آية الله جوادي في مؤتمر "الفقه والقانون":

حقوق الانسان في العالم الراهن تدار علي أساس الجاهلية الحديثة

نويد شاهد : قال آية الله جوادي: قانون حقوق الانسان وقوانين الدول المختلفة التي لم تستند الي الفقه ليست ذات صبغة علمية رصينة.

رمز الخبر: ۳۳۷۷۵۷

شنبه - ۲۱ ارديبهشت ۲۰۱۲ / 2012 21 February

علي حسب تقرير نويد شاهد نقلا عن وكالة رسا للأنباء أن المرجع الديني سماحة آية الله عبد الله جوادي آملي أكد في مراسم اختتام مؤتمر "الفقه والقانون" علي أن لكل من الفقه والقانون مبادئ مشتركة ومواضيع ممتازة وخاصة. وقال سماحته في هذا المجال: للفقه مواد فقهية مختصة وردت في الرسائل العملية للفقهاء، وهي مستقاة من مجموعة من الأسس المصادر الأساسية. وأشار سماحته الي أن أصول الدستور مأخوذة من الكتاب والسنة والعقل، مشدداً علي أن العالم يواجه خطرين، وقال: القانون الفاقد للمصدر مفتقر الي الصبغة العلمية؛ وعلي هذا الأساس فقانون حقوق الانسان وقوانين الدول المختلفة التي لم تستند الي الفقه ليست ذات صبغة علمية رصينة. ولفت سماحته الي أن قوانين حقوق الانسان تدار علي أساس الجاهلية الحديثة، مضيفاً: يعتبر العدل أهم أساس لمواد حقوق الانسان المستقاة من مبادئ نظير الاستقلال والأمن والعدالة ورعاية التعايش السلمي وسلامة البيئة. وشدد علي أنه لا يمكن تدوين العدل الذي يضع كل شيء في موضعه في قانون حقوق الانسان من دون اعتماد الفقه، متابعاً: السبب في أن دعاة حقوق الانسان يعتبرون مقاومة حزب الله إرهاباً هو أنهم يفسرون العدل والحرية علي مقاييسهم، وهذا خطر كبير. وأشار سماحته الي أن المواد الحقوقية مقتبسة من الأسس والأسس من المصادر والمصادر مستلهمة من الوحي مباشرة، ولا شك في أن عين العقل الباصرة فقط تدرك كلام الوحي، داعياً علماء العالم الاسلامي الي الاهتمام بالعقل، قائلاً: لا دور للعقل في صياغة القانون، فهو ليس بالمقنن بل عارف بالقانون. وأكد علي أنه يتعذر الاستدلال علي الفقه والقانون بلا مصدر، متابعاً: إذا ما أريد إنكار الحسن والقبح العقليين كما فعل الغزالي مثلاً، وجُرّد العقل من سلاحه، لن يكون لدينا فقه وقانون شفاف. وفي معرض إشارته الي مختصات الفقه والقانون، قال سماحته: المحور الأصلي للقانون هو الموضوعات الجزئية التي قلما يتطرق إليها الفقه، علي أنه يرسم في بعض الأحيان جزءاً من الموضوعات العبادية. ولفت سماحته الي أن مواضيع قانونية من قبيل المناقصة وغيرها مما لم يتناولها الفقه الي الآن أحيلت الي تشخيص العقلاء واعتبرت مما أمضته الشريعة، مؤكداً علي أنه من الضروري دراسة هذه المواد في إلإطار القوانين الفقهية التي تستمد مصاردها من القرآن والسنة والعقل. وأوضح أن أموراً مثل رعاية المصلحة اليومية ورعاية ما هو أحسن وما هو أولي موجودة في القانون ولا يمكن أن تدخل في الموضوعات الفقهية، مضيفاً: تشخيص المهم من الأهم يقع علي عاتق الخبراء، وهو في الجمهورية الاسلامية في ايران من مختصات مجمع تشخيص مصلحة النظام. وفي ختام كلمته قال سماحته: لا كلام في الاسلام عن حكومة الفرد علي الشعب، أو حكومة الشعب للشعب أو حكومة شخص ولو كان فقيهاً علي شخص آخر، بل الكلام فيه عن حكومة الدين بحكم الله، والفطرة تقبل أن لا أحد يحكم البشر سوي الدين.