عضو الهيئة العلمية في مؤسسة الامام الخميني (قدس):

الديمقراطية الدينية أحد نماذج الحكومة الدينية في عصر الغيبة

نويد شاهد : بيّن الشيخ نوروزي أن نمط الحكومة في الفكر السياسي الاسلامي له مراتب متعددة، لافتاً الي أن أحدها هو الديمقراطية الدينية.

رمز الخبر: ۳۲۱۲۰۳

سه‌شنبه - ۰۲ بهمن ۲۰۱۱ / 2011 02 November

أفاد مراسل نويد شاهد نقلا عن وكالة رسا للأنباء أن سماحة الشيخ محمد جواد نوروزي، العضو في الهيئة العلمية في مؤسسة الامام الخميني (قدس)، أكد علي أن الفقه السياسي والديمقراطية الدينية يمثلان أهم نماذج أنظمة الحكم في الاسلام، وقال: لا شك ولا ريب في أن الديمقراطية الدينية هي أحد أنماط الحكم الديني في عصر الغيبة. وأضاف سماحته في كلمته في مهرجان "الفقه السياسي والنظام الديني" قائلاً: يستحيل أن يكون المجتمع الاسلامي من دون حكومة، كما أن شمولية الدين وخلوده يقتضي أن تكون الأحكام الاسلامية ذات أبعاد فردية واجتماعية وسياسية واقتصادية واجتماعية؛ ولذا فقد تم تهيئة المقدمات اللازمة للفقه السياسي في عصر الغيببة. وشدد علي أن نظرية ولاية الفقيه بوسعها الوصول بالمجتمع في عصر الغيبة الي أهداف سامية، مردفاً: أصل هذه النظرية متفق عليه في الدين الاسلامي، وإن اختلفت الآراء حول حدود سلطة الحاكم الاسلامي. وأكد علي أن النظرية السياسية للاسلام تأخذ بعين الاعتبار عنصري الزمان والمكان بالاضافة الي القابليات الاجتماعية في كل عصر ومصر، مضيفاً: تتمتع هذه النظرية بأسس وركائز ثابتة، وتحوي المرونة الكافية في مقابل المتغيرات الزمكانية. وأشار سماحته الي أن نمط الحكومة في الفكر السياسي الاسلامي ذو مراتب متعددة لا تخرج عن الإطار الاسلامي، متابعاً: إن تصميم أنموذج للنظام في دائرة الفكر السياسي الاسلامي خاضع لقدرة المجتمع الاسلامي المتطلع الي أهداف ذلك النظام. وأوضح أن الفقيه المستوفي للشرائط، المتبلور في الولي الفقيه وحاكم المجتمع الاسلامي، له القدرة علي صياغة ذلك الأنموذج، وقال: الديمقراطية الدينية تشير الي نمط من أنماط الحكومة الدينية، المبتنية علي الشرعية الالهية ومشاركة الشعب والعدالة. ولفت الي الفوارق الأساسية بين الأسس الاسلامية ومبادئ الحداثة والديمقراطية الغربية، قائلاً: أصول وقواعد الحكومة الدينية منبثقة من الفقه والنصوص الدينية، ولها سماتها الخاصة بها المختلفة عن الفكر الغربي. واعتبر سماحته: إن مقتضيات القرن العشرين والحادي والعشرين ومتطلبات أهداف النظام السياسي ومواصفات الفكر السياسي تستدعي صياغة أنموذج من الفقه السياسي متميز عما هو موجود في عالمنا المعاصر. نهاية الخبر - وكالة رسا للأنباء