سيـري در انديشهٔ سياسي امام خميني

در باره انديشهٔ سياسي نظريه ها و نظرهاي فراوان مطرح شده است. «ريمون آرون» در تعريف انديشهٔ سياسي گفته است: «انديشهٔ سياسي عبارت است از كوشش براي تعيين اهدافي كه به اندازهٔ معقولي احتمال تحقق دارد و نيز تعيين ابزارهايي كه در حد معقولي مي توان انتظار داشت موجب دستيبابي به آن اهداف بشود.»

کد خبر: ۱۹۴۱۶۱

چهارشنبه - ۲۳ بهمن ۱۳۸۷ / 1387 23 November

●مفهوم انديشهٔ سياسي
در باره انديشهٔ سياسي نظريه ها و نظرهاي فراوان مطرح شده است. «ريمون آرون» در تعريف انديشهٔ سياسي گفته است: «انديشهٔ سياسي عبارت است از كوشش براي تعيين اهدافي كه به اندازهٔ معقولي احتمال تحقق دارد و نيز تعيين ابزارهايي كه در حد معقولي مي توان انتظار داشت موجب دستيبابي به آن اهداف بشود.» [۱]
از نظر برخي ديگر «انديشمند سياسي كسي نيست كه صرفاً داراي مجموعه اي از آرا و اهداف باشد و ابزارهاي رسيدن به آن هدفها را به دست دهد، بلكه بايد بتواند دربارهٔ آراو عقايد خود به شيوه هاي عقلاني و منطقي استدلال كند تا حدي كه انديشه هاي او ديگر صرفاً آرا و ترجيحات شخصي بشمار نرود.»[۲ ]
و بالاخره دكتر سيد علي قادري كه حوزهٔ انديشهٔ سياسي را مهمترين بخش معرفت سياسي مي داند در تعريف انديشهٔ سياسي چنين بيان مي دارند: «انديشهٔ سياسي مجموعهٔ باورهاي فلسفي است كه به طور مستقيم به ادارهٔ امور جامعه مرتبط باشد.»[۳ ]
باز شناسي انديشهٔ سياسي رهبران بزرگي همچون امام خميني كه به احياي انديشهٔ سياسي اسلام و تئوري حكومتي اسلام پرداخته اند، داراي اهميت ويژه اي است؛ تجربهٔ عملي زندگي ايشان اگر درست به جامعه عرضه شود مي تواند در ايجاد نظم سياسي مطلوب راهگشا باشد و اين مقاله نگاهي دارد به تبيين چنين انديشه اي.
●تبيين روش شناختي انديشهٔ سياسي امام خميني
با استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران و تلاش آن براي حاكميت بخشيدن به انديشهٔ اسلامي در صحنهٔ اجتماعي ـ سياسي، موضوع انديشهٔ سياسي در اسلام از جايگاه ويژه اي برخوردار شد. مسائلي همچون «جمهوريت» و «اسلاميت» نظام و تئوريزه كردن نظام «مردم سالاري ديني» به عنوان الگوي نظام سياسي در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيازمند رسيدن به اجماعي در حوزهٔ انديشهٔ سياسي است.
تجربهٔ عملي جمهوري اسلامي چالشهاي جديد فكري مهي را فراهم آورد كه نحوهٔ درستِ برخورد با اين چالشها مي تواند به استقرار الگوي نظام سياسي مبتني بر ديدگاه عقلگرايانهٔ شيعي امام جامهٔ عمل بپوشاند. در تبيين انديشهٔ سياسي امام خميني آنچه مفروض به نظر مي رسد اين است كه:
۱ـ انديشهٔ سياسي ايشان در حد يك نظريه قابل بحث و بررسي است.
۲ـ امام آن را در مرحلهٔ عمل نيز پياده كرده اند تا به نحو متقابل از عمل سياسي براي اصلاح انديشهٔ سياسي خويش بهره گيرد.
۳ـ امام نه يك سياست پيشه بلكه يك متفكر اسلامي برخوردار از انديشهٔ سياسي ديني است.[۴ ]
۴ـ و بالاخره بنيان انديشهٔ امام خميني، توحيد و خداباوري است و اسلاميت همراه با عدالت و مردم سالاري ديني از مهمترين شاخصهاي حكومت مطلوب ايشان بشمار رفته است.
احياي انديشهٔ سياسي اسلام، بويژه تئوري حكومتي اسلام از آغاز مبارزات، مورد نظر حضرت امام بوده است. ايشان اجراي احكام اسلامي را از مهمترين دلايل لزوم برپايي حكومت اسلامي و بسط عدالت را يكي از اهداف مهم حكومت ذكر كرده اند. با بررسي مهمترين منابع انديشهٔ سياسي امام[۵] به طور طبيعي نوعي تحول در انديشه و عمل سياسي ايشان مشاهده مي شود كه اگر اين تحول به درستي درك نشود چه بسا معاندين تنها بخشي از انديشهٔ امام را به عنوان انديشهٔ اصلي ايشان تلقي كنند كه در نتيجه مفاسدي را به دنبال خواهد داشت.
●پژوهشگران تفسيرها و تحليل هاي مختلفي در خصوص چگونگي درك تحول
انديشهٔ سياسي امام ارائه داده اند كه در ذيل به برخي از آنها اشاره مي شود:
دكتر سيدعلي قادري[۶] در مقالهٔ «امام خمنيي(ره) در پنج حوزه معرفت سياسي» با تفكيك انديشهٔ سياسي امام از آراي سياسي ايشان، آن را معيار تمييز ثابت از متغير در انديشهٔ سياسي امام معرفي مي كند. از نظر ايشان اصل تأسيس حكومت اسلامي در انديشهٔ سياسي امام، امري واجب است اما نحوه تشكيل آن در حوزهٔ آراي سياسي ايشان قرار دارد و نه در حوزهٔ انديشهٔ سياسي. سؤالي كه در اينجا ممكن است مطرح شود اين است كه آيا تغيير و تحول صرفاً در حوزهٔ آراي سياسي رخ مي دهد يا در خود انديشهٔ سياسي نيز امكان تغيير و تحول هست؟ از آنجا كه امام از سلطنت مشروطه به عنوان يكي از مدلهاي حكومتِ مورد تأييد ياد مي كند، آيا اين در حوزهٔ آراي سياسي جاي دارد يا در حوزهٔ انديشهٔ سياسي؟ و اگر در حوزهٔ انديشهٔ سياسي است پس چگونه با حكومت مبتني بر ولايت فقيه كه از نوع حكومت غيرسلطنتي است قابل جمع مي باشد؟
نامبرده، انحراف از خط امام را در عدول انديشه هاي سياسي آن حضرت دانسته است نه در حوزهٔ آراي سياسي و حال آنكه انديشهٔ سياسي نيز به خودي خود ممكن است در هر شرايطي، شكل خاصي به خود گيرد.
«حسين سيمايي»[۷] ساز و كار ديگري براي تمييز ثابت از متغير در انديشهٔ سياسي امام به كار برده است. به نظر ايشان ثابت هاي موجود در انديشهٔ امام را مي توان به ثابت هاي ديني و نظري تقسيم نمود. ثابت هاي ديني اموري هستند كه بر اساس نصوص و اصول درون ديني لايتغيرند؛ مثلاً اسلاميتِ نظامِ حكومتي از اين دست است. و ثابت هاي نظري آن دسته امورند كه بر مبناي شناخت حاصل از زمان و نوع تحليل و برداشت از واقعيات و مصالح اجتماعي ثابت انگاشته مي شوند اما براي تشخيص ميزان ثبات و احتمال تغيير اين انديشه ها مي بايست به تفكيك «غايات» از «مقدمات» يا «ارزش ها» از «روش ها» روي آورد. مثلاً حاكميت اسلام يا عدالت اجتماعي، ارزش و هدف است اما چگونگي تحقق آن يك روش محسوب مي گردد.[۸ ]
«نجف لك زايي» تحول انديشهٔ سياسي امام را به دو روش: گفتمان سازي وفهم مكانيزم «اجتهاد» در مكتب شيعه و فضاي حاكم بر استنباط احكام اسلامي قابل توضيح مي داند.
طبق روش اول انديشهٔ سياسي امام مركب از گفتمان اصلاح و انقلاب است. به عنوان مثال نظريه هاي اوليه اي كه در كشف الاسرار آمده و مبتني بر تقاضاي اجراي احكام اسلامي و به نوعي مبيّن كنارآمدن با سلطنت مي باشد، مشابه آنچه آيت الله نائيني در باب مشروطه پذيرفته بود، ذيل گفتمان اصلاح قرار مي گيرد. چيزي كه با اصل «دفع افسد به فاسد»، قابل توجيه و توضيح است. اما بخش ديگري از انديشهٔ سياسي امام، كه در همان كشف الاسرار اشاره شده و نيز آنچه بعداً با عنوان «ولايت فقيه» در كتاب البيع مطرح شد، در رديف انديشه هاي انقلابي است. مطابق اين ديدگاه طرح جدي نظريه ولايت فقيه در جهت پركردن بحران مشروعيت و خلأ قدرت بود.
سياسي حضرت امام يكي ديگر از روشهاي درك تحول انديشه هاي ايشان است
روش دوم، توضيح فضايي است كه فقها در آن فضا به ارائهٔ نظريات و فتاواي خويش مي پردازند. بر طبق اين روش محتواي اسلام شامل دو دسته اصول ثابت و متغير است. به همين جهت در يك طيف بندي، پذيرش سلطنت مشروطه، نظارت فقها و ولايت فقيه در انديشهٔ حضرت امام قابل توجيه خواهد بود؛ چه اينكه سلطنت به عنوان حداقل ضرورت نظام سياسي در يك سر طيف و در طرف ديگر آن، آرمان برقراري نظام سياسي الهي قرار مي گيرد.
مطابق اين ديدگاه در شرايطي كه امكان ساقط كردن يك نظام سياسي نيست، نبايد براي سقوط آن وقت تلف كرد؛ بلكه در اصلاح بايد كوشيد. و اگر فضا و شرايط براي سقوط آن مناسب باشد، نبايد در اصلاح آن وقت تلف كرد، بلكه در سرنگوني آن بايد كوشش شود و اين همان چيزي است كه حضرت امام (س) در سيرهٔ عملي خويش نيز به كار بست.[۹ ]
براساس اين نگرش، انديشهٔ اصلي امام در باب حكومت ديني، حكومت ولي فقيه عادل جامع الشرايط است. اين انديشه، امام را در رديف انديشه پردازان انقلابي قرار داده است و با همين انديشه بود كه فلسفهٔ سياسي لازم براي جايگزيني نظام پوسيدهٔ شاهنشاهي شد و انقلاب اسلامي به بار نشست. البته اهميت تفكرات اصلاحي امام كمتر از انديشهٔ انقلابي ايشان نيست. چه، در پرتو انديشه هاي اصلاحي است كه مي توان به انديشه هاي انقلابي دست پيدا كرد. انعطاف در انديشهٔ سياسي امام را مي توان مرهون «اجتهاد» شيعي دانست كه در كنار اصل مصلحت مردم، اصل تكليف و اصل حفظ اسلام از مباني انديشهٔ سياسي ايشان بشمار مي روند. به اعتقاد لك زايي، امام انديشه هاي اصلاحي و انديشه هاي انقلابي خود را هم در عمل سياسي و هم در انديشهٔ سياسي خويش توأماً به كار بست و كتاب كشف الاسرار ايشان پارادايم خوبي براي چنين امري بوده است.[۱۰ ]
مرحله بندي تكاملي انديشهٔ سياسي حضرت امام يكي ديگر از روشهاي درك تحول انديشه هاي ايشان است. در اين منظر، با توجه به سير تاريخ و حوادث و آشنايي هر چه بيشتر حضرت امام با اوضاع و احوال زمانه، ديدگاههاي ايشان روز به روز كاملتر شده است.
طبق اين ديدگاه، تشكيل حكومت اسلامي از ابتداي امر مورد تأكيد حضرت امام نبوده بلكه ايشان پس از درخواست از حكومت براي اجراي احكام ديني و نصيحت به دولتمردان و فعاليت براي اصلاح چارچوب فكري حاكم و نفي مشروعيت رژيم سلطنتي شاه به ارائه نظريهٔ ولايت فقيه به عنوان الگويي بديل براي نظام سياسي ايران پرداخته است.[۱۱ ]
در زمينهٔ انديشهٔ حكومتي امام، برخي معتقدند كه ايشان از آغاز تا فرجام، قايل به ولايت فقيه بوده است و اگر مواردي به ظاهر برخلاف آن بوده است را بايد حمل بر تقيه مداراتي يا خوفي نمود. طبق اين نظريه، امام ولايت فقيه را در مقطعي كه به عصر «جمهوريت» معروف است عملي نمي دانسته اند.[۱۲ ]
تفسير رئاليستي متأثر از ديدگاههاي قدرت گرايانه، يكي ديگر از تحليل هايي است كه در تبيين تحولات انديشهٔ امام، ارائه گرديده است. در منظر برخي از طرفداران اين طيف، انديشهٔ سياسي امام در باب حكومت ديني تا قبل از انقلاب بر مبناي «دولت ديني» بوده است اما پس از انقلاب قرائت ديگري تحت عنوان «دين دولتي» ارائه شده است.

با يك نگرش دقيقتر به منظومهٔ فكري حضرت امام در باب انديشهٔ حكومتي و روش شناسي انديشه سياسي ايشان مي توان به رهيافتهاي معتدل تر و منطقي تري نيز دست يافت. اينكه ما، انديشهٔ سياسي حضرت امام را از اول فقط حول محور «ولايت فقيه» قرار دهيم و عناصر ديگر طرح شده در افكار ايشان را ناديده انگاريم، كاري غير علمي انجام داده ايم يا اگر برخي از پژوهشگران كتاب كشف الاسرار حضرت امام را مرجع خوبي براي توضيح حكومت و ولايت فقيه عادل در عصر غيبت ندانسته اند، اين نيز قابل تأمل است اما اين امر به هيچ وجه نمي تواند دليل بر عدم ارائه هر گونه تحليل در باب تحولات انديشهٔ سياسي امام باشد.[۱۳]
امام در اين منظر گر چه نظام ولايت فقيه را به عنوان يك نظام ايده آل مطرح مي كند اما در عين حال در وهلهٔ اول نظامهاي غيرولايتي را در برخي شرايط خاص پذيرفته بود.[۱۴]
نگراني امام از نقض اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه و گسترش استبداد يكي از دلايل اين پذيرش بوده است. چه در اين اصل تأكيد شده بود كه قوانين نبايد مغاير شرع باشند. اما آنجا كه امام ديدند اين اصل به فعليت در نيامد، سلطنت و سلسله پهلوي را نامشروع و غيرقانوني دانست.
طرح حكومت اسلامي در دو قالب ولايت فقيه و جمهوري اسلامي و تعامل ميان اين دو، يكي ديگر از ديدگاههايي است كه در باب انديشهٔ حكومتي امام مطرح گرديده است. از اين منظر طرح حكومت اسلامي در قالب جمهوري اسلامي به مفهوم عملي نبودن ولايت فقيه و يا تقيه آميخته بودن آن نيست. در واقع شرايط طرح ولايت فقيه و جمهوري اسلامي از يك سو، و نوع مسأله سياسي در هر دوره از سوي ديگر، كاملاً متفاوت بوده است.
عمده مباحث امام خميني در سالهاي مياني نهضت، ناظر به «حاكم اسلامي» است و امام در اين دوره در صدد پاسخگويي به اين است كه چه كسي بايد به قدرت برسد؟ و مشروعيت سياسي و شرعي از آن كيست؟ در حالي كه غالب گفتارهاي عمومي و شفاهي آن حضرت در عصر جمهوريت، به پروسهٔ حكومت داري در جامعه ديني نظر دارند. به عبارت ديگر مسألهٔ جديد امام خميني، بويژه پس از عزيمت به پاريس و آشنايي با مدلهاي ديگر حكومت، آن است كه چگونه بايد حكومت بشود؟ گفتگوهاي ايشان در عصر جمهوريت، بر شيوه اي مستقر است كه بتواند در سايه آن، بين اسلاميت، جمهوريت ونقش ساير نهادهاي جامعه مدني در نظام جديدالتأسيس، رابطه و انسجام برقرار نمايد. ايشان پس از استقرار جمهوري اسلامي، مجدداً ولايت فقيه را به منظور حفظ سلامت نظام، قانونمند ساخت.[۱۵]
بر اساس اين ديدگاه، اولاً جمهوري اسلامي، نظريهٔ متأخر و نهايي امام خميني در باب حكومت اسلامي است. ثانياً در سايهٔ چنين حكومتي و در سايهٔ چنين تلفيقي مي توان به آرمان هاي انقلاب در باب حقوق مردم و اجراي شريعت دست يافت. ثالثاً ولايت فقيه كه خارج از نهاد دولت است در يك پروسهٔ كاملاً خطير از ماهيت مردمي و اسلامي جمهوري اسلامي حفاظت مي نمايد.
در رهيافت نظري بسيار از پژوهشگران حكومت در ساختار انديشهٔ سياسي امام، از دو جزء: نوع (محتوا و ماهيت) و شكل، تشكيل مي يابد و در اين ميان، امام بيش از هر چيز به نوع ومحتوا و ماهيت حكومت، اهميت مي دهند تا شكل آن. بر اساس اين رويكرد يكي از مهمترين شاخصهاي حكومت مطلوب مورد نظر امام، محتوا و ماهيت حكومت است. چرا كه شكل حكومت تابع مقتضيات جامعه و تكامل انديشهٔ سياسي بشر است. تقريباً ميان اكثر انديشمنداني كه قائل به تمايز ميان نوع و شكل حكومت هستند، اين اتفاق نظر وجود دارد كه شكل حكومت از مقوله هاي متغير انديشهٔ سياسي امام است اما برخي از آنها در مصاديق دچار اشتباه شده اند.
جمهوري اسلامي از يك ديدگاه يك مفهوم واحد تلقي مي گردد كه خود نوعي از حكومت اسلامي است. در اين نگاه، جمهوري شكل خاصي از حكومت تلقي نمي شود بلكه مربوط به ماهيت آن است.[۱۶] و از ديدگاهي ديگر، اسلامي بودن، نوع حكومت و جمهوري شكل آن تلقي مي شود و گاه در نگرش غربي، آنها را در مقابل هم نيز قرار داده اند.
طرح اين مسأله كه جمهوري اسلامي، حكومت گذار و واسطهٔ نيل به حكومت عادلانهٔ اسلامي است، شايد از همين جا نشأت گرفته باشد كه قائلين به اين موضوع، جمهوري اسلامي را شكل خاصي از حكومت اسلامي تلقي مي كنند نه نوع خاصي از حكومت اسلامي؛ و حال آنكه امام خميني در يك جا حكومت اسلامي را نه مشروطهٔ سلطنتي و نه جمهوري، بلكه همان ولايت فقيه مي داند.[۱۷] و در جايي ديگر، جمهوري اسلامي را به حكومت اسلامي تعبير مي كند.[۱۸]
بنابراين از منظر امام خميني(س) شكل حقوقي رژيم مهم نيست، آنچه مهم است، محتواي آن است. به همين دليل مي فرمايند: «شكل نهايي حكومت با توجه به شرايط و مقتضيات كنوني جامعهٔ ما، توسط خود مردم تعيين خواهد شد.»[۱۹] و در جايي ديگر مي فرمايند: «اين شكل حقوقي رژيم نيست كه اهميت دارد، بلكه محتواي آن مهم است.»[۲۰] و همچنين اينكه «شكل دولت ها چندان اهميت حياتي در حفظ دموكراسي و تأمين هر چه بيشتر آرمانهاي انساني ملت ندارد. هر چند كه بعضي از آنها نسبت به اشكال ديگر ترجيح دارد.»[۲۱]
در اينجا بايد اين نكته را متذكر شويم كه منظور از شكل حكومت، همان ساختار كلي حكومت است كه مي تواند در اشكال مختلفي همچون پارلماني، رياستي و ... مطرح گردند و ما اين مسأله را در قانون اساسي خود شاهد بوده ايم. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چه قبل از بازنگري و چه بعد از بازنگري به نوعي توانسته ايم تلفيقي از شكل حكومتي پارلماني ـ رياستي را تجربه كنيم.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران گر چه در شكل حكومت از هر دو شيوه متأثر شده است اما به لحاظ محتوايي با هيچكدام از آن دو قابل قياس نيست. در واقع مي توان گفت كه حكومت جمهوري اسلامي حكومتي است منحصر به فرد. [۲۲]
براساس اين رويكرد كه شكل حكومت، نقش عَرَضي در تحقق غايات حكومت دارد چه بسا اين شكل و قالبي كه امروز برتر مي نمايد ممكن است در آينده تغيير يابد و در مقابل به همان دليل كه قبلاً ذكر شد، محتواي اصول مربوط به اسلاميت نظام و جمهوريت حكومت، در بازنگري قانون اساسي تغيير ناپذيرند.[۲۳]
بنابراين حكومت اسلامي در انديشهٔ امام خميني بيانگر نوع و محتواي حكومت است كه در قالب جمهوري اسلامي تجلي يافته است. شكل اين نوع حكومت، متغير و تابع محتواي حكومت و شرايط و مقتضيات و خواست مردم خواهد بود.
●تبيين مفهوم جمهوريت و اسلاميت در انديشهٔ سياسي امام
امام خميني در باب حكومت گر چه تمام جوانب يعني نفس و ماهيت حكومت، زمامدار و حاكم و شكل حكومت را در نظر داشته اند اما در بيان مطلوبيت آن بيشتر به محتواي حكومتها توجه داشته آند تا شكل آنها.
ايشان به عنوان يك نظريه پرداز در باب حكومت و به عنوان يك ايدئولوگ توانست بعد از سالها مبارزه و مخالفت با وضع موجود، حكومت مطلوب خود را در قالب جمهوري اسلامي بوجود آورد. حكومتي كه با رژيم هاي موجود در جهان شباهت چنداني نداشت.
«رژيم عادلانه اي كه شبيه آن رژيم در دموكراسي غرب نيست»[۲۴]
ايشان در معرفي نظام حكومتي مطلوب خود چنين مي فرمايد:
[جمهوري اسلامي] حكومتي است متكي به آراي ملت و مبتني بر قواعد و موازين اسلامي.»[۲۵]
از نظر امام تعبير مركب جمهوري اسلامي يك مفهوم واحد تلقي مي شود، در اين نگاه جمهوري نمي تواند شكل خاصي از حكومت باشد بلكه ماهيت آن را نشان مي دهد. شكل حكومت متأثر از دو ناحيه است: يكي محتواي حكومت (اسلاميت) و ديگري رأي و نظر مردم (جمهوريت). آنجايي كه امام جمهوري را به همان معنايي كه در خارج است تلقي كرده اند بيشتر مفهوم شكلي آن مورد نظر است نه ماهيت و محتواي حكومت اما آنجاي كه بحث از نوع حكومت است جمهوري مطلوب امام تماماً همانند جمهوري هاي رايج نيست و مقومات و عناصر ويژه خود را دارد.
امام با پيوند اسلاميت و جمهوريت سازگاري دين و مردم سالاري را در نهضت اسلامي خود متجلي ساختند.
از ديدگاه امام هر حكومتي در هر شكلي كه باشد اعم از فردي، گروهي و جمعي (اكثريت) اگر در نوعيت خود مبتني بر زور و سلطه باشد غير مشروع و مطرود خواهد بود.
اين امر كه جمهوريت به اسلام قيد خورده است نشان از آن دارد كه وزنه اسلاميت به جمهوريت مي چربد. امام در اهميت حفظ اسلاميت نهضت چنين مي فرمايند:
«متوجه باشيد كه امروز آن چيزي كه اهميتش بيشتر از چيزهاي ديگر است، اين است كه ما حفظ اسلاميت اين نهضت را بكنيم اين نهضت از اولش اسلامي بود و تا اينجا هم اسلامي است و ان شاءالله تا آخر هم اسلامي باشد.»[۲۶]
يكي از دلايل مخالفت دشمنان با اسلاميت اين است كه اسلام جلوي منافع شخصي، ظلم و فساد و ديكتاتوري را مي گيرد.[۲۷]
حضرت امام براي جلوگيري از هر گونه مفسده و افكار انحرافي بر هر دو اصل جمهوريت و اسلاميت تأكيد ورزيده است اما تأكيد ايشان بر جمهوريت، تأييد جمهوريت از نوع دموكراسي غربي نيست.
امام به دنبال جمهوري اسلامي ـ كه خواسته ملت نيز بود ـ تلاش كردند تا محتواي جمهوري اسلامي نيز تحقق پذيرد. تحقق محتواي جمهوري اسلامي از نظر ايشان پياده شدن همهٔ احكامي [است] كه در اسلام هست و در جمهوري اسلامي بايد باشد.[۲۸]
در حقيقت جمهوري اسلامي با نظامهاي دموكراتيك اختلاف مبنايي دارد. جمهوريت در نظام جمهوري اسلامي به عنوان يك روش پذيرفته شده است اما به تنهايي يك ايدئولوژي نيست. پذيرفتن اين مدل از باب كارآمدي آن در اجراي مقاصد حكومت بوده است.

محمود داريني
پي نوشت ها:
۱ . حسين بشيريه، تاريخ انديشه هاي سياسي در قرن بيستم، نشر ني، تهران: ۱۳۷۶، ص ۱۶.
۲ . همان، ص ۱۶.
۳] . سيدعلي قادري، «امام خميني در پنج حوزهٔ معرفت سياسي» ارائه شده در مجموعه مقالات انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن، ج ۱، ص ۱۹۳.
۴ . جرعهٔ جاري، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، تهران: ۱۳۷۷، ص ۶۹.
۵ . كشف الاسرار، كتاب البيع و مجموعهٔ ۲۲ جلدي صحيفه امام.
۶. قادري، همان، صص ۱۹۳، ۲۰۲ تا ۲۰۸.
۷. حسين سيمايي، «ثابت و متغير در انديشهٔ سياسي امام خميني» فصلنامهٔ حكومت اسلامي، سال چهارم، شماره دوم، ص ۹۲.
۸ . همان.
۹. نجف لك زايي، «ثبات و تحول در انديشهٔ سياسي امام خميني»، فصلنامهٔ علوم سياسي، سال دوم، شمارهٔ پنجم، قم: ۱۳۷۸، صص ۹۰ ـ ۹
۱۰. نجف لك زايي، «منطق تحول در انديشه و عمل سياسي امام خميني»، جرعهٔ جاري، صص ۸۳، ۸۴.
۱۱. سيد عبدالامير نبوي، تطور انديشه امام خميني، فصلنامهٔ پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع)، شماره ۶ و ۷، صص ۱۳۰، ۱۳۱.
۱۲. محسن كديور، حكومت ولايي، نشر ني، تهران: ۱۳۷۷، ص ۱۷۶.
۱۳ . كاظم قاضي زاده، انديشه هاي فقهي ـ سياسي امام خميني، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، تهران: ۱۳۷۷، ص ۱۵۹.
۱۴. كشف الاسرار، ص ۲۷۵.
۱۵ . عبدالوهاب فراتي، «مفهوم حكومت اسلامي و جمهوري اسلامي از ديدگاه امام خميني»، فصلنامهٔ علمي ـ پژوهشي علوم سياسي، سال دوم، شماره پنجم، صص ۲۳۳، ۲۳۴.
۱۶ . محمد حسين جمشيدي، «ويژگيهاي حكومت مطلوب از منظر امام خميني»، فصلنامهٔ متين، سال دوم، شماره نهم، زمستان ۷۹، صص ۹۷، ۹۸.
۱۷ . ولايت فقيه، ص ۳۳.
۱۸ . صحيفه امام، ج ۴، صص ۳۳۴، ۴۴۴، ۵۱۲.
۱۹ . همان، ج ۴، ص ۲۴۸.
۲۰] . مان، ج ۴، ص ۳.
۲۱ . همان، ج ۵، ص ۳۳۴.
۲۲ . محمود داريني «مقايسهٔ رژيمهاي پارلماني با رياستي و آثار آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق(ع)، سال ۱۷۳۷۴، ص ۱۷۶
۲۳ . اصل ۱۷۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
۲۴ . صحيفه امام، ج ۴، ص ۳۱۴.
۲۵. همان، ج ۵، ص ۳۹۱.
۲۶ . همان، ج ۱۲، ص ۴۵۴.
۲۷. همان، ج ۵، ص ۵۴۷.
۲۸. همان، ج ۱۰، ص ۵۳۵.
مجله حضور