جاري مسلط شوند و موجبات پيشبرد هدفهاي انقلاب اسلامي را در داخل فراهم آورند. غرب در چنين اوضاعي با نااميدي از جريانات داخلي درصدد برآمد با اسفاده از فشارهاي خارجي گام ديگري در جهت شكست انقلاب اسلامي بردارد. در سناريوي جديد آمريكا، عراق بازيگر اصلي بود. وضعيت اقتصادي مشكلات اقتصادي ايران در سالهاي 58 و 59 كمتر از مشكلات سياسي بود. اعتصابات انجام گرفته در بخشهاي اقتصادي كشور بويژه در صنعت نفت، اقتصاد ايران را بطور كامل فلج ساخته بود. با پيروزي انقلاب اسلامي فرمان بازگشت كارگران، كارمندان و ... از سوي رهبر انقلاب صادر شد و چرخهاي اقتصاد كشور شروع به حركت كردند. اما نبود انسجام سياسي در داخل و انزواي سياسي كه در اثر درگيري با قدرتهاي بزرگ دچار انقلاب شده بود و نيز تحريك گروه هاي مخالف موجب شده بود تا اين حركت با كندي بسيار صورت بگيرد. در كنار اين مسائل معلق ماندن قراردادهاي اقتصادي كه عمدتاً با كشورهاي غربي در زمان شاهد منعقد شده بود، بلوكه شدن پولهاي ايران در آمريكا، مشكل فروش نفت، فرار كارشناسان فني ك شورهاي مختلف از كشور، انتقال سرمايه هاي داخلي به خارج در اواخر حكومت شاه و ... مشكلاتي بودند كه اقتصاد كشور را با مشكلاتي دوچندان روبرو ساخته بودند. استراتژي عدم وابستگي به شرق و غرب و در كنار آن مبارزه دائمي با آمريكا موجب مي شد تا راه حلهاي اقتصادي با جهت گيري خاصي آغاز شوند. در اين بين نبودن سيستمي كه بتواند الگوهاي ارائه شده از سوي رهبري را به يك برنامه عمل مبدل سازد دورنماي روشني از چهره اقتصاد ايران ترسيم نمي كرد. علاوه بر اين تمايل دولت موقت به برقراري رابطه با آمريكا و غرب بويژه در بعد سياسي و اقتصادي استراتژي استقلال اقتصادي را خدشه پذير جلوه مي داد. وضعيت نظامي ايران كمكهاي نظامي و تسليحاتي آمريكا به ارتش ايران و حضور مستشاران نظامي اين كشور در سطح تصميم گيرندگان اصلي ارتش و نيز تفوق و برتري سياسي آمريكا در منطقه موجب شده بود تا ايران قبل از پيروزي انقلاب، در نظر كشورهاي منطقه به لحاظ نظامي كشوري قدرتمند جلوه كند. اما تسليم ارتش شاه در مقابل موج خروشان انقلاب اسلامي و عدم كارآيي فرماندهان آن در رويارويي با مشكلات نظامي، اين نظريه را اثبات كرد كه ايران تنها به صورت انبار سلاحهاي آمريكا درآمده و ارتش ايران بدون اعمال سياستهاي آمريكا كارآيي لازم را ندارد. اين ادعا هنگامي شكل عملي به خود گرفت كه در جريان فرواشي نظام شاهنشاهي، بدنه ارتش (سربازان، درجه داران و افسران جزء) كه عمدتاً از قشرهاي ضعيف و متوسط جامعه بودند سلاح بر زمين نهاده، هماهنگ با جريان انقلاب اسلامي در صف انقلاب قرار گرفتند. از سوي ديگر هنگامي كه مريكا تقريباً از پيروزي انقلاب اسلامي مطمئن شده بود، تلاش كرد تا با حفظ ارتش، زمينه هاي اعمال سياستهاي بعدي خود را فراهم نمايد. از اين رو ژنرال هايزر ماموريت يافت تا با حضور در تهران، ضمن تاكيد بر حفظ ارتش، زمينه هاي اعمال سياستهيا بعدي خود را فراهم نمايد. از اين رو ژنرال هايزر ماموريت يافت تا با حضور در تهران، ضمن تاكيد بر حفظ انسجام ارتش، آنرا از مداخله در امور سياسي پرهيز دهد. در حالي كه قبل از اين، از جمله ماموريتهاي ارتش حفظ نظام شاهنشاهي در مقابل حركتهاي داخلي تعيين شده بود. اين سياست با روي كار آمدن دولت موقت همچنان دنبال مي شد. اما حركتهاي انقلابي بويژه در زمينه برخورد با سران وابسته به نظام شاهنشاهي موجب شد تا تعدادي از فرماندهان ارتش كه در خونريزيهاي دوران انقلاب، نقش اساسي به عهده داشتند از ايران فرار كنند. سياست پاكسازي ارتش از عناصر وابسته و اميران، بلافاصله پس از پيروزي انقلاب آغاز شد و تعداد زيادي از افسران ارشد و اميران از ارتش اخراج شدند. انسجام داخلي ارتش در اين اوضاع با توجه به سياستهاي امام همچنان مورد تاكيد قرار مي گرفت اما برخي تصميمات مشكوك همچون انتقال پرسنل كادر به منطقه دلخواه خود و يكسان شدن دوران خدمت سربازي و ... باعث ايجاد نابساماني در ارتش گرديد. در كنار ارتش، سپاه تنها نيروي محدود اما منسجمي بود كه تا حدودي موفق به پر كردن خلاء ارتش در درگيريهاي داخلي و مرزي شده بود. در استانهاي مرزي نيروهاي گريز از مركز حاكميت انقلاب را شديداً تضعيف كرده بودند. حركتهاي جدايي طلبانه در كردستان، خوزستان، سيستان و بلوچستان، به همراه شورشهاي آذربايجان و تركمن صحرا موجب شده بود تا توان اصلي سپاه در اين مناطق صرف شود. سپاه به شدت در بحرانهاي داخلي كشور درگير بود و برنامه مشخصي براي گسترش سازمان نظامي آن وجود نداشت. در اين شرايط طبيعي به نظر مي رسيد كه توان موجود دفاعي آن وجود نداشت. در اين شرايط طبيعي به نظر مي رسيد كه توان موجود دفاعي در كشور (ارتش و سپاه) مي بايست به حل اين مشكلات بپردازد. در اين فاصله كشف كودتاي نوژه، كه به وسيله عناصري از ارتش سازمان يافته بود بر اعتبار و پرستيژ آن لطمه وارد ساخت و فرار تعدادي از عناصر ارتشي كودتا در تير ماه 1359 به خارج از كشور، بويژه به عراق اطلاعات ذيقيمتي از سازمان و توان دفاعي ايران را در اختيار دشمنان كشور و مسئولان عراق قرار داد. پس از خنثي سازي كودتا، تبليغات گسترده اي براي انحلال ارتش از سوي گروه ها صورت گرفت. اما امام با توجه به فداكاري پرسنل وفادار ارتش در سطوح پايين تر باز هم بر انسجام داخلي ارتش تاكيد داشتند. در چنين موقعيتي، محافل بين المللي و منطقه اي از توان نظامي و دفاعي ايران چهره نامناسب و ضعيفي ترسيم نمودند. تصميم گيرندگان عراقي در تجزيه و تحليل خود از اوضاع ايران ناتواني نظامي اين كشور را مورد توجه قرار داده، آن را به صراحت ابراز مي كردند. طارق عزيز وزير خارجه عراق در تابستان 1980 طي تحليلي از اوضاع ايران مي نويسد: «امروز ارتش ايران از هم پاشيده است.» صدام حسين رئيس جمهور عراق نيز با اشاره به قرارداد 1975 الجزاير مي گويد: «اكنون ما براي بازپس گرفتن حقوق خود از ايران نيروي كافي در اختيار داريم.» عراق به منظور عملي ساختن نيات خود در ايجاد آشوبهاي داخلي ايران و تحريك ضدانقلاب در كردستان و خوزستان به صورت گسترده فعاليت مي كرد. فرستادن سلاح و مهمات براي گروه ها، آموزش و تداركات و تحويل پول، به علاوه تبليغات گسترده در اين مناطق، از جمله اقدامات عراق بود كه به صورت آشكار و علني انجام مي گرفت. در تير ماه 1358 عراق بطور فعال در درگيريهاي خرمشهر دخالت داشت و گروه هيا ضدانقلاب را تجهيز مي كرد. عراق با حمايت گروهك خلق عرب در خوزستان عملاً به دنبال زمينه سازي فعاليتهاي بعدي خود بود. مشكلات در روابط خارجي ايران پس از پيروزي انقلاب در سال 1357، ايران در سطح منطقه اي و بين المللي در تنظيم روابط خارجي خود دچار مشكلات گوناگون گرديد. مخالفت با آمريكا در سطح جهاني و در كنار آن رساندن پيام اسلام در سطح منطقه، مسائل مختلفي را براي اين كشور به وجود آورد. با پيروزي انقلاب، سياست خارجي آمريكا در منطقه، يعني كشيدن كمربند امنيتي، به دور شوروي، با شكست روبرو گرديد. همچنين، با انحلال دو مركز مراقبت استراتژيكي آمريكا در بهشهر و كبكان، موقعيت ايالات متحده در كنترل فعاليتهاي اتمي شوروي و تحركات نظامي آن در شمال ايران كاملاً تضعيف شد، تا جايي كه اين مساله را يكي از علل عدم تصويب پيمان سالت 2 از سوي كنگره آمريكا ذكر مي كنند. مجموعه حوادثي كه در فاصله پيروزي انقلاب سالامي تا شروع جنگ تحميلي رخ داد، ضربه اي جبران ناپذير بر پرستيژ و اعتبار سياسي آمريكا وارد آورد. و توازن قوا را در منطقه به سود شوروي تغيير داد. اشغال سفارت و گروگانگيري جاسوسان آمريكايي موجب شكست سياست نزديكي به غرب در ايران شد و در سطح منطقه، روند مناسبات بين شوروي و كشورهاي منطقه را كه از انقلاب اسلامي در هراس بودند، سرعت بخشيد. در آمريكا، جريان اشغال سفارت را نشانه افول اراده سياسي اين كشور تعبير كردند. سير حوادث شش ماهه اول 1359 (بهار و تابستان 1980) حاكي از شدت و گسترش يافتن اقدامات آمريكا عليه ايران بود. در بيستم فروردين (اوايل 1980) دولت كارتر رسماً قطع روابط ديپلماتيك بين ايران و آمريكا را اعلام كرد و به درخواست وي كشورهاي عضو بازار مشترك اروپا، ژاپن، كانادا و بسياري از كشورهاي جهان به استثناي بلوك شرق در تحريم اقتصادي ايران با اين كشور مشاركت كردند. جمهوري اسلامي ضمن اينكه در سطح گسترده اي با آمريكا درگير شده بود، به دليل رعايت اصول اساسي انقلاب در سياست خارجي، اشغال افغانستان توسط قواي شوروي را نيز به شدت محكوم مي كرد. در سطح منطقه، انقلاب اسلامي با توجه به ماهيت ديني و نيز موقعيت طبيعي منطقه، حكام منطقه را چنان دچار وحشت كرده بود كه سياستمداران اين كشورها اين پديده نوظهور را تهديدي جدي براي وضع موجود منطقه به حساب مي آوردند. حركتهاي اسلامي و انقلابي در كشورهاي لبنان، عراق، عربستان سعودي، كشورهاي عربي خليج فارس و تونس با الگو گرفتن از انقلاب اسلامي رشد كمي و كيفي نمودند. اين امر جمهوري اسلامي ايران را به صورت كانون خطر براي كشورهاي منطقه درآورد. از نيمه دوم سال 1358 و اوائل سال 1359 بسياري از ناآراميها در منطقه به ايران نسبت داده شد. در نوامبر 1979 دولت عربستان بطور تلويحي اعلام كرد: «افرادي كه به خانه خدا حمله كرده، آن را به تصرف درآوردند از انقلاب اسلامي الهام گرفته اند» چند ماه بعد دولت كويت بمب گذاري هاي اين كشور را به شيعيان طرفدار انقلاب اسلامي نسبت داد. همزمان، دولت عراق، تهران را متهم كرد كه در توطئه ترور طارق عزيز معاون نخست وزير آن كشور دست داشته، باحمايت از شيعيان و حزب الدعوه درصدد است تا انقلاب اسلامي خود را به كشورهاي منطقه صادر نمايد. انتشار اين اخبار جوّ عمومي منطقه را عليه جمهوري اسلامي برانگيخت و سوءظن حكام كشورهاي حاشيه خليج فارس نسبت به هدفهاي انقلاب اسلامي را موجه جلوه مي داد. جمهوري اسلامي در اين اوضاع، به دليل نداشتن استراتژي مشخصي براي برخورد با دوستان و دشمنان خود عملاً داراي سياست خارجي فعالي نبود. در اين ميان كشورهاي بيطرف منطقه با توجه به تحريكات عراق و آمريكا رفته رفته در صف دشمنان انقلاب اسلامي قرار گرفتند. جنگ رواني عليه انقلاب اسلامي، سياست خارجي ايران را در انزواي كامل قرار داده بود. آمريكا و كشورهاي منطقه مايل بودند تا هر چه سريعتر تكليف انقلاب اسلامي روشن شود و نگراني آنان پايان يابد. فرصت مناسب براي عراق همانگونه كه قبلاً گفته شد، درگيريهاي ايران و عراق با انعقاد قرارداد 1975 به حالت تعليق درآمد. واقعيتهاي موجود نشان مي داد كه عراق با توجه به موقعيت جديدي كه در اثر انقلاب اسلامي بوجود آمده است، چندان تمايلي به اجراي مفاد آن قرارداد ندارد و مدعي است كه اين قرارداد را در شرايط ضعف پذيرفته است. بطور كلي ماهيت ادعاهاي عراق در اين مقطع داراي دو جنبه اصلي است: تواناييهاي عراق در كنار ضعفهاي سياسي و ژئوپوليتيك آن و تلافي هدفهاي اين كشور با آمريكا در برخورد با انقلاب اسلامي كه مجموعاً اوضاعي را بوجود آورد كه وقوع جنگ عليه ايران راحتمي مي ساخت. عراق با استفاده از اين موقعيت در تلاش براي جبران ضعفهاي گذشته و عملي ساختن هدفهاي خود در منطقه برآمد. مروري گذرا بر نقاط ضعف و قوت عراق در اين مقطع، نشان مي دهد كه چگونه سياستمداران عراق از فرصت به دست آمده استفاده كردند. معضل ژئوپلتيكي عراق عراق پرجمعيت ترين كشور عربي در حاشيه خليج فارس با مشكل ژئوپلتيكي، خط ساحلي نامناسب، در خليج فارس روبروست كه مانع هميشگي اين كشور براي ايفاي نقش كليدي در منطقه است. خط محدود ساحلي عراق، عملاً اين كشور را در دسترسي به آبهاي آزاد خليج فارس با مشكلاتي روبرو كرده است. در واقع، بخش اصلي ساحل عراق كم آب و باتلاقي، و منطقه ساحلي قابل استفاده بسيار محدود است. گسترش خط ساحلي و دسترسي مناسب به آبهاي ساحلي خليج فارس، جزء هدفهاي استراتژيك عراق بوده كه تنها از طريق انضمام خوزستان ايران به عراق و يا حداقل حاكميت انحصاري اين كشور بر آبهاي اروندرود امكانپذير است. راه ديگر عراق، در اختيار داشتن كويت يا حداقل حاكميت بر دو جزيره كويتي يعني وربه و بوبيان است. در دهه 1970 كه ايران با حمايت آمريكا ژاندارم منطقه بود، عراق مجبور شد بر طبق قرارداد 1975 الجزاير، حاكمت ايران بر بخشي از شط العرب را بپذيرد اما بروز نابساماني و ضعف نظامي در ايران به همراه انزواي سياسي اين كشور «فرصت مناسبي» را براي عراق ايجاد كرد تا به روياهاي ديرينه خود دست يابد و با اشغال خوزستان و اروندرود و با كسب وجهه سياسي در منطقه و جهان از طريق رويارويي با انقلاب ايران به قدرت برتر در منطقه تبديل گردد و رهبري جهان عرب را به دست گيرد چاپ نقشه هايي از عراق كه خوزستان ايران نيز به آن منضم شده است، تنها يك گواه آشكار از هدفهاي عراق در آغاز حمله به ايران در سپتامبر 1980 است. وحشت عراق از حركت شيعيان پس از تاسيس كشور عراق، با اينكه شيعيان در اين كشور درصد قابل توجهي از جمعيت را داشتند، همواره حاكميت و قدرت در دست اهل سنت بوده، اكثريت شيعيان پيوسته از قدرت به دور بوده اند. در سال 1980 با توجه به عملكردهاي حزب بعث، اكثريت شيعيان از حكومت حزب بعث ناراضي بودند. پيروزي انقلاب اسلامي در ايران موجب ايجاد موج اسلام خواهي در كشورهاي منطقه گرديد و گروههاي شيعه عراقي را در مخالفت باحكومت، جدي تر ساخت. مهمترين گروه شيعه مخالف، «حزب الدعوه اسلامي» بود كه با اوج گيري فعاليتها رسماً خواستار سرنگوني رژيم بعث و برپايي حكومت اسلامي در عراق شد. حزب بعث عراق براي جلوگيري از رشد احساسات اسلام گرايانه راديكال به مبارزه تبليغاتي عليه جمهوري اسلامي دست زد و ايران را متهم به دخالت در امور داخلي عراق و «صدور انقلاب» نمود. همچنين بغداد به سركوب مخالفان پرداخته و آيت ا... محمدباقر صدر، برجسته ترين شخصيت روحاني شيعه و برجسته ترين مخالف حكومت، را به قتل رساند. با افزايش جو فشار در داخل عراق، حملات سياسي و رواني اين كشور عليه انقلاب اسلامي نيز شدت گرفت. حملات سياسي عراق در صورتي كه جنبه نظامي مي يافت، از ديد كشورهاي منطقه كانون خطر را مورد هدف قرار داده، امكان سركوب داخلي را نيز فراهم مي ساخت. اين حركت عراق محبوبيتي براي صدام حسين ايجاد مي كرد كه مي توانست كشورهاي منطقه را نسبت به پذيرش ژاندارمري عراق بر منطقه، ترغيب كند. تواناييهاي نظامي عراق و فرصت مناسب كشور جمهوري عراق در آغاز دهه 1980 با 14 ميليون نفر جمعيت، تنها كشور عربي پرجمعيت در حاشيه خليج فارس است كه توانايي بسيج بيش از يك ميليون نفر را براي اعزام، جبهه هاي جنگ در اختيار دارد. ارتش عراق از زبده ترين و مجهزترين ارتشهاي منطقه است. براساس پيمان دوستي بغداد ـ مسكو كه در سال 1972 منعقد گرديد، شوروي متعهد شد سالانه 5/1 ميليارد دلار تجهيزات نظامي به عراق تحويل دهد. از سال 1976 عراق قرارداد نظامي با فرانسه منعقد كرد كه در پي آن در سالهاي 78 ـ 1977 پاريس به صورت يكي از بزرگترين منابع تسليحاتي ارتش عراق درآمد. نيروي هوايي اين كشور توسط متخصصان فرانسوي تجديد سازمان شد و از اوايل سال 1980 حدود 60 فروند هواپيماي ميراژ 100 تحويل بغداد گرديد و مذاكره براي خريد هواپيماي ميرژ 2000، هلي كوپتر، موشك و تجهيزات دريايي نيز صورت گرفت. همزمان با اين اقدامات اخبار بسياري در مورد دسترسي عراق به سلاحهاي شيميايي از سوي محافل سياسي ـ نظامي جهان انتشار يافت. در سال 1980 بودجه نظامي عراق 63 درصد افزايش يافت و 15 كشور جهان بيش از 6 ميليارد دلار تجهيزات نظامي در اختيار ان كشور قرار دادند. در مجموع، عراق در آغاز دهه 1980 به بزرگترين قدرت نظامي منطقه تبديل شد. اين قدرت نظامي به همراه قدرت اقتصادي با پشتوانه 24 ميليارد دلار درآمد نفتي در سال 1979 و با ارائه چهره با ثبات از لحاظ سياسي، موقعيت ممتازي در معادلات منطقه اي به دست آورد. دولت بعث عراق در عرصه روابط خارجي از اواخر دهه 1970، با استفاده از سياست بهره گيري از دو ابرقدرت به تدريج به بلوك غرب نزديك شد و در عين حال هيچگاه مناسبات خود را با شوروي كاهش نداد. از اين رو اين كشور توانست با برقراري توازن در روابط خارجي خود، از رقابت شرق و غرب در جهت افزايش توان نظامي و اقتصادي خود سود ببرد و امكان اتخاذ مواضع مستقل تري را به دست آورد. نتيجه با تشريح 3 عامل فروپاشي قدرت در منطقه، اوضاع نامساعد ايران و فرصت مناسب براي عراق مشخص گرديد كه شروع جنگ ايران وعراق علاوه بر محركهايي همچون آمريكا، داراي شرايط ويژه منطقه آي نيز بوده است. در اين ميان اين عوامل آنچه بيش از همه نمايان است، حركت جديدي است كه در اثر نفوذ انقلاب اسلامي در سطح منطقه ايجاد شده و منافع امپرياليستي قدرتهاي بزرگ، بخصوص آمريكا را دچار تهديد اساسي كرده است. در واقع، بايد چنين عنوان كرد كه تمايل آمريكا براي وارد ساختن ضربه اي اسساي به انقلاب اسلامي در كنار موقعيت مساعد منطقه و دو كشور ايران و عراق، زمينه هاي جنگي را فراهم ساخت كه نه تنها انقلاب اسلامي را محدود نساخت بلكه موجب معرفي آن آن در سطح گسترده تري گرديد كه بدون چنين جنگي شايد امكان آن فراهم نمي آمد. در عين حال بايد توجه داشت كه ويژگيهاي شخصي صدام به عنوان تنها فرد تصميم گيرنده در نظام عراق و نقش وي در شروع جنگ، نبايد ناديده گرفته شود. به هر حال، با شروع جنگ تحميلي جمهوري اسلامي ايران وارد مقطعي از تاريخ خود شد كه شايد در طول تاريخ اين كشور كم سابقه باشد. در اين جنگ، ايران به تنهايي و با اتكا به پشتوانه ديني، توانست قدرتهاي بزرگي همچون آمريكا و شوروي كه در مقاطع مختلف جنگ از عراق حمايت مي كردند، درگير شود و بدون شكست و با به دست آوردن پيروزيهاي متعدد از آن بيرون آيد. به گواه تاريخ، ايران اسلامي كمتر شاهد چنين موفقيت بزرگي بوده است.