طائرات الموت مستمرة بالتحليق فوق اليمن

نويد شاهد: «لماذا قتلتم أسرتي؟».. جملة كتبت علي الجدار بالعربية والإنجليزية في أحد شوارع العاصمة صنعاء، حيث يندد يمنيون بالغارات الأميركية بالطائرات بدون طيار التي يفترض أن تستهدف أعضاء تنظيم القاعدة، لكنها أحيانا تطال أهدافا أخري.

رمز الخبر: ۸۹۹۷

سه‌شنبه - ۰۱ ارديبهشت ۲۰۱۴ / 2014 01 February

نويد شاهد نقلا عن اسكاي نيوز: قال الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطابه السنوي بشأن حالة الاتحاد الثلاثاء، إن واشنطن ستواصل العمل مع شركائها من أجل إضعاف شبكات القاعدة في الصومال والعراق ومالي واليمن، والأخير هو الوحيد بين البلدان الأربعة الذي يشهد غارات وهجمات بطائرات بدون طيار. ويثير استخدام هذه الطائرات غضبا شعبيا عارما لدي أوساط كبيرة من اليمنيين، علاوة علي اعتراضات برلمانية أميركية. فهذه الضربات التي كثيرا ما تخطئ أهدافها وتقتل مدنيين، أثارت الرعب والذعر في مناطق متفرقة من اليمن، وجعلت استقلال سيارة في أماكن معينة جنوبي اليمن مخاطرة غير مأمونة العواقب. ودعا مجلس النواب اليمني (البرلمان) مؤخرا إلي وقف هذه الهجمات، في تصويت رمزي يعكس تنامي المخاوف إزاء استخدام واشنطن لهذا النوع من الطائرات لقتال القاعدة في اليمن. ورغم السخط الشعبي في اليمن من هذه العمليات، فإنها تحظي بموافقة علي استحياء من الحكومة التي تعتبر الهجمات بدون طيار «شرا لا بد منه» ومنذ عام 2009، نشطت وتيرة الهجمات الأميركية بدون طيار، وقتلت العشرات من اليمنيين أغلبهم لا ينتمون للقاعدة، حسب إحصاءات دولية. ويبدو الناشط الحقوقي اليمني محمد ناجي علاو علي يقين أن هذه الهجمات سوف تستمر في اليمن، لكن الهدف منها في رأيه يتخطي بكثير القضاء علي القاعدة. ويضيف علاو، وهو رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) ومقرها صنعاء، إن «القاعدة مشروع استراتيجي بالنسبة لأميركا وذريعة للتدخل في اليمن وغيرها. إذا لم توجد القاعدة ستخلق واشنطن قاعدة أخري». ويتابع في تصريحات لـ«سكاي نيوز عربية»: «لا أستغرب علي الإطلاق تصريحات أوباما التي تعني مزيدا من الهجمات علي اليمن تحت ذريعة محاربة القاعدة». ويضيف علاو أن الثابت لدي منظمته الحقوقية أن «20 % علي أقصي تقدير من قتلي الغارات الأميركية بدون طيار منتمون فعلا للقاعدة، أما الباقون فهم أطفال أو نساء أو مسنون ممن لا علاقة لهم بهذا التنظيم». وقلل علاو من دور وزارة حقوق الإنسان اليمنية واصفا إياه بأنه «دور أخلاقي فقط. مهمة الوزارة إصدار بيانات إدانة لهذه العمليات ليس أكثر».