أهم الأسس الفكرية والآراء السياسية للإمام الخميني(ره)

نويد شاهد: أهم الأسس الفكرية والآراء السياسية للإمام الخميني عبارة عن ثلاثة أسس هي: (عدم الفصل بين الدين والسياسة)، (لزوم السعي من أجل إقامة الحكومة الإسلامية) و (أصل ولاية الفقيه علي أنّه السبيل الوحيد لمشروعية الحكومة في عصر الغيبة.

رمز الخبر: ۹۵۳۵

شنبه - ۰۵ ارديبهشت ۲۰۱۴ / 2014 05 February

نويد شاهد نقلا عن مركز وثائق الثورة الإسلامية- لا يخفي علي المطّلعين علي تاريخ ثورة الإمام الخميني(ره) أنّ أهم الأسس الفكرية والآراء السياسية للإمام الخميني عبارة عن ثلاثة أسس هي: (عدم الفصل بين الدين والسياسة)، (لزوم السعي من أجل إقامة الحكومة الإسلامية) و (أصل ولاية الفقيه علي أنّه السبيل الوحيد لمشروعية الحكومة في عصر الغيبة). وقد اعتمدت ثورة الإمام في جميع مراحلها هذه الأسس الثلاث. كما أنَّ جهود الإمام لتحقيق هذه الأسس لا تقتصر علي الثورة في عامي 62 و 1963، بل إنَّ الاعتقاد والاهتمام بهذه الأسس يظهر جلياً في مؤلفه السياسي الأول كتاب (كشف الأسرار) عام 1322 هـ ش، وفي بيانه السياسي الأوّل عام 1323 هـ ش. كما كانت أكثر جهود الإمام الخميني في توعية الناس في جميع مراحل جهاده السياسي تصبّ في إحياء وإثبات أحقية الأسس المتقدمة، وتوجيه أنظار المجتمع الإسلامي نحوها؛ إذ أنَّ الإمام مضافاً إلي بحوث كتاب (ولاية الفقيه) وفصل من (كتاب (البيع) والمسائل المذكورة في كتابي (تحرير الوسيلة) و (توضيح المسائل) لم يترك بيان هذه الأسس المتقدمة في خطاباته وبياناته ومقابلاته إلاّ فيما ندر. وبشكل عام فإنَّ الإمام الخميني من خلال بيان وهذه الأسس بشكل مستمر وإحيائها في صميم معتقدات وقناعات الشعب الدينية قد تمكّن من بلوغ أهداف جهاده السياسي في إسقاط النظام الملكي في إيران وإقامة النظام الإسلامي. بعد انتصار الثورة عمد الإمام الخميني بوصفه (ولي المجتمع الإسلامي وقائده) علي قيادة هذا النظام الفتي وهدايته في أحلك الظروف ولمدة 11 سنة، معتمداً هذه الأسس ومستنداً إلي القوي الشعبية الكبيرة التي تؤمن بكل وجودها بهذه الأسس، وقد جرّبت صدق تأثيرها وإعجازها من الناحية العملية. إنّ ثبات النظام الإسلامي وبقاءه أمام كل هذه الحوادث والمؤامرات يعود بالدرجة الاُولي إلي إيمان غالبية المجتمع الإسلامي بهذه الأسس. كما أنَّ الإمام الخميني لم ينهج إشاعة هذه الأسس وتعميقها في المعتقدات الدينية كأسلوب يحصل من خلاله علي المكاسب السياسية، بل إنّه قد أثبت صحة هذه الأسس وصدقها بوصفه عالماً إسلامياً له آراؤه في الفلسفة والعرفان والتفسير والمعارف الدينية الأخري، وبوصفه فقيهاً ومجتهداً بصيراً بالكتاب والسنّة، وكان يري من الواجب عليه إشاعتها من أجل إحياء الدين وتنقيته من التحريفات والافتراءات. وعلي هذا الأساس فإنَّ الآيديولوجية السياسية للإمام الخميني المتميزة بالكامل عن سائر الآيديولوجيات السياسية المعاصرة سواءً في أركانها أو أجزائها، تقوم علي أسس لُمست أحقّيّتها في ميدان العمل والتجربة الواقعية وكذلك من الناحية النظرية وفي مقام إثبات مشروعيتها وأحقّيّتها فقد تمّ إحياؤها ـ في الحقيقة ـ علي لسان شخص يعترف العدو والصديق بأنَّه (محيي الشريعة) و (المجدد الكبير للدين والإيمان به) ولا يمكن التشكيك به في مجال المعرفة الدقيقة ومجال اختصاصه بالإسلام وأبعاده وزواياه. ورغم الجهود المستمرة التي بذلت طوال تاريخ الإسلام من أجل صيانة هذه الأسس وإحياءها من قبل المصلحين المسلمين الكبار، ورغم أنَّ دوافع أكثر الثورات الشيعية وجهاد العلماء كانت من أجل تحقيق هذه الأهداف وهذه الأسس، لكن يمكننا القول بلا مبالغة إنَّ الإمام الخميني هو أوّل شخص منذ المراحل الاُولي من صدر الإسلام وفِّق علي إشاعة هذه الأسس والأهداف المتقدمة مستوي واسع من العالم الإسلامي وأن يُقيم علي أساسها حكومة شعبية ودينية قوية، ولعب دوراً في قيادة النظام الإسلامي قرابة إحدي عشرة سنة. إنَّ ردود الفعل المستمرة والمعادية لأقوي دول العالم ودراسة مخططات الإطاحة بهذا النظام وفرض الحرب الطويلة وأنواع الضغوط العالمية إلي الآن لم تحقق نجاحاً في مواجهة أصالة الآراء السياسية للإمام الخميني والنظام الذي أرسي قواعده.